مطالبات بالحرية لـ”الشاطر” و”غزلان” ومعتقلي العقرب ورفع الظلم عن “آل الليف” و”زقيلح”

- ‎فيحريات

جدد عدد من رواد التواصل الاجتماعي المطالبة برفع الظلم ووقف الانتهاكات للمعتقلين داخل سجن العقرب، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي واحترام حقوق الإنسان بعد ورود أخبار عن تصاعد إجراءات التنكيل بالمعتقلين وتجريد الزنازين بشكل مستمر من كل شىء وسط مخاوف على سلامة أكثر 700 معتقل يتعرضون للموت البطىء.

 

وطالب النشطاء بالحرية للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، الذى يتعرض هو وأسرته لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الفجة منذ الانقلاب، ويقبع بسجن العقرب وسط مخاوف على حياته في ظل استمرار منع الزيارة وحرمانه من أدنى حقوقه في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة الإنسان.

ومن بين المعتقلين الدكتور محمود غزلان، الاستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمتحدث السابق باسم الجماعة، والذى يقبع فى سجن العقرب منذ اعتقاله مطلع يونيو 2015، ورغم تدهور حالة الدكتور غزلان الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية إلا أن داخلية السيسي تمنع عنه الزيارة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا توفر له ظروف احتجاز تضمن سلامته. 

قتل بطىء بالعقرب

وفى وقت سابق قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، إن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأكد أن أوضاع السجون المصرية سيئة بالتأكيد، لكن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة. ويعرف سجن 992 طره شديد الحراسة "سجن العقرب " بسمعة سيئة نظرا للانتهاكات وحالات التعذيب التي تحدث ضد آلاف المعتقلين، وهو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون طره.

وهو أحدث السجون التي تم إنشاؤها داخل مجموع السجون، وكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميًا بتاريخ 26 يونيو 1993.

أنقذوا "آل أبو الليف"

إلى ذلك جددت والدة "إسلام محمد أبو الليف " محام 23 سنة و" حسين محمد أبو الليف" طالب بكلية التجارة 19 سنة من أبناء مدينة الخانكة محافظة القليوبية المطالبة برفع الظلم الواقع عليهما منذ اعتقالهما 13 أغسطس 2017 وتعرضهما لفترة من الإخفاء القسري. ودعت والدتهما للتضامن مع مظلمة ابنيها والمطالبة بالإفراج عنهما قائلة: "أسألكم الدعاء ليهم ولكل المعتقلين بالفرج العاجل، ولادي عندهم جلسة الأربعاء، وبدعو الله عز وجل إن يفك أسرهم جميعا يا رب، ويهون عليهم وعلينا وعلى جميع المعتقلين بالفرج العاجل". 

وتابعت: " يارب أنتظر لقاء بيني وبين أولادي، قلبي يشتاق لحضنهم، فأصبح فؤاد قلبي فارغ، لا يشعر ولا يتحسس بمن حوله، قلبي أصبح أسير مع حبات قلبي، والشوق والحنين ليهم يا رب، قلبي لا يتحمل سماع حكم ظالم، فلا تحملني ما لا أستطيع عليه صبرا، فأجلني قوية بيك يا رب".

إخفاء رغم الإخلاء!

فيما تواصل داخلية السيسى المنقلب جريمة إخفاء الشاب محمد سعد زقيلح، من كفر الدوار محافظة البحيرة منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله بعد 4 سنوات من الحبس قضى أغلبها بسجن برج  العرب، وذكرت أسرته أنه حصل على قرار بإخلاء سبيله منذ تاريخ 30 سبتمبر بكفالة 5 آلاف جنيه، ورغم تسديد المبلغ لم ينفَّذ القرار، وأخفي مكان احتجازه ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مصيره أحد. 

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.