يُصوّت مجلس النواب بسلطة الانقلاب العسكري في جلسته المقررة، غداً الأحد، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة بين حكومة المنقلب الكفيل السيسى فى مصر وحكومة شيطان العرب محمد بن زايد فى الإمارات.
وذكر تقرير اللجنة حول الاتفاقية، أنها تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، باعتبار أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي – في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك – يسهم في إصلاحه، وإعادة اندماجه في المجتمع.
وحسب مصدر فى برلمان الانقلاب ، فإن الاتفاقية تُمهّد لتسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية إلى مصر من قبل الإمارات، بعدما اعتقلته السلطات اللبنانية عند عودته من سورية، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب بلاغ تلقته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي.
منذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه
وعبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، وسلّم من لبنان إلى الإمارات بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الحالي. ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية في حقه.
وكان الإعلامي الانقلابى المدعو أحمد موسى قد قال في برنامجه “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن هناك اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والإمارات تسمح بترحيل القرضاوي إلى القاهرة، ومن ثم محاكمته في بلاده، وسجنه مع غيره من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.