أعلنت قيادات تيار الميثاق الوطني في قوى الحرية والتغيير الاعتصام أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة، وطالب المتظاهرون بتوسيع قاعدة المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية وبإعادة تشكيل حكومة كفاءات إضافة إلى المحكمة الدستورية ومجلس القضاء.

وجاءت المظاهرة بدعوة من شخصيات سياسية معروفة بقربها من المكون العسكري في مجلس السيادة والذي دعا رئيسه عبدالفتاح البرهان قبل أيام إلى حل الحكومة.

وقد ردد المتظاهرون شعارات منها "جيش واحد شعب واحد وتسقط تسقط حكومة الجوع"، وفي مقابل هذه التظاهرات تمت الدعوة إلى تظاهرات مضادة يوم الخميس المقبل دعما للحكم المدني.

وقالت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان إن "الأزمة الحالية تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة تهدف إلى إجهاض الثورة عبر تجويع وتركيع الشعب وإحداث انفلات أمني وقفل الموانئ وإغلاق الطرق".

وأضافت قوى الحرية والتغيير أن "حل الحكومة هو قرار ملك للحرية والتغيير وبالتشاور مع رئيس الوزراء والثورة، ووصفت خطاب رئيس الوزراء بالمنحاز للتحول المدني الديمقراطي والداعم لتفكيك نظام المعزول كما جاء في بيان الحرية والتغيير".

وقال عثمان الميرغني الكاتب الصحفي إن "التظاهرات والاعتصامات والاحتكام إلى الشارع له جوانب إيجابية وسلبية، الإيجابية هي إحداث نوع من الحراك بعد أن شهدت الفترة الماضية مواتا شديدا في العمل السياسي خاصة مع غياب المنافسة، الآن هناك درجة من الإحساس بالتحدي فارتفع مؤشر الأداء السياسي والتنفيذي لكل الأطراف، أما الجوانب السلبية فهي أن الوضع يسير نحو انقسام على مستوى الشارع وقد يتطور إلى مواجهة على مستوى القاعدة".

وأضاف الميرغني أن "خطاب عبدالله حمدوك لم يكن له تأثير في تهدئة الشارع، ولم يحوِ جديدا وحاول ترحيل الأزمة إلى الأمام، مضيفا أن هناك توافقا بين أجندة المكون العسكري والقوى الداعية إلى التظاهرات، فقوى الحرية والتغيير في شراكة مع المكون العسكري وموجودة في المجلس السيادي حسب الوثيقة الدستورية، والآن المجموعة الجديدة تحاول أن تقتسم هذه الشراكة إما مع المكون العسكري أو التلويح بالقدرة على إحداث الضرر بالتحالف مع المكون العسكري فتتراجع قوى الحرية والتغيير وتقبل بتسوية مشتركة تعطي هذه المجموعة مزيدا من السلطات".

وأوضح أن "واحدة من إيجابيات المشهد السياسي المتأزم الآن هو وجود تفكير في إعادة تشكيل حكومة حمدوك وتشكيل ما لم يشكل أثناء الفترة الانتقالية مثل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي، ولو كانت هذه المؤسسات موجودة في أوانها الأول منذ وضع الوثيقة الدستورية لما وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن".

بدوره قال عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي إن "قوى الحرية والتغيير تتشكل من قوى الإجماع الوطني والتجمع المدني والجبهة الثورية في إطار قوى نداء السودان والحديث عن أنها لا تمثل المشروعية النضالية أو السياسية للسلطة الانتقالية هو حديث يجافيه المنطق تماما".

وأضاف خلف الله في حواره مع الجزيرة مباشر أن "هذا الحديث تم تداوله مع اقتراب التداول السلمي لرئاسة مجلس السيادة ومع نجاح قوى الحرية والتغيير في الإعلان عن وحدتها وهذا يمثل غطاء للإجهاز على الفترة الانتقالية وتطيل التداول السلمي لمجلس السيادة".

وأوضح خلف الله أن "قوى الحرية والتغيير عندما أعلنت عن وحدتها يوم 8 سبتمبر لم تغلق الباب أمام الحوار أو الانضمام إليها بل شكلت أكثر من لجنة لمواصلة الحوار مع القوى التي كانت يوما ما جزءا من الحرية والتغيير كالحزب الشيوعي والقوى الثورية التي ساندت قوى الحرية والتغيير ولم تضم أو تشكل في مؤسساتها بل إن الحوار لم ينقطع حتى مع حركة مناوي وحركة العدل والمساواة التي تم تأجيل التوقيع على الاتفاق بسببها من 3 سبتمبر إلى يوم 8  سبتمبر حتى عودة الدكتور جبريل".

وأشار إلى أن "موقف الخروج اليوم هو موقف مصنوع ويعيد إلى الذاكرة السودانية أساليب وأنماط النظام السابق في الحشود والفيديوهات التي تملأ الميديا الآن بشأن الاختلاف على تقاسم الأموال التي حصلوا عليها للمشاركة في هذه التظاهرات، مضيفا أنه في 30 سبتمبر الماضي خرجت جموع الشعب السوداني في المدن والقرى دون أن يدفع لها أحد وتوحدت حول 3 قضايا أساسية".

 

Facebook Comments