طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بمحاكمة دولية لمرتكبي مذبحتي رابعة والنهضة بالتزامن مع  الذكرى التاسعة لمذبحة القرن في رابعة والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها قوات أمن الانقلاب.

وأكد المركز الحقوقي، في بيان صادر عنه أن المذبحة التي ترتب عليها مقتل ما يزيد على 1000 شخص وجرح وإصابة الآلاف من المدنيين، و حرق وتجريف للجثث ، تمت وفق خطة من وزير داخلية الانقلاب "محمد إبراهيم " ووافق عليها وأيدها ودعهما عدد كبير من المسئولين في البلاد مستخدمين سلطاتهم في إصدار أوامرهم لمرؤسيهم بتوجيه المدرعات والجرافات والدبابات والطائرات وجنود القناصة ضد معتصمين عزل من أبناء الشعب المصري.

وأوضح أنه رغم مناداة الأمم المتحدة وعدد من الجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق دولي  مستقل نستطيع من خلاله الوصول للجناة ، إلا أن النظام الانقلابي  وحرصا منه على تمكين رجاله من الإفلات من العقاب أصر على محاكمة هزلية أمام دائرة استثنائية انتكهت فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

كما أكد  أن القضية لم تغلق بعد وأن كل جهود النظام الانقلابي  لمنع محاكمة وملاحقة مرتكبي المذبحة لن تصل لمبتغاهها ، وأشار إلى رصد المؤسسات الحقوقية أسماء وصفات عدد ممن أصدروا تلك القرارات وهم:

1- عبدالفتاح السيسي -وزير الدفاع المنقلب  

2- محمد إبراهيم -وزير الداخلية المنقلب  

3- عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والتي تولى منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت عقب الإنقلاب العسكري

4-حازم الببلاوي -رئيس حكومة الانقلاب

5- محمد زكي -قائد الحرس الجمهوري

6- صدقي صبحي -رئيس الأركان

7- محمود حجازي -رئيس المخابرات الحربية

8- أشرف عبدالله -مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي

9- أحمد حلمي -مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام

10- خالد ثروت  مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني

11- أسامة الصغير – مدير أمن القاهرة

12- حسين القاضي – مدير أمن الجيزة

13- مصطفى رجائي – مدير الأمن المركزي بالجيزة

14- مدحت المنشاوي – قائد القوات الخاصة

15- محمد فريد التهامي – مدير المخابرات العامة

 

دعوة المجتمع الدولي لموقف صارم ضد النظام الانقلابي 

كما دعت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في الذكرى التاسعة لمجزرة رابعة والنهضة  كافة منظمات المجتمع المدني، والنشطاء والصحفيين والإعلاميين والسياسيين المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، إلى عدم تجاهل آلام ضحايا المجزرة الذين لم يتمكنوا من الانتصاف حتى الآن، والضغط على المجتمع الدولي من أجل اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام الانقلابي الذي ارتكب أبشع الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب.

وأكدت  في بيان صادر عنها أنه  طوال تسع سنوات فشلت الأمم المتحدة في اتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة ، حيث تقلصت المطالبات الدولية تدريجيا بفتح تحقيق في تلك الجريمة، وبعد الاستنكار الدولي للمجزرة عادت العلاقات تباعا مع النظام الانقلابي على الرغم من استمراراه في مساره الدموي وإقدامه على ارتكاب المزيد من الجرائم كل يوم.

وأشارت إلى أن المذبحة التي تعد أحد أكبر جرائم القتل الجماعي في مصر في العصر الحديث، بأمر من عبد الفتاح السيسي المنقلب، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص بينهم نساء وأطفال بطرق وحشية، بالإضافة إلى إصابة واعتقال الآلاف بينهم 37 شخصا على الأقل في عداد المفقودين لم يتم إجلاء مصيرهم أو تمكينهم من التواصل مع أسرهم حتى الآن.

وقالت في بيانها  "خلال تسع سنوات يخيم الصمت الدولي المشين على المشهد بصورة مكنت المسؤولين عن هذه المجزرة من الإفلات من العقاب حتى الآن، وشجعتهم على ارتكاب المزيد من الجرائم التي لم تتوقف منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى يومنا هذا بهدف سحق المعارضة وإسكات أي صوت يدعو للتغيير أو الإصلاح".

وأضافت جاءت المجزرة الكبرى في رابعة العدوية والنهضة وعدد من الميادين المصرية ـ التي اتخذها معارضو الانقلاب العسكري حينها ـ لتعلن عن ولادة نظام قمعي دموي لا يبالي بسفك دماء الآلاف من أجل تثبيت أقدامه في الحكم، وأعقبت هذه المجزرة مجازر أخرى مروعة وعمليات تصفية جسدية، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي أدمنها النظام، فحتى الآن ووفق رصد مبدأي فإن هناك ما يقارب الستين ألف معتقل في السجون المصرية بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، بينما ما زال مرتكبو جرائم القتل الجماعي والتعذيب والتصفية الجسدية والاختفاء القسري، مفلتين من العقاب بشكل كامل.

وأكدت أن النظام الانقلابي خلال السنوات التسعة الماضية حاول بكل الوسائل أن يبرأ ساحته ويحمل الضحايا المسؤولية، وبهدف الالتفاف على المطالبات الدولية بفتح تحقيق في الجريمة قام النظام بتشكيل لجنتين محليتين للتحقيق في الأحداث إحداها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ مؤسسة شبه حكومية ـ والأخرى شكلت بقرار رئاسي للتحقيق في الأحداث، وانتهى كلا التقريرين إلى تحميل المعتصمين مسؤولية الجرائم التي وقعت، بينما اقتصرت انتهاكات الشرطة على أخطاء إدارية وإجرائية، وتجاهلت ذكر أي وجود لقوات الجيش التي لعبت الدور الرئيسي في المجزرة.

وأشارت إلى محاولات النظام الانقلاب لتزييف التاريخ القريب الذي مازال شهوده أحياء، وطمس الحقيقة من خلال أعمال درامية متعددة صنعها النظام الانقلابي ، لترسم صورة مغايرة للواقع تظهر فيها المعتصمين السلميين عناصر إرهابية مسلحة، وتظهر القوات الأمنية في صورة المدافعين عن أنفسهم، المضطرين لاستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة.

كما أكدت المنظمة  أن التقارير والأعمال الدرامية لم تنجح أبدا في تغيير الواقع المثبت بمئات الأدلة القطعية، فالشهادات والمشاهد المصورة والتقارير الطبية الرسمية، وتصاريح الدفن، بالإضافة إلى أعداد القتلى ونوع الإصابات في أجساد المصابين وجثامين القتلى – أغلب الإصابات في الرأس والقلب ـ واستخدام الأسلحة الأكثر فتكا، وتعمد استهداف نساء وصحفيين ومصابين “قنصا” أفادت بتعمد الأمن استخدام القوة المميتة في مواجهة المعتصمين.

وأضاف  البيان أن قرار النظام الانقلابي  بارتكاب تلك المجزرة جاء بعد حملات تحريضية ضخمة في وسائل الإعلام المصرية، المرئية والمقروءة والمسموعة الموالية لسلطة الإنقلاب، والتي قامت بشيطنة المعتصمين ووسمهم بالإرهاب تماشيا مع تصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين رسميين، بهدف التمهيد للجريمة واحتواء أي غضب شعبي قد ينتج عنها لاحقا.

وأيضا أكد البيان على مشاركة السلطة القضائية بشكل مباشر في الجريمة، حيث امتنعت منذ بداية أحداث الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن عن تحريك أي دعوى جنائية أو تحقيق قضائي في أي من عمليات القتل الجماعي التي تمت في تلك الفترة، بالإضافة إلى إصدارها قرار الفض بتاريخ 31 يوليو 2013 عن طريق النائب العام السابق هشام بركات بعد ساعات من تقديم طلب بذلك من وزارة الداخلية التابعة للنظام الانقلابي .

 

Facebook Comments