بقلم: د. عز الدين الكومي
النظام الانقلابى الذى يقوم على رعاية الفساد والفاسدين يتحالف ويرتبط دائما بشبكات الفساد والتى ترتبط بدورها بمؤسسات الاستبداد حتى يكاد يكون هذا الأمر معلوما بالضرورة وأنه يغض الطرف عن ممارسات الفاسدين ويسكت عن فسادهم مكافأة لهم!!
وزير ثقافة الانقلاب يكرم عبد المجيد محمود نائب عام المخلوع مبارك ويمنحه جائزة الدولة التشجيعية لدوره في تبرئة نظام المخلوع وهندسة جميع قضايا الثورة التي بمقتضاها تحول الفسدة لحكام ووزراء في ظل النظام الانقلابى!!
ولدوره البارز في إعدام أدلة قتل المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير وإرسال القضية للمحكمة مهلهلة ليضع اللمسات الأخيرة لمهرجان البراءة للجميع والذى برئ عصابة نظام المخلوع في عام 2012؛ حيث حكم القضاء الشامخ ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة بـ«موقعة الجمل وهو نفس القضاء الذى حاكم جميع رموز ثورة يناير وانتقم منهم وزج بهم في السجون والمعتقلات!!
عبد المجيد محمود والذى كانت إقالته من المطالب الأساسية لثورة 25 يناير ولكنه استمر في عمله برعاية المجلس العسكرى إلى أن عزله الرئيس محمد مرسي ولكنه عاد بحكم قضائى شامخ ثم مالبث أن استقال بعد الانقلاب بعد أن أدى دوره كاملا!!
ويوم أن عزله الرئيس محمد مرسى بعد أن صار عزله مطلبا شعبيا خرجت خفافيش الظلام من أوكارها لتعتبر أن عزل عبدالمجيد محمود يعتبر اعتداء صارخا على نصوص الدستور التى تقرمبدأ استقلال القضاء وتمنح النائب العام حصانة ولا تُعطي السلطة التنفيذية ولا رئاسة الدولة صلاحية إقالته تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، على الرغم من أن المخلوع مبارك عزل ماهر عبد الواحد النائب العام آنذاك وعين عبدالمجيد محمود لكن لم يكن هذا انتهاكا للدستور في عرف هؤلاء. وهكذا تكون ديمقراطية أدعياء الدولة المدنية ولاعقى البيادة!!
وكما قالوا: مر أحد الصالحين علي أناس وقوف فقال ما هذا؟.. قالوا: الحاكم يقطع يد سارق للطعام فقال الرجل: لص الخفاء يعاقب لص العلانية!!
وعندما أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إحالة عبد المجيد محمود إلى التقاعد وذلك ضمن إعلان دستوري مكمل بقرار من رئيس الجمهورية محمد مرسي وأعلن تعين المستشار طلعت إبراهيم خلفًا له قامت الدنيا ولم تقعد.
والطريف أن الذين طالبوا بإقالة عبدالمجيد محمود هم من هاجموا الرئيس مرسى حين عزله واليوم ينتقدون فوزه بجائزة الدولة الانقلابية فقد قال أحد رويبضات النظام الانقلابى: أنه لم يعرف عن عبدالمجيد محمود إسهاما بارزًا في هذه العلوم وقال أن هذه جوائز دولة وليست جوائز علاقات شخصية ورجاءات وجبر خواطر والحل أن يقتصر قرار منح الجوائز على قمم أهل الخبرة والاختصاص وأن يقلص عددهم وأن تكون أسماؤهم سرية وألا يعرف عنهم قبول وساطة!! كان زمان لسة فاكر!!
عبدالمجيد محمود أحد رموز الفساد زمن المخلوع الذي خلعه الشعب في 25 يناير وبذلت دماء الالاف من الشباب اليوم يتم تكريمه من قبل النظام الانقلابى وعن طريق وزير ثقافة الانقلاب المارق حلمى النمنم في تحدى صارخ لمشاعر الشعب وتضحيات الشباب برعاية قائد الانقلاب العسكري الذى كشف عن وجهه القبيح ليأمر بتكريم أحد المفسدين كما ذكر الصحفى ابراهيم الدراوى- فك الله أسره- أن عبد المجيد محمود وهو الذى أشرف بنفسه على تهريب ابراهيم نافع وسمير رجب من مطار القاهرة وأنه حصل على مبلغ 66 ألف دولا هدايا من مؤسسة الأخبار ثم ردها بعد أن افتضح أمره!!
وهناك العديد من التهم ضد عبدالمجيد محمود منها التستر على قضايا فساد رموز النظام السابق والتغاضى عن التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم بعد الثورة مثل إهدار أحمد شفيق ل6 مليار جنيه بمطار القاهرة خلال فترة توليه وزارة الطيران المدنى وتستره على رجال أعمال مبارك الذين استولوا على أراضى الدولة بقيمة 200 مليار جنيه وقام بحفظ البلاغات التى قدمت ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة الخاصة بأحداث 25 يناير بخصوص فض الاعتصام السلمى للثوار بالقوة واحتجاز البعض دون سند قانونى بمعسكرات الأمن المركزى كما تعمد حفظ بلاغات أهالى الشهداء ضد بعض ضباط الشرطة المتهمين والتى طالبت بوقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل حتى انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضدهم وعدم تمكينهم من استخدام سلطاتهم فى التأثير فى الأدلة وسير التحقيقات إلا أنه لم يفعل شيئا.
على أن تاريخ عبدالمجيد محمود الإجرامى بالتستر على جرائم رجال النظام السابق وعدم التحقيق في قضايا فسادهم بل يمتد إلى ما قبل الثورة فهو الذى أمر بحبس المتظاهرين في أحداث 7 يناير 2008 على خلفية أحداث المحلة فضلا عن تخاذله فى التحقيق فى قضايا هامة هزت الرأى العام كقضية العبّارة الشهيرة التى راح ضحيتها 1200شهيد وقضية أكياس الدم الملوث وغيرها من قضايا الفساد التى تزكم الأنوف!
