فرطت سلطة الانقلاب فى مصر في أصول شركات مملوكة للدولة خلال عام 2024 بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية “بيكر أند ماكينزي”.
ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات “بورصة لندن” الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة عالميًا، فإن نمو عدد الصفقات يرجع لخروج العديد من المستثمرين المصريين للخارج، ومحاولة الدولة لجني العملة الخضراء بسبب الشح الدولاري.
أما بالنسبة لاستحواذ شركات أجنبية على كيانات محلية فقد كشف التقرير أنه بلغت 89 شركة بقيمة ملياري دولار.
كان قطاع المواد الأساسية هو القطاع الأكثر استهدافًا في الاستثمارات الواردة، حيث استحوذ على 14 صفقة، تلاه القطاع المالي بـ 13 صفقة، ثم قطاع التكنولوجيا المتقدمة بـ 10 صفقات، أما من حيث القيمة، فقد كانت أكبر الصفقات في قطاع الطاقة، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه مليار دولار.
تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستحوذين الأكثر نشاطًا خلال العام، حيث أبرمت 15 صفقة، تلتها الولايات المتحدة بـ 10 صفقات، ثم السعودية بـ 8 صفقات.
فيما هرب المستثمرون المصريون بأموالهم للخارج حيث أن 16 مستثمرا مصريا استثمروا 835 مليون دولار، بكيانات خارجية وكانت السعودية الوجهة الرئيسية لهؤلاء المستثمرين في الخارج خلال العام، حيث استحوذت على 5 صفقات، تلتها الأردن والإمارات العربية المتحدة بثلاث صفقات لكل منهما.
وبلغ متوسط عدد الصفقات في مصر خلال السنة المالية 2024 حوالي 15 صفقة شهريًا، مقارنة بـ 12 صفقة شهريًا خلال الفترة نفسها من عام 2023. أما متوسط قيمة الصفقة فقد بلغ 20.5 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 30.4 مليون دولار في 2023.
أما من حيث القطاعات، فقد كان القطاع المالي هو الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 5 صفقات، في حين تصدر قطاع العقارات من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة صفقاته 828 مليون دولار.
شهدت مصر بزمن المنقلب السفيه السيسى ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الصفقات، سواء المحلية أو العابرة للحدود، إلا أن قيمة الصفقات انخفضت، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تأثير انخفاض قيمة العملة.
وظل نشاط الصفقات في مصر منخفضًا خلال معظم شهور السنة المالية 2024، لكن شهر سبتمبر كان الأبرز من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 29 صفقة. أما من حيث القيمة، فقد كان شهر يونيو الأفضل خلال العام، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه 961 مليون دولار.
