كتب- رانيا قناوي:
استدعاء غير مباشر وجهه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بناءً على أوامر أمريكية في ظل تداعيات التصعيد الأخير بين الكيان الصهيوني، و"عباس"، خاصة بعد مشروعات القرار المقدمة في الآونة الأخيرة ضد عمليات الاستيطان الإسرائيلي، والحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء.
وياتي لقاء عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الفلسطيني محمود عباس، للوساطة بينه والكيان الصهيوني، لحل المشكلات العالقة بين الجانبين، خاصة بعد الأوامر الأمريكية، واستدعاء محمد دحلان للمشهد الفلسطيني كورقة تهديد أمريكية في وجه عباس، حال إصراره على الحديث عن الاستيطان الإسرائيلي والتنديد به.
ومن المقرر استعراض الاتصالات والمحادثات الأخيرة التي جرت مع الإدارة الأمريكية، لإبلاغ عباس بما استطلعته إدارة السيسي بشأن التطورات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين، والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام، وإرضاخ عباس على العودة إلى مائدة المفاوضات.
ويأتي لقاء السيسي بعباس بعد أيام على المكالمة الهاتفية التى أجراها الأخير، مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، حيث وجد الأول نفسه أمام أوامر مباشرة وصارمة من الإدارة الأمريكة ، يعمل على تنفيذها بدقة ، وبسرعة عالية ، لكسب ود الرئيس الأمريكي الجديد ، حفاظًا على منصبة.
في الوقت الذي نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض، لم تسمه، قوله إن عبدالفتاح السيسي سيزور واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من إبريل المقبل، دون أن تذكر تفاصيل أكثر . إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن الزيارة تركز على التدخل بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية لتنفيذ الإملاءات الأمريكية، ومنها كبح جماح المقاومة الفلسطينية الرافضة للاستيطان، والتصعيد الإسرائيلي ضد القدس.
خيانة عباس وعمالة السيسي
واتساقا مع مطاردة رئيس السلطة الفلسطينية للمقاومة التي تقف في وجه الاحتلال الصهيوني، تحت مسمى "التنسيق الأمنى" ، فقد وافق دون تردد على الأوامر التى أملاها عليه "ترامب" ، ظنًا منه أنه يحفظ كرسيه ومنصبه، خاصة بعد مكالمة "دونالد ترامب" ، مع "عباس" ، وقوله إن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يكون نتيجة لمفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مدعيًا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تفرض شروط السلام على الطرفين.
وذكر موقع "دبيكا الأمني" الصهيوني أن الشرط الأول الذي حمله مبعوث ترامب إلى عباس تمثل بالعودة إلى المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني دون شروط مسبقة ، كما تضمنت الأوامر الجديدة ، الموافقة على مشاركة دول عربية في المفاوضات بشكل مباشر، على رأسها مصر ، بقيادة السيسي ، وعدم الاكتفاء بالحديث بعمومية عن محاربة الارهاب مطالبًا بـ"فعل على الأرض"، بالإضافة إلى تغير أسماء شوارع أطلق عليها أسماء شهداء ، ووقف التحريض في وسائل الاعلام، وتغيير المناهج في المواد الدراسية بما يتفق مع شرعنة الكيان الصهيوني.
وأكد الموقع الصهيوني المقرب من الدوائر المخابراتية أن "ترامب" اشترط أيضًا تعديل عقيدة الأجهزة الأمنية وألا تكتفي باعتقال من وصفهم بـ"الارهابيين"، وإطلاقهم بعد فترة بل محاكمتهم والتحقيق عن مصدر تمويلهم ومرسليهم ، ووقف كل أعمال مقاومة الاحتلال.
إضافة إلى وقف تمويل "الارهابيين" ، والذي يقصد بهم الأسرى وعائلاتهم بمن فيهم من لا زال في سجون الاحتلال ، تضمنت تنظيم الأجهزة الأمنية ، إضافة إلى ترك الأزمة تتفاقم مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".