دخل رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ، عامه الثامن في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في فبراير عام 2018.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان،في بيان لها، إنه “بالرغم من كبر سن أبو الفتوح ومعاناته الصحية وإصاباته
بالعديد من الأزمات القلبية والانتكاسات الصحية منذ القبض عليه وحتى اليوم والتي تتطلب رعاية طبية وصحية خاصة، وبالرغم من محاولات محاميه العمل على إنهاء هذا الإجراء التعسفي، إلا أنه لا يزال محبوساً، في انتهاك جسيم للمعايير الدستورية والقانونية والإنسانية، سواء وفقاً للقوانين المصرية أو الاتفاقيات الدولية لحقوق
الإنسان، حيث يعد الحبس الانفرادي المطول شكلاً من أشكال التعذيب النفسي والمعاملةالقاسية واللاإنسانية بموجب المعايير الدولية لحقوق السجناء”.
وطبقاً لبيان الشبكة “يعاني أبو الفتوح من أمراض تهدد حياته، من بينها احتباس التنفس وانزلاق غضروفي حاد وجلطات متكررة وذبحات صدرية تهدد حياته، ورغم المطالبات المستمرة بإخلاء سبيله لتمكينه من
الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن السلطات تواصل تجاهل تلك المطالب، مايعرض حياته لخطر حقيقي”. ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان “كافة
الانتهاكات التي يتعرض لها أبو الفتوح، إلى جانب المعتقلين السياسيين وكبار السنوالمرضى الذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت، في إطار سياسات انتقامية تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين في مصر”.
وفي 14 فبراير 2018، اقتحمت قوات الأمن الوطني بسلطة الانقلاب منزل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر حاليًا 74 عامًا، والمرشح الرئاسي السابقورئيس حزب مصر القوية، وذلك عقب عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن.
ومنذ ذلك الحين، يقبع في الحبس الانفرادي متنقلا بين سجني العقرب شديد الحراسة ومركزبدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3).
يشار إلى أنه في 23 إبريل/2022، رفع محامي أبو الفتوح دعوى قضائية طالبت بإنهاء حبسه في زنزانة انفرادية، لكن محكمةالقضاء الإداري رفضت الدعوى، رغم مخالفة استمرار الحبس الانفرادي للقانون المصري،
وتحديداً المادة 43 من اللائحة الداخلية للسجون، والتي تنظم الحقوق والواجبات داخل السجون.
وتنص الفقرتان الخامسة والسادسة منالمادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، على أن أقصى مدة للحبسالانفرادي هي 30 يوماً حداً أقصى للحبس الانفرادي، وستة أشهر حداً أقصى لوضع
المحكوم عليه في غرفة خاصة شديدة الحراسة. كما رفضت المحكمة الطلب الثاني في الدعوى،والذي تضمن تمكينه من حقوقه الأساسية داخل السجن، والتي يكفلها قانون السجون
ولائحته الداخلية، وتشمل “دخول مكتبة السجن والاشتراك في الصحف وإدخال كتبوالتريض في الشمس وأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن وإجراء المكالمات الهاتفية وممارسة حق التراسل وتلقي العلاج الطبيعي وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات”.
واعتبرت الشبكة أن “رفض المحكمةلهذه الدعوى، يؤكد أن السلطات تتعمد إبقاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في عزلة تامة، رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ورغم وضعه الصحي الحرج، وهو ما
يشير إلى أن احتجازه بهذه الطريقة هو قرار سياسي بحت وليس إجراءً قانونياً”.
وفي 29 مايو 2022، أصدرت محكمة جناياتأمن الدولة العليا (طوارئ) حكماً استثنائياً بالسجن 15 عاماً بحق أبو الفتوح، بعد
إحالته وآخرين في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس،والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. وقد وُجهت إليه تهم منافية
للمنطق، تضمنت “حيازة أسلحة وذخائر وقيادة جماعة إرهابية وتمويل جماعةإرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
