التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان نهج متواصل للنظام الانقلابي  الدكتور” أحمد عماشة ” والمحامية ” هدى عبدالمنعم ” نموذجا

- ‎فيحريات

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات والتعذيب الممنهج وعمليات الاعتقال التعسفي، وما يليه من جريمة الاختفاء القسري، الذي حدث للدكتور أحمد عماشة ويحدث مع غيره من المعتقلين السياسيين تعد جرائم ضد الإنسانية و لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وأضافت في تقرير صادر عنها بالتزامن مع مرور عامين من الحبس الاحتياطي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية للدكتور أحمد عبد الستار عماشة، 61 عاما، الناشط الحقوقي وعضو حركة كفاية، و نقيب الأطباء البيطريين سابقا بدمياط ، أن ممارسة التعذيب على نطاق واسع وفي غياب تام لدور النيابة العامة وأجهزة الرقابة والمتابعة، تستدعي العمل على تفعيل دور الرقابة المستقلة للتحقق من عدم مخالفة القائمين على إدارة  أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير الرسمية للقوانين المصرية والدولية والإنسانية.

وأشارت إلى رفض سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية الدعوات التي يرسلها عدد من  المقررين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة،  بما  يؤكد ما جاء في التقارير الحقوقية التي نشرتها عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية عن مآسي حقوق الإنسان في مصر.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت " عماشة " للمرة الثانية فجر يوم الأربعاء السابع عشر من يونيو 2020 بعدما  اقتحمت منزله بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة لتتواصل سلسلة الانتهاكات بحقه منذ ذلك التاريخ  ، بالمخالفة لكل ماجاء ونصت عليه مواد الدستور والقانون المصري واللائحة الداخلية للسجون وكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

واعتُقل الدكتور" أحمد عماشة " لأول مرة في 10 مارس 2017، وتعرض وقتها للاختفاء القسري  لمدة 21 يوما ولأشد أنواع التعذيب البدني والنفسي، وبتاريخ 11 سبتمبر 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة قبول الاستئناف على قرار حبسه وإخلاء سبيله في القضية رقم 316 لسنة 2017 ، والذي تجاوز فيها فترة حبسه احتياطيا مدة العامين.

لكنه  رفض الإفراج عنه خوفا من التدوير ، وقال للمحكمة بتاريخ 20  يوليو  2019، أثناء نظر أمر تجديد حبسه  "أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظرا لما يحدث بعده من اختفاء قسري وترتيب قضايا جديدة ".

 وأضاف عماشة، إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري، ورغم إخلاء سبيله إلا أنه اختفى ولم يعثر عليه أهله إلا جثة هامدة، وأعتبر أن موقفه أفضل في المعتقل لأنه سيكون في هذه الحالة معلوم المكان.

وبعد إخلاء سبيلة في أكتوبر2019 تم اعتقاله للمرة الثانية في 17 يونيو 2020 ، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يوما ليتم ترحيله لسجن العقرب ٢ دون أن يستطيع محاموه أو أهله التواصل معه.

وكشف الدكتور أحمد عماشة عن طرف من الانتهاكات في ظل سوء الأوضاع داخل سجن العقرب قائلا "الوضع هنا أسوأ مما يمكن أن يتخيله الإنسان على كل المستويات، حيث يتم احتجازه للعام الثاني داخل  زنزانة مساحتها لا تتعدى 4 أمتار ونصف، ويتم حرمانه كحال جميع معتقلي العقرب، من الزيارات والتريض أو مقابلة محاميه والمنع من رؤية أشعة الشمس والمنع من الحق في المعرفة والاطلاع وقراءة الكتب، أو العرض على الأطباء عند المرض إلا في حالات الموت وبعد حدوث الانتكاسات الشديدة والتي تصل في أحيان كثيرة إلى الوفاة ، كما حدث موخرا خلال الشهور الماضية مع المعتقل أحمد صابر  الذي أُصيب بأزمة حادة توفي على أثرها.

وذكر التقرير أن الدكتور أحمد عماشة تعرض للتعذيب الشديد حتى كُسر أحد  أضلاعه ولم يقدم له أي رعاية صحية تذكر، وألقي بعد فترة التعذيب الوحشية في زنزانته ليعاني آلاما شديدة حتى شفي الجرح دون أي إشراف طبي، وغير معلوم إن كان الالتئام قد تم بشكل صحيح.

وحاول الدكتور عماشة الذهاب للطب الشرعي لإثبات الانتهاكات التي تعرض لها، دون أن يُعرف ما إن كان الطب الشرعي قد أثبت التعذيب أم لا؟  نظرا لأن ما حدث قد جرى في غياب المحامين، وهو واقع الحال مع معظم المعتقلين حاليا.

وأكدت الشبكة على أن ما حدث مع الدكتور أحمد عماشة هو نموذج لما يحدث للمئات من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة بسبب عملهم الحقوقي، وتمارس عليهم سلطات الانقلاب  الضغوط والانتهاكات لكسر إرادتهم وإجبارهم على السكوت.

نساء ضد الانقلاب تحمل السيسي سلامة المحامية والحقوقية " هدى عبدالمنعم "

إلى ذلك حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية استمرار حبس الحقوقية هدى عبد المنعم ، والتي تصارع الموت في السجون في ظل إهمال طبي متعمد من قبل سلطات الانقلاب.

وذكرت أنه على مدار أربع سنوات يتم التنكيل بها داخل محبسها  في سجون السيسي ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها في أول نوفمبر 2019  وحتى الآن دون جريمة حقيقية ، غير أنها  محامية تساعد المظلومين والمقهورين ضحايا السيسي في السجون والمعتقلات ، ورغم تدهور حالتها الصحية فمازالت سلطات الانقلاب  تتعنت في علاجها أو الإفراج الصحي عنها ويتم تجديد حبسها كل شهرين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وفي وقت سابق أعربت أسرة المحامية والحقوقية " هدى عبدالمنعم " عن قلقها البالغ على الوالدة، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مع استمرار الحبس، رغم أنها شخصية عامة ومحامية معروفة ونشاطها الحقوقي معلوم للجميع وتمارسه في العلن، مؤكدة أنه لا يوجد تفسيرلما تتعرض له من انتهاكات إلا كونها رمزا حقوقيا.

مؤخرا طالبت منظمة العفو الدولية السيسي بإطلاق سراح المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل محبسها بسجن القناطر.

وجددت المطالبة بتحرك عاجل ، حفاظا على سلامة حياتها وقالت إنها "تعاني من مرض بقلبها يستوجب العلاج ، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي".

وكانت الضحية في أكتوبر 2021 قد أخبرت قاضي المحكمة أنها تحتاج إلى قسطرة على القلب، وترفض إدارة السجن خروجها لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية بما يهدد سلامتها.

ومنذ اعتقال المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم في نوفمبر 2018 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات ، من بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر ، بما يمثل خطورة بالغة على حياتها ، بحسب عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.