سجل (15.3%) لشهر مايو..ارتفاع معدلات التضخم يكشف السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب

- ‎فيتقارير

 

 حذر خبراء اقتصاد من الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم بسبب السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب ، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب واتساع حالة الركود والكساد في الأسواق وتنغيص حياة المواطن المصري.

وقلل الخبراء من التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري ، مؤكدين أن ارتفاع التضخم يعود  إلى سياسات داخلية أكثر من العوامل الخارجية.

 

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ13.3 % في مايو مايو الماضي، مقابل 11.9% في أبريل 2022.

وقال البنك المركزي في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني إن "الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي أعده سجل معدلا شهريا بلغ 1.6 % في مايو الماضي، مقابل معدل بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ2.4% في أبريل".

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري (0.9%) لشهر مايو 2022 ، مشيرا إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (130.2) نقطة لشهر مايو 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره (0.9%) عن شهر أبريل 2022.

وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (10.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (26.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).

وأشار إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (15.3%) لشهر مايو 2022 مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

 

فاتورة المعيشة

 

من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد شوقي  "في ظل نسب التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن فاتورة معيشة المواطنين، تحملت غلاء الأسعار بنسب كبيرة".

وأضاف شوقي في تصريحات صحفية إن الأسواق تحتاج إلى مدة تصل لنحو عامين تبدأ من لحظة انتهاء الحرب للتعافي مما خلفته أحداث حرب روسيا وأوكرانيا.

ونصح المواطنين في ظل الأحداث الراهنة بشراء الحاجات الضرورية والتخلي عن الرفاهيات ، موضحا أنه يمكن للمواطن تعزيز قوته الشرائية عن طريق الإقبال على أنظمة التقسيط التي تناسب احتياجاته

وأكد شوقي أنه لا يوجد مواطن دون فجوة تمويلية ، مشيرا إلى أن اللجوء إلى أنظمة التقسيط قد يعمل على إنعاش السوق بالنسبة للتاجر والمستهلك خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي".

واعتبر أن الاستثمار المباشر هو الملاذ الآمن للأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأسواق تحتاج محفزات كبيرة لجذب استثمارات مباشرة في كافة القطاعات.

وتابع شوقي ، هناك بعض القرارات التي قد تثمر في الحد من غلاء الأسعار وجذب استثمارات مباشرة مثل تقليص حجم التراخيص للمشروعات، مشيرا إلى أن تقنين أوضاع الضرائب وقيمة الجمارك على مستلزمات الإنتاج قد يثمر في جذب استثمارات مباشرة وتراجع الأسعار، كما يمكن لتيسير منح الأراضي كحق انتفاع، والعمل على توفير أنظمة تقسيط للضرائب أن تثمر في جذب استثمارات مباشرة.

وفي ظل استمرار التوقعات بارتفاع نسب التضخم، حتى نهاية 2022، نصح بالعمل على تقليل المصروفات من خلال توجيهها للاحتياجات الأساسية .

 

مستهدفات المركزي

 

وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن "التضخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية والشحن وراء زيادة معدل التضخم في مصر، متوقعا استمرار معدل التضخم المحلي في مسار تصاعدي خلال الشهور المقبلة بسبب زيادة معدلات الاستهلاك بجانب تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا".

وأرجع بدرة، في تصريحات صحفية تجاوز معدل التضخم مستهدفات البنك المركزي إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي من الصعب التكهن بتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي مشيرا إلى أن تداعيات هذه الحرب تسببت في زيادة أسعار الشحن والنفط ، مما أدى إلى اتجاه التجار لزيادة أسعار المنتجات المستوردة تحسبا لعدم قدرتهم على استيراد منتجات جديدة.

وأكد أن وقف زيادة معدل التضخم، مرتبط بعدم التكالب من المستهلكين على شراء السلع، وهو أمر من الصعب تحقيقه في الوقت الحالي في ظل ارتفاع الاستهلاك .

 

مدخلات الإنتاج

 

وأرجع الخبير الاقتصادي مصطفى إبراهيم، أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى عدة أسباب خارجية وداخلية ، موضحا أن من أبرز الأسباب الخارجية ارتفاع معدلات التضخم عالميا ، مما رفع أسعار مدخلات الإنتاج والمدخلات الوسيطة وحتى السلع النهائية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والعلف.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية "أما بالنسبة للأسباب الداخلية فقد أدت العوامل السابقة إلى زيادة أسعار الطعام خاصة السلع الأساسية المستوردة من الخارج، ورفع الدعم عن المرافق  مثل الكهرباء والمياه".

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف معدل تضخم 9% (+/- 3%) خلال الربع الرابع من 2022 ، متوقعا أن يواصل معدل التضخم الارتفاع لحين استقرار أوضاع الإنتاج عالميا، وبالتالي تعاود معدلات التضخم تراجعها مرة ثانية، وربط تحقيق ذلك بمراقبة زيادة أسعار البترول، وحدوث تحريك في أسعار الفائدة الأمريكية.

 

السلع الأساسية

 

وأكد محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع معدل التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية عالميا ومحليا ، موضحا أن زيادة أسعار السلع العالمية والتضخم العالمي، أثرا بشكل كبير على الأسعار محليا، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والسلع الأساسية على مستوى العالم.

وقال كمال في تصريحات صحفية إن "هناك أسبابا محلية منها تحريك أسعار السلع الأساسية وكذلك السلع التموينية مثل السكر والزيت ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجاتها".

وتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر المقبل نتيجة الزيادة المرتقبة من الإقبال على الطلب على السلع الاستهلاكية من المستهلكين ، مما قد يؤدي إلى اتخاذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا برفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم، خاصة مع استمرار عوامل ارتفاع التضخم عالميا.

وأشار كمال إلى أن التداعيات السلبية للتوترات السياسية في أوكرانيا يمكنها أن تواصل التأثير على أسعار القمح وتوريده.