أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، الثلاثاء، المحامية هدى عبد المنعم وعلا القرضاوي نجلة الداعية الراحل يوسف القرضاوي والرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، و100 مصري آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة الانقلابية اتهامات ومزاعم بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبث مقاطع فيديو عبر “اليوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها. وهذه القضية هي الثالثة التي جرى تدوير هدى عبد المنعم فيها بالاتهامات السابقة ذاتها التي اعتقلت على ذمتها في قضيتين، رغم حبسها احتياطياً لمدة 13 شهراً على ذمة القضية 730 لسنة 2020 والتي جرى تدويرها عليها بعد تمام تنفيذ عقوبة القضية رقم 1552 لسنة 2018 لمدة خمس سنوات، وذلك للاتهامات التي جرت معاقبتها بها بحكم تم تنفيذه وأصبح باتاً ونهائياً.
كما سبق أن أخلت النيابة العامة سبيل علا القرضاوي على ذمة القضية في وقت سابق، بعد أن جرى حبسها عدة أشهر دون تحقيقات أجريت وقتها معها سوى مرة واحدة فقط. وقد استدعت نيابة أمن الدولة المتهمين في القضية على مدار يومين أمس واليوم لاستكمال التحقيقات معهم بعد سنوات من التوقف عن التحقيق فيها، والاكتفاء بتجديدات الحبس الروتينية عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” دون حضور المتهمين من مقار اعتقالهم بشخصهم، سواء من قبل نيابة أمن الدولة العليا التي جددت حبسهم 10 مرات متتالية، أو من قضاة التجديد الذين جددوا حبسهم عشرات المرات لمدة 45 يوماً، إلا أن النيابة انتهت من التحقيقات اليوم وقررت إحالة القضية إلى المحاكمة.
وأدانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و19 منظمة حقوقية، في وقت سابق، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 6 سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.
واعتقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً، دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو أفراد عائلتها، وفيما بعد تبيّن أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية. منذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيوداً متكررة على الزيارة، وتجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، رغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، مثل جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وأزمة قلبية، واختلال توازن حادّ بسبب التهاب بالأذن الوسطى.
