كتب أحمدي البنهاوي:
اعتراضًا على قانون الهيئات القضائية.. قرر نادي قضاة مجلس الدولة –الذي اجتمع مساء الاربعاء- عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلا وطالب بإنهاء ندب قضاة المجلس لدى "برلمان" العسكر.
واجتمع "قضاة مجلس الدولة" لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب على تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأصدر بيانا انتهى إلى عقد اجتماع مع المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، لمواجهة الأزمة.
ودعا "النادي" إلى تسجيل الاعتراض على هذا القانون في محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير. كما دعا لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة
وقال نادي مجلس الدولة، في بيانه، إن كافة الخيارات متاحة لمواجهة ما وصفه بالتغول المتعمد على استقلال القضاء، بدءا من الاعتراض على القانون مرورا بتدويل القضية وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة.
ولم ينسَ أعضاء المجلس تدبيج بيانهم عريضة "الثقة التامة"، و"حكمة الرئيس"، ضمن حديث عن الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية.
