كتب حسن الإسكندراني:
لا يمر يوم حتى تتفاجأ بجديد "برلمان الطابونة" لزيادة عسكرة مصر ووضع المواطنين تحت الإقامة الجبرية ورصد تحركاتهم، فقد تقدمت البرلمانية "أنيسة حسونة" بمشروع قانون بقرار تطالب الحكومة بتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع والميادين وبأقسام الشرطة وسيارات المرور.
"حسونة" قالت فى مداخلة هاتفية عبر فضائية" القاهرة والناس" الثلاثاء، إنها تطالب بضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل أقسام الشرطة وسيارات المرور والأكمنة بزعم رصد كافة الأمور والحد من الحوادث الإرهابية.
واستمرارا لكوارث الانقلاب، تقدم أيضا البرلمانى أحمد رفعت عضو نواب العسكر بمشروع قانون لفك تشفير الرسائل الإلكترونية.
وقال "رفعت" عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فى مداخلة مع برنامج "القاهرة 360" بقناة "القاهرة والناس"، إنه تقدم بمشروع لفك تشفير الرسائل الإلكترونية، لافتًا إلى أنه سيتم الحصول على أذن من النيابة قبل أي أجراء خاص بالمراقبة سواء التليفونات أو الرسائل الخاصة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وزعم أن وسائل الاتصالات الدولية مثل الفيس بوك وتويتر وجوجل وغيرهم يرفضون التعاون مع الأمن للكشف عن الجماعات الإرهابية،وأن هناك صفحات لـ "داعش" تمارس منها توجهات عالمية بتفجير والقتل ومع ذلك الشركات العالمية لا تتعاون مع الأمن.
ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن القانون المقترح يمكن الأجهزة الأمنية من التوصل لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعية داخل مصر وخارجها.
