بعد أيام من تخريج دفعة القضاة، احتفل الجيش بتخريج دفعة جديدة للملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والهجرة، بعد إتمام دورة تدريبية بالكلية الحربية، والخارجية تؤكد أنهم سيحافظون على المبادئ التي اكتسبها الخريجون خلال الدورة، لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر.
وعلق فارس المصري “مصر أبو 50% يتحكم في التعيينات، شرط التعيين النجاح في دورة بالجيش”.
وأضاف تيم المرابطون @morabetoooon “لم يتبق إلا دورات لعسكرة الترابيية، فبعد عسكرة القضاء تم عسكرة الدبلوماسيين، جيش السيسي يحتفل بتخريج دفعة جديدة للملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والهجرة، بعد إتمامهم دورة تدريبية بالكلية الحربية..#عسكرة_الدولة”.
https://x.com/morabetoooon/status/1812453914400153609
حساب @YarbNsalk51750 علق “تعيينات المدرسين والأئمة والأطباء والقضاة والسلك الدبلوماسي كله عن طريق الجيش أبو 50%لتطويع هؤلاء ولوي الحق الذين لا يفهمون إلا في لغة السلاح والبزنس، القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية #ارحل_يا_سيسي”.
وقبل أيام وبمناسبة إعلان الحكومة الجديدة وحركة المحافظين، فإن الدستور المصري 2014، أعلن في الماده 179، أنه ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ومع ذلك بعد 10 سنوات من حكم السيسي، لايزال طريقة اختيار المحافظ هي التعيين وبنظام الحصص 10 محافظات للجيش، و6 لصالح الداخلية والباقي للمدنيين.
وقالت منصة “الموقف المصري” في تقرير بعنوان “تخريج عسكري جديد للدبلوماسيين.. العسكرة مستمرة” إن تخريج عشرات الملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية بعد دورة تدريبية في الكلية الحربية، يطرح أسئلة من عينة من هي الجهات المعنية في القوات المسلحة، ووجه اختصاصهم في العمل السياسي والدبلوماسي؟.
وأضافت أنها ليست المرة الأولى اللي يتم فيها تدريب المعينين في الخارجية بالكلية الحربية، في 2023 حصل المعينون في الخارجية لتدريبات مشابهة فضلا عن جهات أخرى في الدولة.
ومن ذلك وزارة الأوقاف الذين خضعوا للتدريبات في سبتمبر 2023، وسبقهم التدريبات للمعلمين واستبعد عدد كبير منهم، بسبب الوزن الزائد والحمل، سبقها تدريبات للمعينين في مصلحة الضرائب في 2022، وغيرها.
عسكرة الدولة
وأشارت المنصة @AlmasryAlmawkef إلى أن ذلك استمرارا لسلسلة إجراءات غير مفهومة، لفرض متطلب أمني على الوزارات والهيئات المختلفة كوزارة الخارجية، والتي بدأت بإبعاد وتهميش عشرات الدبلوماسيين، وفقا لتحقيق نشره موقع مدى مصر في 2017، قال: إنه “تم استبعاد 5 من كبار الدبلوماسيين ضمن 40 آخرين خلال سنتين، ومورست ضغوطات وقتها على الوزير السابق سامح شكري للقبول بيها”.
وأضافت أن الاستبعاد جاء بناء على الآراء السياسية أو التوجهات السابقة للدبلوماسيين، أو بسبب انطباعات حول أدائهم في الترويج لرؤى النظام الجديد السياسية خارجيا، أو حتى علاقات قرابة أو معرفة قديمة بشخصيات معارضة، بجانب ما كشفه عن تعرض الدبلوماسيين للتجسس داخل مكاتبهم”.
مخالفة للقانون
ولفتت المنصة ذات التوجه الليبرالي أن تلك الدورات مخالف لقانون الخدمة المدنية، حيث لا يشترط التعيين في الحكومة باللياقة البدنية مثلا.
وتساءلت عن الغياب المكشوف لأي تحرك قانوني من الجهات المعنية بالمراقبة من البرلمان للسؤال عن غرض تعميم دورات القوات المسلحة على المؤسسات واحدة تلو الأخرى.
