كتب محمد مصباح:
بعد سللسة من الجرائم التي توصف بأنها ضد الإنسانية، من قبل الإمارات ونظام ولاد زايد، الذين يلعبون بقذارة في ليبيا وعدد من دول المنطقة، تصاعدت الانقادات المخلية في ليبيا ضد الدور القذر للإمارات.
قالت الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء الليبي، أمس الأربعاء، إنها اطلعت على التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا، والذي أكدت أنه يوضح بما لا يدع مجالا للشك ضلوع دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل سافر في الملف الليبي وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وذكرت أن تقرير الخبراء كشف عن "دعم الإمارات لأطراف مناوئة لحكومة الوفاق الوطني ومجلسها الرئاسي المعترف به دوليا في ليبيا، والذي تم التوصل إليه تحت مظلة الأمم المتحدة، ضاربة بالعهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط، وكشف التقرير ازدواجيتها في تعاملها مع الملف الليبي، فما تضمنه كان مغايرا لموقفها على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي".
وأضافت الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء: "لقد عانت ليبيا كثيرا من التدخلات الأجنبية في شئونها الداخلية؛ الأمر الذي سبب في تفاقم الصراع وإطالة أمد الأزمة، وأدى دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في ليبيا.. التقرير أورد تلك الدول وعلى رأسها دولة الإمارات، من خلال دعمها المادي والمباشر لقوات خليفة حفتر".
وأكدت أن الإمارات ترفض الرد على استفسارات فريق خبراء لجنة العقوبات الدولية، لافتة إلى أن دورها الذي وصفته بغير الشرعي واللاإنساني تمثل في عمليات نقل فعلية للأسلحة والمعدات إلى ليبيا، وتقديم التدريب والمساعدة الفنية رغم وجود قرار حظر توريد الأسلحة، وتسليم طائرات هجومية دون موافقة أية سلطات محلية أو دولية بذلك.
وأشارت إلى "إنشاء قاعدة عمليات أمامية للإمارات داخل ليبيا، وإرسال شحنات من طائرات آرتش إينجل، وطائرات من طراز 2180، وإرسال شحنات من ناقلات الأفراد المدرعة والمركبات الأخرى إلى قوات حفتر في مدينة طبرق (عددها 93 من ناقلات الأفراد المدرعة، و549 من المركبات المدرعة والمركبات غير المدرعة)، وتسليم سيارات من طراز تويوتا لقوات حفتر بمدينة طبرق، والسماح للشركات المسجلة داخل دولة الإمارات كغطاء قانوني للقيام بهذه الخروقات".
وشدّد حزب العدالة والبناء على أن "الممارسات اللاإنسانية المختلفة لدولة الإمارات ضد السكان المدنيين وخرقها للسيادة الوطنية بتدخلها في الشؤون الداخلية، يعد جريمة من جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق فاضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة، وانتهاك صريح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية".
ودعا "المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على السيادة الليبية وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشأن الداخلي"، مطالبا إياهم (المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة) باتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد من يثبت دعمه لأطراف مسلحة ويجعل من ليبيا ساحة للقتال والتناحر".
وحمّل مجلس النواب خاصة ارتباك العملية السياسية بسبب استمرار انقسامه وتمزقه، داعيا "أعضاءه (البرلمان) إلى جمع شتاتهم، فالفرصة ما زالت سانحة والظروف مهيأة، فقد سئم الجميع هذا الانقسام واستمراره يعني المزيد من فتح المجال لخرق السيادة والتدخلات الخارجية السافرة التي ستؤدي إلى تمدد الإرهاب وستزيد من فرص تهديده للأمن في ليبيا وفي المنطقة عامة".
وجدد الحزب دعوته إلى "جميع الأحزاب السياسية والشخصيات المجتمعية مهما كان الاختلاف بينها إلى رفض هذا التدخل السافر في الشأن الليبي، وإدراك خطورة استمرار الانقسام على وحدة الوطن وسيادته وحياة المواطن وأمنه واستقراره".
ودعا "العدالة والبناء" كافة الليبيين للالتفاف حول "الاتفاق السياسي، ودعم الكيانات المنبثقة عنه، والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي انتهاك للسيادة الليبية وأي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي".
ونوه إلى أنه يؤمن بأن "تدخل الأمم المتحدة العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات هو أمر في غاية الأهمية في ضوء التدهور المستمر للأوضاع التي ترتبت جراء هذه الخروقات والمخالفات والتجاوزات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا أيضا "البعثة الأممية لدى ليبيا وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، وإلزامها بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتوقف عن تمويل ومساعدة الأطراف المسلحة الخارجة عن الشرعية".
ولفت حزب العدالة والبناء نظر المجتمع الدولي إلى أن "صمته حيال هذه الجرائم التي ترتكبها دولة الإمارات في ليبيا ينال من مصداقيتها لدى شعوب العالم أجمع، ويمنح الطرف المعتدي الفرصة للتمادي في انتهاكاته غير القانونية واللاإنسانية".. وكانت "سرايا الدفاع" طالبت بإيقاف تدخل مصر والإمارات في ليبيا لدورهم في تأجيج الخلافات.. وخلال الفترة الأخيرة شنت طائرات مصرية وإماراتية غارات جوية وسط بنغازي استهدفت مدنيين.
انتقادات حقوقية
يشار إلى أنه في 30 مايو الماضي، اتهمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا دولة الإمارات العربية المتحدة بانتهاك قواعد القانون الدولية في اليمن وليبيا، وبـ"إذكاء الصراعات المسلحة في المنطقة"، مطالبة في ذات الوقت بوقف تصدير الأسلحة إليها.
وطالبت المنظمة الحكومة البريطانية بوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي منحت هذا العام للإمارات، مشيرة إلى أن العام 2016 منحت المملكة المتحدة 509 رخص تصدير سلاح إلى الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية.
وأشارت المنظمة إلى أن "معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حاليه تديرها الإمارات في اليمن وليبيا"، ولفتت إلى أن حكومة الإمارات "لا تلتزم بشرط المستخدم الأخير الذي تنص عليه رخص الأسلحة وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة والتحقيق بمصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا".
وأضافت المنظمة في بيانها أن "الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية".
واتهمت المنظمة الإمارات بـ"ارتكاب الجرائم"، موضحة أنها وحلفاءها "في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب التي أصبحت غير ذات صلة في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها الإمارات وحلفاؤها والتي لم تعد خافية على أحد".
وختمت المنظمة بيانها بالتعبير عن "بالغ قلقها من قيام الحكومة الإماراتية بتوسيع نشاطها العسكري في إفريقيا حيث قامت ببناء قواعد عسكرية في أريتيريا التي يعيش مواطنوها حالة قمع وحشية وفي الصومال التي تعاني من انقسام وصراع مسلح". وكان فيلم الايادي السوداء لخص جزءا من الجرائم القذرة لأولاد زايد ويميط اللثام عن الحقائق التي تتعمد عصابة أبوظبي إخفاءها، ويكشف الزيف الذي تنتهجه حكومة الإمارات ويتحدث عن عجائب لا تجدها إلا في عصابة.
