قال تقرير حقوق للجنة العدالة و5 منظمات حقوقية إن أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز ارتفعت بشكل ملحوظ في أعدادها على مستوى المحافظات منذ يناير 2020 وحتى يونيو 2024، ووصل إلى 296 حالة وفاة جرى رصدها وتوثيقها على أرشيف مراقبة العدالة.
وقالت “لجنة العدالة” إن 533 حالة إهمال طبي داخل السجون ومراكز الاحتجاز منذ نوفمبر 2019 وحتى يونيو 2024، ومنذ يوليو 2013 وحتى يونيو 2024، جرى رصد وتوثيق 1319 انتهاكاً بالحرمان من الرعاية الصحية.
وأوضحت أن الإهمال بشكل مُمنهج ومتعمد مع المعتقلين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، حيث تتعنت إدارة مصلحة السجون ووزارة الداخلية في نقلهم لأماكن تقدم فيها رعاية طبية كاملة، ويكتفي أطباء السجن بإعطاء جميع المعتقلين مسكنات ضعيفة للآلام، بغض النظر عن الشكوى والمرض.
ووثقت منظمات تحالف المادة 55 ظروف الاحتجاز القاسية وغير الآدمية التي يتعرض لها السجناء؛ لمعاقبتهم لمعارضة النظام السياسي بشكل أساسي وذلك في تقرير تقدمت به إلى لجنة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للأمم المتحدة بخصوص مقار الاحتجاز وسجون مصر.
ونبهت إلى تقارير حقوقية أكدت اكتظاظ أماكن الاحتجاز بالمعتقلين داخل كل زنزانة وسوء التهوية، وعدم السماح بالأدوية الطبية، وتدني مستوى النظافة، ومنع تعرض السجناء في بعض الحالات للتريض خارج زنازينهم الضيقة غير الآدمية، وإخضاعهم لظروف احتجاز قاسية.
الحبس الانفرادي
وقالت منظمات التحالف إن الحبس الانفرادي في سجون مصر هو أسلوب يجري استخدامه بشكل ممنهج، وهو شائع ضد المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، وقد يمتد لسنوات عدة في مخالفة للائحة السجون المصرية، ويعد نوعاً من أنواع التعذيب؛ حيث يُحرم المحبوس انفرادياً من أي اتصال مع الخارج لفترات غير قصيرة، ما يلقي بظلاله على مؤثراته الحسية والسمعية والبصرية، فضلاً عن معاناته من نقص الأوكسجين نتيجة لقلة فترات التريض أو انعدامها، وانتشار البكتيريا حيث يوجد، وتعرّضه للإغماء في كثير من الأوقات. ووفقاً لأرشيف مراقبة العدالة، جرى رصد 68 حالة حبس انفرادي بسجون مختلفة على مستوى محافظات مصر خلال السنوات الأخيرة.
وعن قرار وزير العدل رقم 8901 لسنة 2021 الذي يسمح للقضاة بعقد جلسات النظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، أوضحت منظمات التحالف أن تلك الجلسات تجري بشكل جماعي دون بحث وتفنيد أدلة ودفاع، وفي بعض القضايا يجري منع المحامين من التحدث وتقديم طلبات موكليهم، كما يجري حرمان السجناء من التواصل مع محاميهم.
تجديد الحبس عن بعد
وأشارت المنظمات إلى انتهاك أضيف لسلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها معارضو النظام، وهو تجديد حبس المعتقل عن بعد مشيرين إلى ضعف سرعة الإنترنت وانقطاع الكهرباء، بشكل مستمر على مدار اليوم.
واعتبرت في ضوء ذلك أن قرار تجديد الحبس عن بعد ينتهك حقوق المتهمين، وتحديداً حقهم في الاستماع لى دفاعهم، حيث من المرجح أن يؤدي ضعف الاتصال بالإنترنت إلى عدم وضوح الصوت والفيديو بشكل كافٍ للمتهم والقاضي والمحامي.
توصيات
وأوصت المنظمات في تقرير لها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي السلميين، مع ضمان حقوق السجناء في الزيارات العائلية المنتظمة، والعلاج الطبي، والوصول إلى المحامين.
ودعت لضمان امتثال المحاكمات والاحتجاز السابق للمحاكمة لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع ضرورة تصديق مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والوقف الفوري لممارسة التعذيب، ووقف التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي.
وحثت المنظمات على منح المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، حق زيارة مقرات الاحتجاز والسجون لمراقبة الأوضاع بداخلها، ومنحها الحق في الحصول على الإحصائيات الرسمية لعدد السجناء.
وطالبت بفتح تحقيق شفاف ومحايد بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون على أساس تمييزي، وتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولائحة سجون مصر والتوقف عن مخالفتهما، ومحاسبة كل من هو مسؤول إذا ثبت تورطه في انتهاك حقوق السجناء.
ودعت إلى نقل تبعية مصلحة سجون مصر من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بإشراف ومراقبة مستقلة من قبل هيئات مدنية، وتثقيف العاملين بمصلحة السجون والمجتمع بأن دور مراكز الإصلاح والتأهيل خدمي نيابة عن المجتمع، للتحفظ في ظروف كريمة وإنسانية على من يجري إرسالهم للاحتجاز، وليس لقمعهم وتعذيبهم جسدياً ونفسياً، والتنكيل بهم.
وتحالف المادة 55 يضم المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، Egyptian Network For Human Rights ENHR، ونحن نسجل We Record، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة Committee For Justice.
