أحبط برلمان كوريا الجنوبية في ساعات الأمس انقلابًا قاده الرئيس الكوري يون سوك يول، الذي أصدر مراسيم بإعلان الأحكام العرفية في البلاد وإغلاق البرلمان.
وتمكنت المعارضة والشعب ونواب البرلمان من إحباط تمرد الرئيس على الدستور، ليجبروه على التراجع وإلغاء الأحكام العرفية وإعادة الجيش إلى ثكناته.
الشعب ينتصر
وبعد تحرك الشعب والمعارضة والبرلمان ضد قرارات رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، تراجع الأخير ورفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء.
كما قرر سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن. وكان يون قد أعلن فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الثلاثاء، متهمًا المعارضة بأنها “قوى مناهضة للدولة”، في خطوة رفضها خصومه، معتبرين أنها غير دستورية وباطلة.
إنها كوريا الجنوبية.. ليست مصر أو تونس
وعلق السياسي أسامة رشدي على تلك الأحداث قائلًا: “إنها ليست مصر التي تعاني من وجود نخب هشة يمكن لأي ديكتاتور فاشي أن يتلاعب بعقولها ويجندها في مشروعه السلطوي الديكتاتوري تحت شعارات فارغة، جريًا خلف مصالح ضيقة. كما حاول وفشل رئيس كوريا وهو يبرر انقلابه بحماية البلاد من الشيوعية ومن كوريا الشمالية، لم تنطلِ على الشعب الكوري العبارات الرنانة والوعود الكاذبة. لم يصدقوه”.
وتابع: “عندما قال لهم (أنتم مش عارفين أنكم نور عنينا وإلا إيه)، خرجوا دفاعًا عن ديمقراطيتهم وبرلمانهم. واليوم هم من سيحاكمون الرئيس وعددًا من مساعديه على التمرد”.
ولفت رشدي: “إنها ليست تونس التي أغلق حاكمها البرلمان وأسقط الدستور وأعاد كتابته بنفسه واعتقل كل خصومه السياسيين وزور الانتخابات ليبقى وحيدًا في السلطة”.
واختتم تدوينته قائلًا: “في كوريا الجنوبية سياسيون وشعب أكدوا بالأمس أنها ليست جمهورية موز، وأنهم ليسوا بلهاء حتى يصدقوا ديكتاتورًا جديدًا ويتنازلوا له عن حقوقهم وحرياتهم. فنجحوا في إحباط الانقلاب”.
مطالبات بعزل المنقلب
وعقب فشل الرئيس الكوري في انقلابه، دعت عدة أحزاب اليوم الأربعاء، بينها “الحزب الديمقراطي”، إلى عزل الرئيس يون سوك يول، بعد إعلانهم العزم على مقاضاته وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية بالبلاد في إجراء أحبطته الجمعية الوطنية (البرلمان) سريعًا، مما دفع القوات العسكرية لمغادرة الشوارع وأدى إلى استقالات جماعية.
وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها “الحزب الديمقراطي”، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر: “لقد تقدمنا بطلب عزل تم تحضيره على عجل”، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، والذي قد يحصل الجمعة المقبل.
كما قال “الحزب الديمقراطي” في بيان إنه سيرفع دعوى بتهمة التمرد على كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيًا.
وأكد ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة عزمه تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم، والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك، ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، ويمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في البرلمان المكون من 300 عضو.
وإذا استقال يون أو أُقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
