أمرت النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بإحالة 18 مسؤولاً من العاملين الحاليين والسابقين في هيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ومخالفات أخرى، وصل إجماليها إلى نحو 130 مليون جنيه.
وبحسب بيان صادر من هيئة النيابة الإدارية، فقد بدأت الواقعة بتلقي النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة، شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية في هيئة الأوقاف المصرية لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية، والتي ضمنها المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له أثناء المراجعة.
وتابع البيان، أنه تمت التحقيقات في الواقعة من قبل المستشار عصام هويدي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمود عبد الحليم، مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في هيئة الأوقاف المصرية لفحص المخالفات الواردة بالشكوى وتقديم تقرير تفصيلي بما يكشف عنه الفحص، وتشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة والجهة المختصة بتقدير القيمة.
وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت مسؤولية المتهمين – كل فيما يخصه ومدة عمله – حيال إهدار مبلغ قدره 36 مليون جنيه من المال العام، نَتَجَ من المبالغة في تقدير قيمة تكلفة زراعة الفدان لعددٍ من الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع للمستأجرين بقيمة تفوق القيمة الحقيقة ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة بذلك وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة المختصة، مما تسبب في اقتطاع تلك المبالغ من قيمة الأرباح المستحقة للدولة دون وجه حق.
فضلًا عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة للهيئة لدى الغير “سُدِدَّ منها ما يقارب 30 مليون جنية خلال التحقيقات”، بخلاف مخالفات أخرى شملت عدم تجديد 659 عقد إيجار، وعدم طَرح مساحة 106 فدادين للاستغلال مما ترتب عليه وجود عجز في المساحة المزروعة، ليصل إجمالي المبالغ المهدرة لنحو 130 مليون جنيه.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
مؤشر الفساد بمصر
ومؤخرا، كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الشفافية الدولية عن تراجع مصر في مؤشر الفساد العالمي لعام 2024، حيث احتلت المرتبة 130 من أصل 180 دولة، مسجلة انخفاضًا بخمسة مراكز مقارنة بالعام السابق 2023.
وأكد التقرير أن حكومة السيسي تواجه صعوبات متزايدة في مكافحة الفساد، مما أثر على تصنيفها في المؤشر الذي يعتمد على تقييم أداء المؤسسات العامة في التصدي للفساد.
ووفقًا لبيانات المنظمة، حصلت مصر على 30 نقطة من أصل 100 في تقييم مكافحة الفساد، وهو أدنى مستوى تحققه البلاد منذ 12 عامًا، وبيّن التقرير أن مسار مصر في المؤشر اتخذ منحنى تنازليًا على مدى العقد الماضي، إذ كانت في المرتبة 32 خلال عامي 2012 و2013، ثم ارتفعت إلى المرتبة 37 في 2014، لكنها شهدت تذبذبًا ملحوظًا بين المراتب 36 و30 خلال السنوات التالية، حتى استقرت عند المرتبة 35 في عام 2023، لتتراجع مجددًا إلى المرتبة 130 عام 2024.
ويرجع خبراء وبرلمانيون بنظام الانقلاب أسباب تراجع مصر في مؤشر مكافحة الفساد إلى غياب التشريعات الكافية لحماية المبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى تعطيل مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب لعمل اللجان الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، وتقليص دور المجتمع المدني في الرقابة، كما أوضح التقرير أن استبعاد الرقابة الشعبية من المشاركة في لجان مكافحة الفساد بالمحليات زاد من صعوبة مواجهة هذه الظاهرة.
