دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة النظام الانقلابي في مصر إلى وقف إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد نشطاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن ثلاثة من المعتقلين تعسفيا، هم علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم رضوان.

وأعرب الخبراء في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن انزعاجهم الشديد من قرار محكمة النقض برفض الاستئناف ضد إدراج محمد الباقر، ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، كإرهابيين على الرغم من الرأي الاستشاري من النيابة بإلغائه.  

وشددوا على ضرورة إطلاق سراحهم وحذف أسمائهم من قوائم الإرهاب، بعد تعرضهم للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

كما أعربوا كذلك عن قلقهم البالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب المصري ومحاكم الإرهاب، وقالوا إن "الاستخدام المنهجي للتعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية ، بما في ذلك حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، تضر بحقوق الإنسان. 

وأكد الخبراء أن أحكام القانون تتجاوز النطاق اللازم لمكافحة الإرهاب، وتحد بشدة من القضاء المدني وممارسة الحريات الأساسية في مصر.

وحث الخبراء النظام الانقلابي في مصر على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، وعكس مسار التعديلات الأخيرة التي تهدد بمزيد من الانتهاكات الحقوقية.

 

اعتقال المهندس محمد داود البالغ من العمر 77 عاما

وثق عدد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن بالجيزة للمهندس محمد داود حسن، 77 عاما، واقتياده لجهة مجهولة منذ فجر 2 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله دون سند من القانون .

وأشارت المنظمات إلى أن الضحية يعاني من مشاكل صحية ، بسبب كثير من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط  والكبد والبروستاتا .

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية كاملة عن حياة "داوود"، وطالبت بالكشف عن سبب القبض عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

 

اعتقال 63 مواطنا وتدوير 139 آخرين خلال شهر نوفمبر المنقضي

في سياق متصل وثق عدد من المنظمات الحقوقية اعتقال 63 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية خلال حملات المداهمات والاقتحامات للمنازل ومقار العمل على مدار شهر نوفمبر المنقضي، بما يعكس استمرار نهج عدم احترام حقوق الإنسان والعبث بالقانون.

ودانت المنظمات الحقوقية القبض التعسفي على المواطنين، وطالبت النائب العام بسلطة الانقلاب بالتصدي لتلك الانتهاكات التي لا تستند للقانون ولا يبررها واقع.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 139 مواطنا على مدار شهر نوفمبر المنقضي من أبناء محافظة الشرقية، ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعدة لأبناء المحافظة.

فيما جدد أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي استغاثتهم لكل من يهمه الأمر بالتدخل لوقف مسلسل التنكيل عبر الانتهاكات المتنوعة التي تمارسها إدارة السجن، بإشراف ضابط المباحث أسامة العطار ومعاونيه شريف ومحمود وعدد من المخبرين بالسجن الذي أضحى مقرا للقتل البطيء وامتهان كرامة وآدمية الإنسان.

 

 

Facebook Comments