وافقت حكومة الانقلاب ، الأربعاء، على مشروع قرار المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لمصلحة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للجيش، تحت ذريعة استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
وشمل القرار سبع قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.4 ألف فدان، وخمس قطع أخرى بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، وقطعتي أرض بإجمالي مساحة 47.4 ألف فدان، بمساحة إجمالية تقدر بـ155.8 ألف فدان. وقبل أقل من شهرين، وافق مجلس الوزراء على قرار مماثل بتخصيص مساحة تزيد على 47.4 ألف فدان لمصلحة الجهاز في منطقتي رابعة وبئر العبد. وبذلك، يبلغ إجمالي المساحة المخصصة للجيش في المنطقتين نحو 203 آلاف فدان.
أراض تحت سيطرة الجيش
وأُنشئ جهاز مستقبل مصر بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في شمال سيناء نحو 500 ألف فدان، يقع أكثر من 70% منها تحت سيطرة أجهزة الجيش المصري المدعوم من الرئيس السيسي، ما أدى إلى تهجير آلاف السكان من سيناء منذ عام 2014، وخلو جزء كبير من مدن المحافظة من السكان. وسبق أن أصدر السيسي قراراً برقم 17 لسنة 2023، قضى بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لمصلحة الجيش، ما حوله فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية وتوصيل المرافق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.
وتتوسع الحكومة الانقلابية في نقل ملكية الأراضي للشركات التي يملكها الجيش، بدلاً من القطاع الخاص، بما يتعارض مع حديثها المتكرر بشأن التزامها بإفساح المجال لتعزيز دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية. والعام الماضي، تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إثر تنظيم عشرات منهم وقفة ومسيرة احتجاجية قرب قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، للمطالبة بإلغاء قرار الاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم في منطقة غرد القطانية في محافظة الجيزة بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع “مستقبل مصر” الزراعي.
ووجه السيسي الهيئة الهندسية للجيش في 2016 بإزالة “التعديات” على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة، والتي سرعان ما شرعت في هدم بيوت الأهالي، وآبار المياه التي استخدموها في زراعة أراضيهم. ونفذت الهيئة الهندسية قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، تحت مزاعم وقوع ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي المشروع، رغم أنها مستصلحة في الأصل بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو خمسة وعشرين عاماً.
