أحمد أبو زيد
اعتبرت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" قرار وزير العدل في حكومة الانقلاب بإحالة المستشارين: طلعت عبد الله، وحسن ياسين لمجلس تأديب، اعتبرته تصفية حسابات واضحة من جانب الانقلاب مع القضاة الذين دعموا ثورة 25 يناير، وخاصة المستشار طلعت عبد الله، أول نائب عام للثورة بعد الإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود الذي كانت إقالته أحد مطالب ثورة 25 يناير.
وجددت الجبهة – في بيان لها صدر مساء أمس الثلاثاء – تأكيدها على خضوع سلطة التحقيق للسلطة التنفيذية، مدللة على ذلك بتجاهل البلاغات المقدمة ضد وزير العدل ذاته من أكبر جهاز رقابي في الدولة بتهم فساد مالي، ولم تتم إحالته للتحقيق حتى الآن، بل تم تحويل المستشار هشام جنينة رئيس هذا الجهاز للمحاكمة الجنائية بالمخالفة للقانون، بتهمة سب وقذف الوزير المتهم!.
وأوضح البيان أن تلك الإجراءات التي تأتي في الذكرى الثالثة لتنحي المخلوع، تؤكد عداء سلطات الانقلاب لثورة 25 يناير وإصرارها على مذبحة القضاة الثانية، والانتقام من القضاة الذين دعموا ثورة 25 يناير وأعلنوا مواقف قانونية داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون والشرعية الدستورية التي ولدت تحت إشراف القضاء.
