أصدر الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة قراره رقم17/2015 والخاص بالاعتقالات التى تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بحق الأطفال والذى أشار فيه إلى أن الاعتقال التعسفى للأطفال فى مصر أصبح منهجيًا وواسع الانتشار. وفي بيانها الأخير والمنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 20 يوليو 2015 ، ذكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان تفاصيل هذا القرار الأممي فى ظل تأكيدات أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ انقلاب 30 يونيو حتى نهاية مايو 2015 يصل إلى 3200 طفل تحت سن 18 سنة جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة، منهم أكثر من 800 لا يزالون رهن الاعتقال حتى اليوم. جاء هذا فى إطار نظر فريق الاعتقال التعسفى للشكوى التى قدمتها الكرامة بخصوص قضية اعتقال الطفل أحمد طه البالغ من العمر 16 سنة. وجاء هذا القرار إثر النداء العاجل الذى رفعته الكرامة إلى الأمم المتحدة فى 8 يناير 2015. وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة ونظرت فى ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا، أن "الاعتقال التعسفى لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار" وطالب السلطات المصرية "بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذى لحقه". القرار الأول من نوعه من جانبه ينقل الكاتب الصحفي محمود سلطان فى مقاله له اليوم الخميس بصحيفة المصريون بعنوان «اعتقال الأطفال في مصر» عن مؤسسة الكرامة قولها: « القرار يعتبر القرار الأول من نوعه الذى يصدر بخصوص منهجية اعتقال الأطفال فى مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وقد سبقه تبنى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب فى تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإشارة إلى واقعة اغتصاب عدد من الأطفال بداخل مقر اعتقالهم بسجن الأطفال بكوم الدكة بالإسكندرية سبق وأن قدمتها الكرامة أيضًا. مخالفة للمعايير الدولية وقانون الطفل ويؤكد التقرير أن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال فى القانون المصرى ذاته. لافتا إلى أن – وزارة الداخلية هى المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذى يجعل وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين فى أماكن الاحتجاز. ويضيف أن معسكر الأمن المركزى ببنها والذى يتم التعامل معه باعتباره مكانًا لاحتجاز واعتقال الأطفال قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم وتتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدنى والعنف الجنسي. النيابة متواطئة ويتهم القرار الذي أصدره الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة النيابة العامة بالتواطؤ ومحالفة قانون الطفل مخالفة صارخة وقامت بالعمل على شرعنة اعتقال الأطفال بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى تهم مختلفة كان آخرهم الطفل عبادة جمعة 16 عامًا والذى اتهمته وزارة الداخلية فى بيان لها بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات". العربي الإفريقي لحقوق الإنسان يدين اعتقال الأطفال بدروه هاجم "المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان" استمرار داخلية الانقلاب في اعتقال الأطفال القصر وإخفائهم قسريا، وتعذيبهم أثناء فترة الاختفاء؛ لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها من الأساس. 
وقال المركز في بيان له، الأربعاء: «إن وضع الأطفال المعتقلين في المؤسسات العقابية ومقار الاحتجاز الشرطية أصبح مأساويا إذ يعاني 494 طفلا معتقلا من الإهمال المتعمد والاعتداء الممنهج سواء اعتداء لفظيا أو جسديا"وهم الذين رصدهم المركز"، مما يعد مخالفة صريحة وانتهاكا صارخا لحق الطفل المعتقل والذي أقره الدستور في المادة 70 والذي نص على أنه: «لا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين». وشدد على أن هؤلاء الأطفال ما هم إلا ضحايا للعنف الممنهج والقمع المتزايد من جانب قوات الأمن، مطالبا النائب العام بالتدخل الفوري للإفراج عن الأطفال المعتقلين والتحقيق في البلاغات المقدمة من محامي الأطفال بشأن تعذيبهم، وخاصة البلاغات التي تؤكد تعرض بعض الأطفال للاعتداءات الجنسية في المؤسسة العقابية بالمرج وقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية التي يوجد بها فقط 119 طفلا معتقلا. إشادة بالقرار الأممي ورحب رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، بالقرار الأممي بقوله: « نرحب بقرار الفريق العامل لأنه يقر أن الاعتقالات التعسفية لأشخاص قاصرين ممارسة منهجية واسعة الانتشار في مصر وفي هذه الظروف قد ترقى هذه الممارسة إلى جريمة ضد الإنسانية استنادا إلى نظام روما الذي يؤسس للمحكمة الجنائية الدولية».
