أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم "حركة حسم" ، إلى جلسة 15 يناير 2018، تأجيلا "إداريا".
وحسب ما ذكره المحامي مصطفى الدميري، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإن القضية كان مقررا نظرها غدا الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، إلا أنه أخطر "منفردا" دون بقية أعضاء هيئة الدفاع، بحسب قوله، بقرار التأجيل الإداري.
وأضاف "الدميري" أن هناك علامات استفهام حول الأمر، ويخشى من عملية تلاعب في التأجيل والمواعيد لعدم حضور هيئة الدفاع الأصلية مع المعتقلين، وانتداب هيئة دفاع بمعرفة المحكمة تكون صورية من أجل إنجاز القضية والحكم فيها، في غياب هيئة الدفاع الأساسية للترافع، لتنفيذ تلك المؤامرة.
وادعت تحقيقات النيابة العسكرية، قيام حركة "حسم" بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة.
