كتب– عبد الله سلامة
كشفت مناقشات اللجنة الاقتصادية في برلمان العسكر، اليوم الإثنين، بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تقاضي كل عضو بالجهاز 2000 جنيه عن كل جلسة يحضرها بالجهاز.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون "حماية المستهلك"، حيث تم الاتفاق على أن يضم المجلس ١٩ عضوا. وفي تعليقه على تخصيص مبلغ 2000 جنيه لكل عضو بالجهاز عن كل جلسة، خاطب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، الأعضاء قائلا: "اللي عاوز يروح ينضم لعضوية الجهاز الجلسة بـ٢٠٠٠ جنيه".
المثير للسخرية أن هذا الجهاز المنوط به حماية المستهلك والرقابة على الأسعار بالسوق المحلية، بات عبئا ماديا على الوطن، خاصة في ظل انعدام جدواه في الواقع المعيشي للمواطن، الذي بات يئن من نار الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني منذ قرار قائد الانقلاب السيسي تعويم الجنيه، مطلع نوفمبر الماضي.
كما يأتي هذا في وقت يطالب فيه السيسي المواطن المصري البسيط بالتبرع له و"لو بجنيه" أو "فكة راتبه"، دون الالتفات إلى الملايين التي يتقاضاها أهله وعشيرته بالجيش والشرطة والقضاء.
