رانيا قناوي
قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حجز الطعن المُقدم من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن سلطات الانقلاب، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي "تيران وصنافير"، للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.
وأكدت هيئة مفوضي الدولة، في يوم 5 من شهر ديسمبر الجاري، خلال تقريرها، أن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية "مخالفة للدستور"، وأنها "أضحت هي والعدم سواء، باطلة بطلانًا مطلقًا؛ لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما، مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية".
وأثبت التقرير بالمستندات والوثائق والمكاتبات الرسمية بين ممثلي الحكومة المصرية في الوزارات المعنية بشأن الجزيرتين، والقوانين والقرارات والخرائط ذات الصلة بالجزيرتين، المقدمة جميعها من طرفي النزاع- هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين ومحامي الدولة- ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في 21 يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
