لا حديث لدولة الانقلاب العسكري في مصر سوى جلب الأموال من جيوب المصريين، وتترقب شريجة كبيرة من المصريين ارتفاع أسعار بعض السلع، في مقدمتها أصناف الحلوى والمقرمشات والمنظفات والمعجنات، وذلك مع عودة برلمان الانقلاب في انعقاده يوم 2 أكتوبر المقبل، فضلا عن مقترح يبحثه العسكر بفرض قانون يرفع درجات الضرائب على المدوننين والبلوجرز واليوتيوبرز.

في أكتوبر من العام 2020، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية بحكومة الانقلاب، يتضمن إجراء بعض التعديلات على قانون القيمة المضافة الرقم 67 لعام 2016 تمهيدا لعرضه على مجلس نواب العسكر، ونظرا لتزامن توقيت إرسال مشروع القانون مع انتهاء الدورة البرلمانية، في أكتوبر المقبل، أرجأت الحكومة إرساله بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

ضرائب جديدة

ووفقا لوزير مالية الانقلاب محمد معيط فإن "غالبية التعديلات الجديدة لا تتضمن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن بعض البنود تتضمن رفع الضريبة في مقابل إعفاءات جديدة لبنود أخرى".

وأضاف في تصريحات صحفية أن "أبرز السلع التي ستُرفع نسبة الضريبة عليها هي سلع من أصناف الحلوى والمقرمشات والمعجنات، مؤكدا أنها ستخرج من جدول سلع الضريبة المقطوعة بنسبة 5 في المئة لتنضم إلى قائمة السلع التي تُحاسب بنسبة 14 في المئة، إضافة إلى أصناف المنظفات الصناعية والمنزلية".

ووفقا لمصادر مطلعة فإن "المناقشات ستدار في لجنة الخطة الموازنة حول تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من الحكومة، وذلك بدعوة ممثلي 7 شركات كبرى للمنظفات والزيوت والمياه الغازية من بينها شركات "نسلة مصر وبيبسي وبي إند جي للمنظفات ونيليفر منتج شاي ليبتون" وغيرها والتي تضمنت المزيد من الإعفاءات والتخفيضات في سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة، وتحويل بعض السلع والفئات من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة للقيمة المضافة".

وبحسب المصادر "سيتم تمرير تعديلات الحكومة المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تهدف إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء".

وتُخضع التعديلات جميع المحال التجارية، لضريبتي القيمة المضافة والجدول بإجمالي 19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء بالإضافة إلى إلزام كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن الضريبتين، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يُمكّن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة".

 

ضرائب  على البلوجرز

في شأن متصل، سادت حالة من الجدل صفوف صناع المحتوى الإلكتروني بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب بيانا تطالبهم فيه بفتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم.

وتتجه الآراء داخل أروقة برلمان الانقلاب في بداية الانعقاد بأكتوبر، إلى التأني في إصدار قرار بفرض قانون على المدونين والبلوجرز  حتى يتم كيفية احتساب مداخلهم المالية من عدمه.

كانت مصلحة الضرائب نشرت بيانا مطلع الأسبوع الجاري، دعت خلاله صناع المحتوى (البلوجرز واليوتيوبرز) إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة نشاطه.

وتستند مصلحة الضرائب في قرارها الأخير على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152 الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويعاقب القانون كل من يتورط في قضية التهرب الضريبي بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، ويدرج القانون كل من يمارس عملا تجاريا من دون ترخيص أو حيازة فاتورة ضريبية ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه.

وكشفت وسائل إعلامية موالية للانقلاب بأن "مصلحة الضرائب المصرية حصرت ما بين 300 إلى 400 حساب قناة على منصة يوتيوب تمهيدا لإخضاع أصحابها لقانون الضرائب".

على إثر ذلك بدأت هيئة الضرائب في التواصل مع إدارة شركات مثل فيسبوك ويوتيوب لجمع المعلومات الخاصة بالمدونين أو المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

Facebook Comments