أعلنت رئاسة الانقلاب الثلاثاء 14 سبتمبر 2021م عن استقبال الطاغية عبدالفتاح السيسي كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، وقائد مليشيات شرق ليببا اللواء المتقاعد خليفة خفتر، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

ولم يذكر بيان رئاسة الانقلاب أي تفاصيل حول المباحثات التي جرت بين الطرفين؛ الأمر الذي يبرهن على أن الهدف من الاجتماع هو بحث ملفات بالغة الخطورة والحساسية تتعلق بالمخططات التي وضعها تحالف الثورات المضادة من أجل استنساخ نسخة من الحكم العسكري الشمولي في ليبيا على غرار ما حدث في مصر بانقلاب 3 يوليو 2013م.

كما وصل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية إلى القاهرة للقاء عدد من مسئولي الانقلاب في مصر لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع علئ الساحة الليبية، وكذلك إبرام اتفاقات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة العليا الليبية المصرية.

ومنذ سنوات يعبث السيسي وأجهزته المخابراتية بالملف الليبي من خلال دعم التمرد الذي يقوده اللواء المنشق خليفة حفتر ومده بجميع أنواع الأسلحة من أجل هزيمة القوى الثورية الديمقراطية في ليبيا، وبالفعل تمكن حفتر من فرض سيطرته على شرق ليبيا في 2015م، وشن عدوانا مماثلا في إبريل 2020م على غرب ليبيا بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، وتمكن من فرض سيطرته على معظم المدن غرب طرابلس حتى الحدود  التونسية قبل أن تحظى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بدعم من تركيا مكنها من إلحاق هزائم مدوية بمليشيات حفتر وطرده من جميع المواقع التي احتلها في غرب ليبيا.

ويأتي استقبال السيسي لحفتر وعقيلة صالح، في ظل محاولات مجلس النواب الذي يقعد جلساته في مدينة طبرق شرق ليبيا تعميق الأزمة الدستورية والسياسية وعرقلة إجراء الانتخابات المقررة 24 ديسمبر 2021م، وذلك بإرباك المشهد بإصدار قانون انتخابات  الرئاسة بشكل منفرد ودون إقراره من البرلمان.

ويسمح القانون لمتصدري المشهد الليبي، سواء السياسيون أو العسكريون، بالترشح، شرط التنازل عن منصبهم قبل الانتخابات بثلاثة أشهر، من دون أي قيود أخرى تمنع مزدوجي الجنسيات من الترشح أو القادة العسكريين، كما أن نصوصه لا تشير بوضوح إلى أوضاع المطلوبين للعدالة في جرائم جنائية؛ الأمر الذي يعني أنه جرى تفصيل القانون على مقاس الجنرال خليفة حفتر الطامع في حكم ليبيا وتكريس نسخة فاشية من الحكم العسكري الشمولي.

ورغم تجديد المجلس الأعلى للدولة موقفه الرافض للقرارات الأحادية من جانب مجلس النواب بشأن إصداره لقانون الانتخابات، إلا أن اللافت هو صدور بيان، يحمل توقيع 22 نائباً، يؤكد أن اعتماد القانون جاء بالمخالفة للوائح المجلس، وأنه "عرقلة للانتخابات". وأكد البيان أن "المجلس لم يصوّت على مشروع قانون انتخابات رئيس الدولة في أي جلسة من جلساته السابقة، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو قانون، وأن ما حدث في الجلسات السابقة كان مناقشة القانون وإحالته إلى اللجنة التشريعية لإعداد صياغة نهائية للقانون للتصويت عليه، وهو ما لم يحدث".

ولمزيد من العرقلة وإرباك المشهد السياسي، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، تعليق جلسة المجلس إلى الأسبوع المقبل، لمناقشة طلب 45 عضواً لسحب الثقة من الحكومة، مبيناً أنه ووفقاً للمادة 194 من القانون رقم 4 لسنة 2014 ستتم مناقشة طلب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بعد 8 أيام من تقديمه.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد" فإن الزيارة تأتي بعد صدور تعليمات لعدد من الأجهزة  في النظام المصري بعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا خلال الأيام القادمة، بمشاركة رفيعة المستوى، من الجانبين. في السياق ذاته فإن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سيرأس وفدا وزاريا رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماعات التي ستبدأ في القاهرة الخميس المقبل. وهناك تقارير تفيد بأن الدبيبة سيلتقي السيسي ومدبولي في أعقاب انتهاء فعاليات اللجنة.

وتنقل الصحيفة التي تصدر في لندن عن مصادر خاصة قولها إن هناك حراكاً مصرياً بناء على مطلب أمريكي، لحسم مجموعة من الملفات العالقة، والتي تعطّل عمل حكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها ملف إقرار الميزانية، بالإضافة إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الذهاب للاستحقاقات الانتخابية، في وقت يتمسك فيه حفتر بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند قد التقى في 11 أغسطس 2021م بحفتر في العاصمة المصرية القاهرة، في وقت وصل فيه رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى القاهرة في زيارة استغرقت يومين، للقاء مسؤولين بحكومة الانقلاب، بالإضافة إلى السفير الأميركي، وذلك لبحث الأزمة الليبية، في إطار وساطة مصرية بدعم أميركي بين مكونات المشهد الليبي، لإزالة العقبات التي تواجه إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل"2021".

Facebook Comments