صدق أو لاتصدق ، عبد الفتاح السيسي يطلب رسميا استضافة الأولمبياد العالمي 2036 ربما أن هذا التصريح رسمي وصحيح ، بل الأدهى أن الأمر ليس مجرد دعابة سياسية ، بل طلب رسمي ممهور بتوقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

ما القصة؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب الرغبة في التقدم للمنافسة على استضافة أولمبياد 2036 بعد الحصول على موافقة المنقلب، واستقبال توماس باخ ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في بيان لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب، صرح بأن السيسي وافق على طلب تنظيم الأولمبياد.

وأضاف البيان أنه إلى جانب صبحي وباخ، ضم الاجتماع أيضا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ونُقل البيان عن باخ قوله  "البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036".

ولم يسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو إفريقية.

وتقام النسخة المقبلة من الأولمبياد في باريس عام 2024 وتستضيف لوس أنجلوس النسخة التالية في 2028 وتقرر أيضا إقامة ألعاب 2032 في برزبين الأسترالية.

ولم تبدأ بعد عملية التقدم بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 2036  بينما ذكرت تقارير عن وجود رغبة من دول عديدة منها ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا والهند وقطر.

 

أولمبياد 2036

وبرغم الغضب الشديد في الشارع المصري، فضلا عن غضبة التكنولوجيا المتمثلة في السوشيال ميديا، التي باتت رافضة للمنقلب وحاشيته بوضع وسوم  متكررة يومية مثل " ارحل ياسيسي"  وغيرها، يُمنّي السفاح نفسه بأن يعيش حتى 2036 لإيقاد شعلة الأولمبياد العالمي وسط حضور رؤساء وملوك دول العالم كما يحلم.

 

من نصيب الفرد المصري

ومنذ سنوات ، فتح الانقلاب بابه لتنظيم البطولات الرياضية، بدأت باستضافة كأس العالم لكرة اليد في يناير 2021 الماضي، لتنطلق بعدها سلسلة من البطولات، كبطولة العالم للرماية وبطولة سلاح الشيش الدولية وكأس العالم للجمباز الفني وغيرها.

وقد وصل عدد البطولات التي نظمتها البلاد خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2021 فقط إلى 13  بينما كان عدد البطولات التي استضافتها العام الماضي 2020 بأكمله 11 فقط.

تزعم حكومة الانقلاب أن الهدف من تنظيم هذه الأحداث الرياضية بهذه الكثافة، هو تشجيع السياحة وزيادة الاستثمارات، إلا أن إجراءها بدون حضور جماهيري، فضلا عن تكاليف الاستضافة الباهظة، جعل محللين يشككون في جدواها الاقتصادية ويحذرون من مخاطرها الصحية.

في عام 2019 استضافت مصر 61 بطولة دولية وتراجع هذا العدد العام الماضي، لكن سيصل هذا العام إلى 30، بحسب وزير الرياضة ، أشرف صبحي.

 

بدون دراسة أو تفكير اقتصادي

وطرحت الـ"بي بي سي" سؤالا حول مغزى البطولات ، بدون حضور جمهور أو زوار من الخارج، برغم أن السياحة تمثل 15% من الناتج القومي المصري وتعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لكن القطاع تأثر بشدة طوال السنوات الماضية، إذ اضطرت البلاد لتعليق حركة السياحة وانخفض عدد السياح إلى 3.5 مليون سائح خلال عام 2020 مقارنة بـ 13 مليونا عام 2019.

الباحث بجامعة سنغافورة للدراسات الدولية، جيمس دورسي، قال إن  "الدولة المستضيفة تتحمل تكاليف إضافية، ولايعتقد بحسب رأيه أن هدف الحكومة المصرية هو الربح اقتصاديا من هذه البطولات ، لأن استضافة البطولات الكبيرة لا يُدّر أرباحا بل بالعكس، مكلف جدا".

بينما يرى الناقد الرياضي، حمدي الحسيني، الهدف من هذه البطولات بالنسبة للحكومة المصرية هو استعراض النهضة الشاملة التي حدثت في البلاد أمام العالم في جميع المجالات وليس الرياضة فقط، فلدى الحكومة نظرة مستقبلية تريد جذب السياح، ليس من الضروري الآن في ظل الوباء، ولكن ربما بعد شهور أو سنة أو سنتين".

 

دور سياسي

بينما يفسر ، هذه الرغبة "بسعي مصر لتحسين صورتها أمام العالم من خلال الأحداث الرياضية، باعتبار الرياضة قوة ناعمة".

ويضيف مصر لديها سجل متدنٍ فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتحتاج لتحسين ذلك، وهنا تأتي الرياضة كحل مثالي ، ويتابع جيمس أعتقد أن الدبلوماسية تغيرت، ولم تعد مقتصرة على علاقة الحكومات أو وزارات الخارجية ببعضها، بل امتدت للشعوب، فعندما أستضيف لاعبين من دولة أخرى لينبهروا بقدرتي على تنظيم حدث ما سينقلون ذلك لبلادهم .

 

تحت خط الفقر

وتشير التقارير والإحصاءات الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن البلاد تسير بخطوات حثيثة نحو أتون الفقر، حيث بات أكثر من 30 مليون مصري تحت مستوى خط الفقر.

وقد قفزت معدلات الفقر خطوات جنونية خلال العقدين الماضيين، من 16.7% عام 2000 إلى 29.7% عام 2021  وسط موجات متتالية من الوعود التي قطعتها الأنظمة الحاكمة على نفسها لتخدير شعوبها، لعل أكثرها ضجيجا تلك التي شهدتها الأعوام التسع الماضية من حكم الانقلاب.

وبرغم كثرة تنظيم البطولات في عهد الانقلاب، مازال يصر المنقلب من الشعب التحمل لمدة عامين آخرين عام 2016  لكن الوضع لم يتغير، ثم طالبهم بالصبر في عامي 2018 و2019 وصولا إلى عام 2020 حتى يومنا هذا مازال المواطن يئن من الوضع السيئ، برغم أنه قال إن  "مصر بنهاية يونيو 2022من هذا العام ستكون في منطقة أخرى تماما من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهو مالم يحدث".

 

ارتفاع الدين الخارجي

الغريب أن تنظيم البطولات الدولية تتطلب توفير عملة صعبة (الدولار) الذي أحرج (الجنيه) وبات ذليلا، بسببها جاءت الارتدادات الناجمة عن الدين المتصاعد هي واحدة من العوامل التي تزيد من معدلات الفقر في مصر، إذ تلجأ دولة الانقلاب لسداد العجز الناجم عن هذا الدين لفرض المزيد من الأعباء على المواطنين، وتقليل معدلات الدعم، ما ينعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي، ويُفقد الكثير من الأسر القدرة على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها المعيشية.

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن حجم هذا الدين ارتفع ليسجل نحو 137.859 مليار دولار في نهاية العام المالي 2021-2020 مقابل نحو 123.490 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019-2020 بزيادة سنوية قدرها 14.369 مليار دولار، هذا بخلاف 40 مليار دولار قيمة فوائد هذا الدين، بما يعني أن الرقم الفعلي للدين الخارجي بفوائده قد يصل إلى أكثر من 177 مليار دولار، من دون حساب عوائد السندات.

جدير بالذكر أن الدين الخارجي قفز خلال السنوات التسع الماضية، منذ عام 2016 وحتى عام 2022، بنسبة تقترب من 150%  لتستحوذ مصر وحدها على 34% من إجمالي ديون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 حسب تقرير البنك الدولي، ما تسبب في التهام الجزء الأكبر من الموازنة السنوية التي يفترض تخصيصها لسد حاجات الشعب المعيشية، وبحسب بيانات وزارة المالية فإن سداد فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي.

Facebook Comments