أكثر من 6 سنوات من التنكيل و التدوير ل ” عطيتو” بسجون الانقلاب واستمرار اعتقال “محمد حسني” للعام ال9

- ‎فيحريات

تواصل سلطات النظام الانقلاب التنكيل بالمعتقل “محمد مبارك أبوالحمدعطيتو” مع استمرار حبسه بسجن بدر1  وتدويراعتقاله 3 مرات باتهامات ومزاعم مسيسة ضمن مسلسل العبث بالقانون، منذ أن تم اعتقاله في سبتمبر 2016.

 

ودعت  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النيابة العامة إلى أداء دورها، والالتفات لمأساة الشاب الذي ظل أكثر من 6 سنوات خلف القضبان، وتعرض لكثير من الانتهاكات وعانى التدوير والحرمان من الحرية.

 

كما طالبت بالإفراج الفوري عنه، ولغيره من مئات المعتقلين السياسيين الذين يعيشون مأساة إنسانية متواصلة، ويتعرضون للحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية بأوامر سيادية.

 

ووثقت الشبكة طرفا من مأساة “محمد ” البالغ من العمر 32 عاما، وذكرت أنه عقب اعتقاله تعرض للإخفاء القسري في أحد مقرات الأمن الوطني لمدة 95 يوما، عانى خلالها من التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي تنوعت ما بين بدنية ونفسية، قبل أن يظهر  أمام نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 22 ديسمبر 2016  والتحقيق معه ذمة القضية 148 لسنة 2017 جنايات شرق القاهرة العسكرية بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وبعد عدد من الجلسات حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، دون الالتفات إلى الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها وإخفاؤه قسرا لأكثر من ثلاثة أشهر.

 

وأضافت أنه بتاريخ 22 ديسمبر 2019، أنهى محمد فترة محكوميته، وبدلا من بدء إجراءات إخلاء سبيله، تعرض للاختفاء القسري للمرة الثانية لقرابة ثلاثة أشهر في أحد مقرات الأمن الوطني، واستمرت الانتهاكات اللا إنسانية والتعذيب النفسي والبدني الممنهج بحقه، حتى ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب مرة أخرى بتاريخ 15 فبراير  2020 وجرى تدويره والتحقيق معه على ذمة القضية 2173 لسنة 2020 حصر أمن دولة بنفس التهمة؛ وهي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون.

 

وأكدت الشبكة أنه بعد فترة حبس احتياطي لأكثرمن عامين، حصل على قرار ورقي من النيابة بإخلاء سبيله، ليدخل دوامة الإخفاء القسري للمرة الثالثة قبل أن يعرض على النيابة، ويجري التحقيق معه على ذمة القضية 8363 لسنة 2022 جنح السلام بنفس التهمة، وهي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، ليُحكم عليه بالسجن غيابيا لمدة عام، رغم وجوده بحوزه داخلية الانقلاب، ويتم تدويره للمرة الرابعة على ذمة القضية 17730 لسنة 2022 بنفس التهمة السابقة، وهي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون.

 

و بتاريخ 6 نوفمبر 2022 جرى ترحيله لسجن الوادي الجديد، وحبس في زنزانة انفرادية لمدة شهرين ونصف، قبل أن  يتم ترحيله لمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 1” ويصدر قاضي العسكر حسن فريد حكما في أول جلسة بحبسه عاما، ليستمر حبسه انفراديا وتستمر رحلة المعاناة.

 

للعام التاسع استمرار التنكيل بمحمد حسني القابع بسجن بدر 3

 

إلى ذلك ووثقت منظمة يلادي جزيرة الإنسانية طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الشاب “محمد حسني عبد العليم” منذ أن تم اعتقاله في 8 سبتمبر 2014 وهو في عمر الطفولة وإدراجه على القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بما يسمى ” كتائب حلوان ” حيث واجه اتهامات ومزاعم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الشروع في القتل، التجمهر واستعمال القوة.

 

وذكرت أن الضحية تم اعتقاله وهو في عمر 16 عاما ونقل إلى السجن بعدما أتم 18 عاما،  حيث مر على عدة أماكن احتجاز أشهرها قسم شرطة حلوان، وقد نُقل إثر إتمامه الـ 18 عاما إلى أحد سجون مجمع طرة، ومؤخرا نُقل إلى سجن بدر 3 حديث الإنشاء، وتعرض لانتهاكات أشهرها الاحتجاز غير القانوني لمدة 6 أيام، والصعق بالكهرباء والضرب.

 

وأضافت أنه ظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة 8 سنوات حتى أصدرت المحكمة حكما بسجنه لمدة 15 عاما، وكل ذنبه تمثل في مشاركته في التظاهر لمقتل صديقه على يد قوّات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب

 

وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي يعيشها محمد داخل سجن بدر 3 رفقة جميع القابعين في السجن سيىء الذكر بينها المنع الكلي من التريض والزيارات، وقلة كميات الطعام المقررة التي لا تسدّ الجوع، ومنع دخول الأدوية، وسوء الرعاية الصحية للسجناء، وعدم وجود أي أدوات للحلاقة ووصلت الظروف داخل سجن بدر 3 إلى حد من السوء  الذي دفع انتحار 55 من القابعين داخل السجن  نتيجة سوء ظروف الاحتجاز حسب أحد الخطابات التي أرسلها أحد المعتقلين داخل سجن بدر 3، كما وصلت محاولات الانتحار إلى 200 محاولة.