“صحفيون ضد الانقلاب” تندد باستمرار القمع بحق أبناء المهنة

- ‎فيأخبار

أحمد أبو زيد

استنكرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" استمرار سلطات الانقلاب الدموي في استهداف حياة الصحفيين، وممارسة الإجراءات القمعية الجائرة بحقهم، وعدم احترام حقوقهم في الحياة، ومزاولة المهنة، والسلامة الجسدية، وحرية الحركة والعمل، والحصول على المعلومات، مؤكدة أن آلة القتل الانقلابية تواصل قتل المصريين، واعتقالهم، وتعذيبهم، وفي القلب منهم الجماعة الصحفية التي قدمت من أبنائها عشرة شهداء، ارتقوا بإذن الله إلى السماء، وأكثر من ثلاثين معتقلا، يعانون أشد المعاناة في سجون الانقلاب بعد مرور 8 اشهر على أبشع مجزرة في تاريخ مصر، وقد فقدت الجماعة الصحفية 4 من أبنائها في ذلك اليوم الاسود.

وأبدت الحركة – في بيان لها صدر صباح اليوم الأحد قبل يوم من الذكرى التاسعة للمحرقة الدموية التي لم يشهد الشرق الأوسط لها مثيلا في تاريخه – اندهاشها الشديد من عدم إدانة جانٍ واحد حتى الآن في وقائع قتل أي من الزملاء، داعية مجلس النقابة إلى تحريك دعاوى قضائية عاجلة في حوادث قتلهم جميعا، حتى لا يذهب دمهم هباء.

وأشارت الحركة إلى أنه برغم مقتل الصحفية ميادة أشرف يوم 28 مارس الماضي، وما سببه من صدمة للوسط الصحفي والرأي العام، إلا أن وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون طيلة تلك الأيام لم تتوقف، مما يؤكد أن انتهاكات حريات الإعلام والصحافة بمصر لم تعد سلوكا عفويا أو حوادث فردية، في ظل سلطة الانقلاب، وإنما هو أسلوب ممنهج من قبلها، وأذرعها الأمنية.

ودعت الحركة إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين دون قيد أو شرط، وإسقاط الاتهامات العبثية الموجهة إليهم، مثل الانتماء إلى جماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة، والتخابر، والتحريض على العنف.. إلخ، معربة عن قلقها إزاء استمرار حبسهم دون وجه حق، وتردي صحة بعضهم، نتيجة سوء معاملتهم، واضطرار بعضهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام.

وشددت الحركة على رفضها التام للأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات العسكرية، بحبس أربعة من العاملين في شبكة "رصد" الإخبارية، بتهمة نشر أسرار عسكرية، في أول إحالة لمدنيين إلى محكمة عسكرية، بعد إقرار دستور الانقلاب، في منتصف يناير الماضي، وذلك استنادا إلى حق الزملاء، وجميع المصريين، في التحاكم إلى قاضيهم الطبيعي.

وأعربت الحركة عن تضامنها الكامل مع صحفيي جريدة "الحرية والعدالة" الخمسة المختطفين: سماح إبراهيم، وأحمد العجوز، وعبد الرحمن شاهين، وحسام عيسى، ومحمد اليماني، وطالبت بإطلاق سراحهم.

وأعربت الحركة عن تضامنها مع الإعلامي "مسعد البربري" مدير قناة "مصر 25 "، الذي قامت قوات الأمن اللبنانية بالقبض عليه، وتعريض حياته للخطر بتسليمه إلى السلطات المصرية، التي حبسته حبسا احتياطيا.

وجددت الحركة أسفها للحكم بسجن الزميل محمد صلاح، مصور جريدة " الشعب الجديد" لمدة ثلاث سنوات، في حكم "انتقامي" بحق صحفي كان يقوم بواجبه المهني، والإعلامي محمد مدني مراسل قناة "مصر 25"، وتدعو إلى تحري حقيقة ما تعرض له الزميل من تعذيب بشع بمديرية أمن الإسكندرية. وطالب البيان بتدخل لجان حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحرية الصحافة حتى يتم وقف التعذيب الممنهج لـ"مدني"، وغيره من الزملاء المعتقلين، وإطلاق سراحهم جميعا، ومحاسبة المتورطين عن تعذيبهم، والإساءة إليهم.

وشددت الحركة على بالغ استيائها من أداء مجلس النقابة في مواجهة تلك الانتهاكات، مؤكدة أنه لم يعد كافيا إصدار بيانات شاجبة، أو بيانات منددة، وإنما لابد من تصعيد الإجراءات الرافضة لهذه الانتهاكات، وإجبار السلطات القائمة على احترام تعهداتها، والمواثيق المحلية والدولية، وحريات الصحافة، والتعبير محملة الجمعية العمومية المسؤولية الكاملة عن الدفاع عن هؤلاء المظلومين من أبنائها، كي تتوقف هذه الانتهاكات، وحتى لا تضيع حقوق الزملاء، على يد سلطة باطشة مجرمة.