كتب أحمدي البنهاوي:
وصل عدد الصحفيين الموقعين على بيان للشعب "تيران وصنافير مصرية، إلى (1108) توقيعات، أكد فيه الصحفيون ومنهم أعضاء مجلس النقابة، رفضهم لـ"اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" المصريتين، باعتبارها اتفاقية باطلة بطلانا كاملا، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور، والحكم القضائي النهائي والبات الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وطالب الصحفيون مؤسسات الدولة باحترام الدستور والقانون ودماء الشهداء التي سالت دفاعا عن الأرض المصرية، مشددين على رفضهم لكل إجراءات التنازل عن الجزيرتين، كما اعتبروا موافقة البرلمان عليها بمثابة إسقاط لشرعيته الدستورية والأخلاقية، وهو السقوط الذي يمتد لكل من خطط وشارك وأيد وأدار جريمة التفريط في الأرض المصرية.
وأكد الموقعون على البيان أن "أرض مصر ملك لشعبها، ولا يحق لأي سلطة التنازل عن أي شبر منها أو الانتقاص من سيادة البلاد عليها، أو المصادرة على حقوق الأجيال القادمة، وأن هذه الإجراءات الباطلة لا تلغي حق الشعب المصري في الدفاع عن أرضه، والتحرك لاستعادتها كاملة بكل الوسائل، إذا ما أصرت السلطة الحالية على التنازل عنها، خصوصا وأن هذا التنازل يضر بالأمن القومي ويضرب المصالح الوطنية العليا للبلاد في مقتل، وهو ما ظهر واضحا في الفرحة العارمة والحفاوة التي أظهرها المسؤولون الصهاينة بعد إقرار اتفاقية العار".
وأعرب الموقعون على البيان دعمهم كل وسائل الاحتجاج السلمي ضد التنازل عن الجزر المصرية.مشيرين إلى أن دفاعهم عن الأرض مثلما هو التزام وطني بنص الدستور والقانون، فهو أيضا التزام مهني يفرضه عليهم قسم مهنتهم والذي يبدأ بـ «أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن»، ويدعون لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن تيران وصنافير، بحيث تضم القوى المدنية والديمقراطية كافة في المجتمع.
