كتب أحمدي البنهاوي:
قال المحامي والحقوقي خالد علي، إن "النظام" حاول ستر فضيحة تنازله عن الأرض عبر إشعال صراع إجرائي بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وأوضح المحامي "علي" -في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- التطور القانوني والدستورى لقضية تيران مجاوبا على عدد 9 أسئلة.
وقال إن الانقلاب "كان عنده فى البداية سيناريو واحد للرد على القضية ينطلق من تمسكه بدفع واحد إن هذا النزاع عمل من أعمال السيادة ليس من حق القضاء الفصل فيه".
وفي ضوء ذلك أضاف أنهم "امتنعوا عن تقديم أى مستندات أمام محكمة أول درجة، وحاولوا يبانوا إنهم بيحترموا القضاء، وهينتظروا الحكم، واللى كانوا متأكدين إنه هيكون لصالحهم، وبعدها يعرضوا الاتفاقية على البرلمان، لكن المفاجئة إن الحكم صدر ببطلان الاتفاقية".
وأشار إلى أنه "بناء على هذا الحكم بدأ النظام يغير طريقة تعامله مع القضية، ووضع عدة سيناريوهات لمحاولة تحويل الدفة لصالحه:
(أ) لجأ عبر أحد المواطنين للطعن على الحكم أمام محكمة غير مختصة وهى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، واستصدرت حكم منها ببطلان حكم القضاء الإدارى لأنه تناول عمل من أعمال السيادة، وهو الحكم الذى أيدته اليوم -كما هو متوقع- محكمة إستئناف القاهرة للأمور المستعجلة.
وأشار إلى أن "الهدف من هذه القضية تعطيل تنفيذ حكم الإدارية العليا حال صدوره ببطلان الاتفاقية حيث سيلجأ النظام فيما بعد إلى المحكمة الدستورية بدعوى تنازع اختصاص بأن محكمتين مختلفتين تمسكت كل منهم بنظر القضية، وأصدرت حكم مختلف عن الأخر، لتصبح المحكمة الدستورية هى المختصة بتحديد المحكمة صاحبة الحق فى نظر القضية ومن ثم تحديد الحكم الواجب تنفيذه".
(ب) "لجأ النظام لتقديم إشكال فى التنفيذ أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وإحنا ردينا على حكم الأمور المستعجلة وإشكال الحكومة بتقديم إشكال عكسى نطالب فيه بالإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية".
وأضاف "فعلاً صدر حكمين جدد لصالحنا الأول يرفض إشكال الحكومة، ويصف حكم الأمور المستعجلة بأنه حكم باطل، والثانى قضى بإلزام الدولة بالإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وحصلنا على صيغة تنفيذية وأعلنا الدولة بها.
(ج) "قام النظام بتقديم طلبين للمحكمة الدستورية كمنازعتين لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وعلى زعم من القول بأن حكم بطلان الاتفاقية يتعارض مع مبادىء أرستها المحكمة الدستورية العليا".
وكشف أن هذه الدعاوى مازالت بمفوضى المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي بشأنها.
(د) قام النظام بالطعن أمام الإدارية العليا وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم وفى الموضوع بإلغائه، والمحكمة تجاهلت طلب وقف التنفيذ، ونظرت الموضوع وقدمت الحكومة أمام هذه المحكمة عدة مستندات قمنا بالرد عليها جميعها وأثبتنا اصطناعها وقدمنا مستندات تجزم بمصرية الجزر".
وفيما يتعلق بتقرير هيئة المفوضين بالإدارية العليا ، قال "خالد علي": "كانت المفاجأة الصاعقة..حيث أوصى التقرير ببطلان الاتفاقية ورفض طعن الحكومة، وبعد المرافعة وتقديمنا مستندات جديدة تثبت مصرية الجزر، قررت المحكمة حجز القضية للحكم جلسة ١٦ يناير ٢٠١٧".
(هـ) بدأ النظام يستشعر أن مستنداتنا أقوى من مستنداته وأن الإدارية العليا قد تحكم ببطلان الاتفاقية ويصبح هذا الحكم نهائي ، فاهتزت أركان النظام وبعد أن كانوا يحاولوا الظهور بطريقة النظام الذى يحترم القضاء وينتظر أحكامه".
وقال المرشح الناصري للرئاسة 2012، "اضطروا للسلوك الأهوج الذى يظهرهم على حقيقتهم كنظام لا يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام القضائية، فعقد مجلس الوزراء اجتماع ووافق على الاتفاقية الصادر حكم ببطلانها وأعلنوا أنهم سيرسلوها لمجلس النواب".
وأوضح أن الخطوة جاءت لسببين؛ الأول: ستر فضيحتهم بالتنازل عن أرض مصرية عبر إشعال صراع إجرائى وهمى بين السلطتين التشريعية والقضائية لتعبئة الرأى العام بسؤال جدلى حول السلطة صاحبة الاختصاص بمراقبة تلك الاتفاقية هل القضاء أو مجلس النواب.
والثانى: محاولة تعطيل حكم الإدارية العليا، فَلَو عرضت الاتفاقية على مجلس النواب ووافق عليها وصدق عليها السيسي أضحت جزءا من قوانين الدولة وهو ما يمكنهم من طلب إعادة الدعوى للمرافعة وتعطيل صدور الحكم، وهنا لا يكون أمامنا غير الطعن بعدم دستورية هذه الاتفاقية وإحالة القضية برمتها للمحكمة الدستورية.
| الانقلاب يواصل "البجاحة": تيران وصنافير "سعوديتان" |
