كتب حسن الإسكندراني:
كشف المستشار وليد شرابى، نائب رئيس المجلس الثوري المصري، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، عن حقيقة إنشاء المحكمة الدستورية العليا، رابطًا إياها بتفسيرات حديثة تمت على أرض الواقع.
وقال "شرابى" -عبر تدوينة بفيس بوك، الأحد- أصدر جمال عبدالناصر القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وخلال أشهر قليلة من العام نفسه كان قد أصدر قرارا بعزل ما يزيد عن 200 قاض، فيما عرف بمذبحة القضاة، بدعوى أن لهم بعض الآراء السياسية!!!
وأضاف: كان هدف العسكر من هذه الإجراءات حينها هو السيطرة الكاملة على السلطة القضائية، وعدم إصدار أحكام لا تتفق مع هوى النظام الحاكم، ومنذ ذلك التاريخ لم يعين قاض في المحكمة الدستورية العليا إلا بعد موافقة عدة جهات أمنية عليه، ومن ثم لم تصدر هذه المحكمة حكما (سياسيا) إلا برضاء وتنسيق تام مع السلطة العسكرية الحاكمة.
وتابع: أقول ذلك لأن الحكم الذي أصدرته هذه المحكمة مؤخرا بشأن عدم قبول دعوى وقف الانتخابات البرلمانية خلال حكم الرئيس مرسي هو والعدم سواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، والمحكمة التي أصدرته تدرك ذلك جيدا.
وأشار قائلا: لكني في الحقيقة وقفت للحظات أسأل نفسي عن تفسير لإصدار المحكمة الدستورية لهذا الحكم، وهي المحكمة نفسها التي حلت برلمان الثورة في 2012.
واختتم حديثه: فلم أجد تفسيرا سوى أن المحكمة الموقرة أرادت أن تثبت للشعب المصري أنها تباشر الدعارة السياسية مع العسكر عن حب واقتناع منذ نشأتها وحتى الآن.. وليس رغما عنها.
