كتب- رامي ربيع:
أكد وضع الرئيس محمد مرسي و1500 في مقدمتهم قيادات وأعضاء بمجلس الشعب وصحفيون ونشطاء وشخصيات عامة وأسرهم أنها تمت بناء على تقارير مخابراتية وأمنية لم تصمد أمام تحقيق نزيه، جميعهم وبجرة قلم تم وصفهم إرهابيين بحكم محكمة من قضاء لم يكن فوق مستوى شبهات التوجيه العسكري وتصفية الحسابات السياسية، بحسب تقرير بثته قناة مكملين اليوم الجمعة.
وشهدت الأيام الأخيرة محاولات من نظام الانقلاب لمنع إصدار أي حكم من المحكمة الدستورية العليا لصالح المواطنين المتحفظ على أموالهم بقرارات من لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بلغت حد استصدار الحكم سرًا في ظروف غامضة ودون إبلاغ ذوي الشأن بالمخالفة لنصوص قانون الكيانات الإرهابية وبدون التحقيق معهم في أي واقعة.
قرار سياسي بعدم الإفراج عن الأموال أيًا كانت النتائج واستمرار وضع يد الانقلاب على المدارس والمصانع والمستشفيات والمتاجر التي تم التحفظ عليها وإسناد إدارتها لشركات حكومية أو وزارات ما يتطلب عدم تنفيذ أي حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الأشخاص حسب مصدر بوزارة العدل.
المدرجون بالقائمة المزعومة يمنعون من السفر ويوضعون على قوائم الترقب والوصول إذا كانوا خارج مصر كما يستمر منعهم من التصرف في أموالهم، وبالنظر لأسماء القائمة فإن كثيرين لا يجدون صعوبة كبيرة في أن يروا أن الإرهاب الحقيقي في مصر هو النظام العسكري.
