كتب أحمد على
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة شعبان الشامي، حكمها على 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المطرية".
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبد العال وثالث متوفى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بحيازة مفرقعات فى منطقة العجوزة بالجيزة والتى تعود لتاريخ 12 نوفمبر 2014.
كما تستمع المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لأقوال الشهود في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية دمياط” والتى تضم 28 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وتواصل المحكمة ذاتها أيضا جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية وجدى غنيم والتى تضم 8 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كما تواصل محكمة جنايات المنيا، إعادة محاكمة 7 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضة الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مغاغة، وكانت محكمة الجنايات أصدرت في وقت سابق حكمًا على 5 منهم بالسجن المشدد 15 عامًا بزعم حرق مركز قسم شرطة مغاغة والشروع في قتل رجال الشرطة.
وتواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى رقم 1965 لسنة 71 قضائية، المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية.
كما تنظر المحكمة ذاتها في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد عبد المقصود كما تنظر المحكمة ذاتها الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى علاء صادق. ودعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الفنان هشام عبد الله.
وتستكمل دائرة طلبات رجال القضاء، المنعقدة بدار القضاء العالي، نظر الدعوى القضائية والمقامة من المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمستشار محمد عبد القوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتي يطالبان فيها ببطلان انتخابات مجلس إدرة نادي القضاة الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي، لوجود انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات، المهينة للقضاء والقضاة، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار محمد عبد المحسن.
