مطالبات حقوقية بإلغاء قرار ترحيل 9 معارضين مصريين من السودان

- ‎فيحريات

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها علمت من مصادر خاصة باحتمال تسليم السلطات السودانية 9 من المعارضين السياسين المصريين للقاهرة، والذين صدرت أحكام بالمؤبد ضد 4 منهم، والسجن لعامين بحق 5 آخرين، مع إبعادهم إلى جمهورية مصر العربية، مما يعرض حياتهم للخطر، ولا سيما بعد رصد العديد من حالات التعذيب الممنهج التي تعرض لها مرحلون مصريون سابقون للقاهرة، تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري قبل عرضهم على النيابة المختصة، في ظل انتشار ظاهرة التعذيب بشكل مريع في مقرات  الأمن الوطني بمصر”.

 

قرار الترحيل خرق للقانون والأعراف الدولية

وحذرت الشبكة من مغبة تسليمهم إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر ، والذي يعد خرقا للقوانين والأعراف الدولية، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة على “ولا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو ترده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

وأكدت الشبكة أن الأمر لن يتوقف عند الترحيل، الذي سيعقبه عمليات اختفاء قسري وتعذيب بحق المرحلين، وهو ما تؤكده التقارير الحقوقية المصرية والدولية والتي رصدت عمليات تعذيب ممنهجة دأبت عليها الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب في مصر ضد معارضيها، وصلت حدودا غير مقبولة تتطلب تدخلا عاجلا لإيقافها.

 

مناشدات بإلغاء قرار الترحيل

وناشدت الشبكة المصرية السلطات السودانية بعدم اتخاذ إجراءات حقيقية في عملية ترحيلهم للقاهرة، وتبدي مخاوفها الشديدة على حياتهم، وحملت السلطات السودانية المسؤلية الكاملة عن مصيرهم، وما قد يلاقونه من مخاطر شديدة تصل حد التصفية الجسدية إذا جرى ترحيلهم لمصر.

كما دعت الشبكة المصرية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتدخل  الفوري والضغط على السلطات السودانية من أجل وقف أى عمليات ترحيل  ، مما قد يعرض حياتهم للخطر .

 

زيارة عباس كامل وراء قرار الترحيل 

وأشارت الشبكة إلى أن قرار السلطات السياسية السودانية بتسليمهم للقاهرة بعد الحكم عليهم بالسجن وترحيلهم لجمهورية مصر العربية ، جاء عقب زيارة قام بها رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل للخرطوم أوائل هذا الشهر وهي الزيارة التي استمرت عدة أيام.

وكانت محكمة مكافحة الإرهاب (1) المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال  أصدرت يوم 11 ديسمبر 2022 أحكاما في القضية رقم 1221 لسنة 2020 قسم شرطة الحاج يوسف،  بالسجن المؤبد بحق 4 معارضين مصريين، والسجن عامين لخمسة آخرين، فيما قضت بالبراءة لاثنين آخرين.

وفي وقت سابق رصدت الشبكة المصرية زيارة وفد أمن مصري رفيع المستوى للعاصمة السودانية الخرطوم في نفس يوم إصدار الحكم، ولم يتم التأكد من سبب زيارة الوفد الأمني المصري بعد، وما إذا كان له علاقة وثيقة بتاريخ انعقاد المحكمة، وخاصة أن الحكم شمل إبعاد الجميع من الأراضي السودانية، وترحيلهم إلى مصر، وخاصة مع وجود اتفاق أمني مصري سوداني، يجيز ترحيل مصريين محكوم عليهم بقضايا إلى الأراضي المصرية إذا طلبت مصر ذلك.

 

تفاصيل قائمة الأحكام

وجاءت قائمة الأحكام التي أصدرتها المحكمة السودانية كما يلي:

1- أحمد حنفي عبدالحكيم، مهندس زراعي، 34 سنة، من البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، اعتقل في 8 فبراير 2020، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب من قبل المخابرات المصرية لمدة 20 يوما داخل مقر جهاز الأمن السوداني بالتنسيق مع النظام السوداني، ثم حكم عليه بالمؤبد في 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.

2- شعبان خليل عبدالعظيم، من الفيوم، 44 سنة، موظف بالتربية والتعليم، اعتقل في 23 أبريل 2020، ويعاني من مشاكل بالكلي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عدة مرات، لديه 3 أبناء  يعانون من تأخر عقلي ومقيمون بالسودان، حكم عليه بعشرين سنة من تاريخ يوم 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.

3- محمود أحمد وجيه، من المطرية بمحافظة القاهرة، 27 سنة، طالب بالسنة النهائية فنون تطبيقية، ويعمل مهندس ديكور،  حكم عليه بالمؤبد من تاريخ يوم 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.

 4- طه عبدالسلام المجيعص صاحب مطعم في مصر، 50 سنة، من الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية، اعتقل في 12 فبراير 2020 تعرض للتعذيب من قبل المخابرات المصرية لمدة 20 يوما داخل مقر جهاز الأمن السوداني، وحكم عليه بالمؤبد من تاريخ يوم 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.

وأكدت الشبكة على أن سيناريو تسليم السلطات السودانية لمعارضين مصريين للقاهرة بات مطروحا مرة أخرى، بعدما أكدت مصادر الشبكة المصرية الخاصة وجود توجه لدى السلطات السودانية لتسليم عدد من المعارضين السياسين المحبوسين في السجون السودانية للقاهرة رغم معارضة بعض الأجهزة السيادية بدولة السودان للقرار المشين، وازدادت قوة هذا الطرح  بعد زيارة أجراها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل للخرطوم أوائل الشهر الجاري.