كتب: يونس حمزاوي
حالة سيئة وصلت إليها وزارة الآثار بحكومة الانقلاب، شأنها شأن معظم الوزارات بحكومة الانقلاب، حيث كشف وزير الآثار خالد العناني، عن أن وزارته تعاني من عدة أزمات، أبرزها عدم وجود موازنة مستقلة للوزارة، بجانب تجاوز مديونياتها 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي تقوم فيه بتدبير رواتب الموظفين والعاملين فيها وفي مديرياتها بالمحافظات عن طريق "السَّلف".
وأضاف الوزير- فى حواره لصحيفة الأخبار اليوم الثلاثاء- أنه سيتم رفع أسعار تذاكر زيارة المزارات الأثرية بالنسبة للسياح الأجانب بنسبة 50%، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، وتم إخطار غـرف شركات السياحة قبل ٩ شهور من بدء سريان التنفيذ بالزيادة؛ حتى لا يتسبب القرار فى أى مشكلة سياحية.
وكشف عن أن نسبة الزيادة من 50٪ إلى٦٠٪، فمثلا تذكرة دخول منطقة الأهرامات للأجنبى ستصبح ١٢٠ جنيها بدلا من ٨٠ جنيها، والمتحف المصرى ١٢٠ جنيها بدلا من ٧٥ جنيها.
وأشار إلى أنه من أشد المؤيدين لفكرة سفر الآثار المصرية لإقامة معارض لها بالخارج؛ لأنها تجذب أعدادا كبيرة من الزوار لزيارة مصر. متجاهلا خطورة ذلك على الآثار ذاتها خلال شحنها ونقلها مرارا وتكرارا.
وأوضح أنه تم تخصيص مليار و٢٧٠ مليون جنيه من خـارج موازنة الدولة لتمويل مشروعات جديدة، واستئناف مشروعات أخـرى متوقفة أو متعثرة، منها مبلغ ٨٠٠ مليون جنيه لإنجاز المرحلة الأخيرة من متحف الحضارة بالفسطاط، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء فـى تنفيذ الأعـمال.
وأشار إلى أنه من ضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء فى قانون الآثار الجديد، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين فى المناطق الأثرية لتصل إلى غرامة من ٣ آلاف جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، وهذه المـادة لم تكن موجودة قبل التعديل، كما تمت الموافقة على تغليظ عقوبة الاتجار والحفر خلسة والتصدير للآثار، لتصل إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية مشددة، وقد تم تسليم مشروع القانون الجديد، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء منذ مايو المــاضـى؛ تمهيدا لإرسال هذه التعديلات لمجلس نواب العسكر.
