تواجه الصناعة المصرية أزمات عديدة اضطرت على إثرها الكثير من المصانع والشركات إلى إغلاق أبوابها، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وفرض الكثير من الرسوم والضرائب بجانب القرارات المتضاربة التي يصدرها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والتي استنزفت هذه المصانع وتلك الشركات ولم تترك لها أي فرصة للتطوير وتجاوز أزمة التعثر والعودة إلى الإنتاج.

الخبراء حذروا من "مردود هذه الأوضاع السلبية على معدلات الإنتاج وتوقف التصدير وتزايد معدلات البطالة وعدم توفير أي فرص عمل للأجيال الجديدة التي تدخل سوق العمل".

وحذروا من أن "توقف المصانع والشركات عن الإنتاج سيضطر المصريين إلى الاستيراد من الخارج وهو ما يمثل استنزافا لموارد العملة الصعبة التي تواجه البلاد فيها أزمة حتى مع وجود تلك المصانع والشركات".

  

القائمة الحمراء

كان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد كشف أن "الاقتصاد المصري قد يواجه خسائر يومية بأكثر من 31 مليون جنيه لو استمر إدراج مصر على القائمة الحمراء للسفر في بريطانيا مشيرا إلى أن بريطانيا أضافت مصر على القائمة الحمراء في يونيو الماضي، باعتبارها وجهة عالية الخطورة لخطر التعرض للسلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد".

وقال المجلس في بيان له إن "السفر للدول المدرجة في القائمة والتي تضم أكثر من 50 دولة بخلاف مصر، يتطلب حجرا صحيا إلزاميا لمدة 10 أيام عند العودة إلى البلاد ودفع تكاليف اختبارات PCR".

وأشار إلى أنه "وفقا لمعطيات ما قبل جائحة فيروس كورونا، يمثل السياح البريطانيون ثالث أكبر المصادر للسياحة المصرية بعد ألمانيا والسعودية، مما يمثل تهديدا لقطاع السياحة في مصر والاقتصاد عامة".

وتوقع المجلس أن يواجه الاقتصاد المصري خسائر تقدر بأكثر من 237 مليون جنيه كل أسبوع بسبب الإدراج على القائمة الحمراء البريطانية وأكثر من مليار جنيه كل شهر.

وقالت فيرجينيا ميسينا نائب رئيس المجلس العالمي للسياحة والسفر إن "كل يوم تبقى مصر في القائمة الحمراء، يواجه الاقتصاد المصري خسارة ملايين الجنيهات فقط بسبب انخفاض أعداد الزائرين".

وأضافت "تُظهر بياناتنا مدى أهمية السفر والسياحة لمصر، ومدى أهمية تكثيف حكومة الانقلاب عمليات التطعيم، ليكون أمامها فرصة لتعافي هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل محورا أساسيا لإنعاش الاقتصاد المصري".

 

تكلفة الإنتاج

من جانبه اعترف محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس نواب السيسي "بتعثر الكثير من المصانع والشركات، بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع في القطاعات المختلفة محذرا من أن هذه الأزمة سوف يكون لها تداعيات سلبية على معدلات الإنتاج وعلى الصادرات المصرية".

وأكد السلاب في تصريحات صحفية أن "قطاع الصناعة يعاني بشكل كبير من ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة بشقيها الكهرباء والغاز بصورة أساسية، إلى جانب عوامل التكلفة الأخرى المتعلقة بالمواد الخام ومدخلات الإنتاج، التي تتطلب جهودا أكبر نحو تعميق الصناعة المحلية".

وكشف عن "وجود مشكلة لدى مُصنّعِي مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، تتمثل في ارتفاع تكلفة فاتورة المياه بصورة كبيرة تمثل عبئا على قدرة الصناعة على المنافسة الخارجية نتيجة ارتفاع التكلفة، حيث تمثل المياه مدخلا أساسيا في صناعة دباغة الجلود، ومع ارتفاع تكلفة الفواتير تواجه الصناعة مشكلة حقيقية في التصدير نتيجة ارتفاع سعر المنتج النهائي".

وطالب السلاب حكومة الانقلاب "بدراسة مشكلات ارتفاع تكلفة الصناعة لكل قطاع على حدة بشكل سريع، وبحث حلول مناسبة تسهم في دعم قدرات القطاع الصناعي التصديرية، مع الأخذ في الاعتبار أن استهلاك الصناعة من المرافق المختلفة يجب أن يتم حسابه في إطار تكلفة الصناعة بشكل متكامل لجعله تنافسيا، وليس من أجل تحقيق الربح في بيع الطاقة والمياه للصناعة".

وحذر من أنه "بدون هذا التوجه فلن تكون هناك قدرة على تحقيق قدرة تنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية".

 

العملة الصعبة

وقال خالد الشافعي خبير اقتصادي إن "الصناعة تعد عاملا مهما في الاقتصاد المصري في ظل أن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد بالسلب في جميع دول العالم وليس مصر فقط مطالبا بضرورة العمل على النهوض بهذا القطاع من أجل تلبية احتياجات المصريين من المنتجات المختلفة وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى التصدير إلى الخارج".

وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية "يجب على حكومة الانقلاب العمل على دعم أصحاب المصانع وتخفيض أسعار الوقود والغاز والمياه وغيرها من مستلزمات الإنتاج من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري والنهوض به".

واعتبر أن "تخفيض تكلفة التصنيع في القطاعات المختلفة خطوة مهمة للغاية سعيا لزيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات في ظل أن الصادرات المصرية توفر لمصر العملة الصعبة وتوفر فرص عمل للشباب".

 

أسعار الغاز

وقال محمد عبدالعاطي خبير استثمار وتنمية صناعية إن "أهم خطوة يجب اتخاذها في الفترة المقبلة تخفيض أسعار الغاز للمصانع لزيادة الإنتاج، موضحا أن تخفيض أسعار الغاز سيعمل بشكل كبير على زيادة المنتج المحلي ومنافسة المنتجات المستوردة من الخارج".

وأكد عبد العاطي في تصريحات صحفية أن "تلك الخطوة ستعمل على تشجيع المستثمرين، لتوسيع استثماراتهم لخدمة الاقتصاد القومي إلى جانب العمل على تشغيل المصانع المتعثرة وإسقاط الديون عليها لتقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل".

وأشار إلى "عدم رضا الصُنّاع والمستثمرين عن سعر الغاز الحالي للصناعة وهو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لافتا إلى أن خفض لجنة الطاقة لسعر الغاز يسهم في زيادة الإنتاج ويوفر الكثير من فرص العمل".

 

أولويات

وأكد مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية أن "التصدير يمثل أحد أهم الأولويات لأي دولة في العالم، موضحا أن التصدير يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية".

وقال الوليلي في تصريحات صحفية إن "مجلسي إدارة الشعبة العامة للمُصدّرين، والشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عقدا اجتماعا مشتركا لبحث دعم ومساندة الصادرات المصرية، وناقشا المعوقات التي تواجه القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للاقتصاد القومي وعلى رأسها زيادة الإنتاج وعودة الشركات والمصانع المتعثرة للعمل".

وطالب بضرورة "تذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام التصدير، مؤكدا أن تسهيل العملية التصديرية وزيادة الصادرات في المرحلة القادمة سيعود بالفائدة على جميع المصريين".

Facebook Comments