مع تزايد الديون التي ورط فيها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مصر والمصريين، حيث وصلت الديون الداخلية والخارجية إلى نحو 6 تريليون جنيه بينها نحو 170 مليار دولار ديون خارجية، حذر الخبراء من انهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد.
وأكد الخبراء أن الدين العام لدولة العسكر أصبح مقلقا، مشيرين إلى أن القلق ليس بسبب ارتفاعه ليصل إلى نسبة 100% من الدخل القومي رغم أنها نسبة عالية، ولكن بسبب عدم قدرة دولة العسكر على السداد.
وشددوا على ضرورة وضع سقف للدين العام، بحيث لا يزيد عن نسبة معينة من الدخل القومي، أو نسبة معينة من قدرة البلاد على توليد العملية الأجنبية.
وقال الخبراء: إن “قدرتنا على خدمة الدين ليست مرتفعة، ولن ترتفع بالسياسات التي تتبعها حكومة الانقلاب؛ مشددين على زيادة القدرة على توليد العمليات الأجنبية سواء عن طريق الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج .
وكشفوا أن القلق من الدين العام جاء نتيجة عدم القدرة على اتخاذ ما يكفي من السياسات لخدمة الدين، مطالبين بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة لحكومة الانقلاب، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية ، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.
الموارد المحلية
من جانبه انتقد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، إتجاه السيسي نحو مزيد من الاستدانة الحكومية.
وقال محيي الدين في تصريحات صحفية: إنه “حذر من الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة الخارجية، قائلا: فيما يخص الاقتراض الخارجي، لدي كلمة أقولها دائما: اعتاد الناس واستسهلوا الاقتراض فإذا أرادت دولة التنمية اقترضت، وإذا أرادت التصدي للتغيرات المناخية اقترضت، وإذا أرادت سداد الديون السابقة اقترضت، ودخلت بهذا الشكل في فخ لابد أن تكسر به الاستدانة، وتبدأ في توطين التنمية وتعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار بشكل أفضل”.
وشدد على ضرورة أن تكون قدرة الدولة على الاقتراض مرتبطة بالأساس بالقدرة على السداد، مشيرا إلى وجود شكل آخر من الاستثمار عبر الاستدانة .
وأضاف: الشكل الثاني من الاستثمار عبر القروض أو الاستدانة، أنت في وقت معين استسهلت وقلت استلف بـ 3 أو 4% بدل ما المستثمر فيحول 10 أو 20%، لكن هناك نقطة هامة وهي أن المستثمر متخصص ومسلح بالتكنولوجيا والمعرفة، لو منحك نفس المبلغ أو أكثر فلن تستطيع أن تقدم ما سيقدمه المتخصص.
وتابع محيي الدين: لا أعوّل على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كثيرا، مستطردا: أقول لأهل بلادنا لو سمحت أنظر بعين الاعتبار الكبرى لخدمة الدين إلى مواردك من التصدير .
وأكد ضرورة تعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار لتمويل المشروعات الاستثمارية من الموارد المدخرة، موضحا أن أهمية الادخار ليس من جانب الأفراد فقط، بل يجب تشجيع الادخار في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية .
وأوضح محيي الدين أن الفائض من تحول المؤسسة من الخسارة إلى الربح الاقتصادي يسمح بالادخار، مؤكدا أن الاهتمام بالاستثمار لا يمكن أن يتم دون توافر المدخرات، واستشهد بحديث الاقتصادي البارز الراحل إسماعيل صبري عبد الله، أتعجب من الاهتمام بالاستثمار في مصر دون اهتمام بالادخار، وهو الممول الرئيسي للاستثمار.
القطاعات الإنتاجية
وطالب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة لحكومة الانقلاب، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية محددة، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال بشاي في تصريحات صحفية: إن “أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها حكومة الانقلاب هي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في مصر، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة”.
وأكد أنه يمكن تحقيق خفض الدين من خلال المزيد من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، وتمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الإيرادات العامة لدولة العسكر من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري.
وأشار بشاي إلى أنه وفقا لإحصائيات وزارة مالية الانقلاب، فإن الدين العام تخطى 100%، وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع ليصل إلى 92%، مشددا على ضرورة العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات دولة العسكر من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها.
القدرة على السداد
وأضاف: الدين العام يقلقني ليس لأنه وصل إلى 100% من الدخل القومي وهي نسبة عالية، ولكن القضية ليست كذلك، النسبة لا تهم كثيرا فأمريكا نسبة الدين لديها 200% من الدخل القومي، ولكن مربط الفرس هو قدرتك على سداد الدين .
وتابع جلال: ما يقلقني أن قدرتنا على خدمة الدين ليست مرتفعة ولا أعتقد أنها سترتفع بالسياسات التي نتبعها حكومة الانقلاب؛ أريد أن أزيد قدرتي على توليد العمليات الأجنبية سواء عن طريق الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج، موضحا أن الدين العام أهميته والقلق منه جاء نتيجة عدم القدرة على اتخاذ ما يكفي من السياسات على خدمة الدين .
وشدد على ضرورة وضع سقف على الدين العام بحيث لا يزيد عن نسبة معينة من الدخل القومي أو نسبة معينة من قدرتي على توليد العملية الأجنبية، سقف موضوعي لا يتم تغييره يجب أن يكون سقفا ملزما وليس صوريًا أقوم بإزالته وقتما أريد .
وأوضح جلال أن هذا السقف موجود في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة ودول نامية مثل تشيلي، أهمية السقف حين يخرج بقانون وأن يكون ملزما هي أنك تصعب على الحكومات الاستدانة وتقلل الشهية للاستدانة وتجعل الحكومة تفكر عدة مرات قبل الحصول على قروض .
