انتقد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، قرار حكومة الانقلاب برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا، بزيادة قدرها 325 جنيهًا، مؤكدا أن هذه الزيادة لا تكفي لتخفيف أعباء المعيشة عن أصحاب المعاشات، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والخدمات الأساسية والاحتياجات اليومية.
وقال أبو العطا فى تصريحات صحفية إن رفع الحد الأدنى للمعاش لا يمثل إنجازًا استثنائيًا، وإنما يأتي في إطار الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148.
تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المطالبات بتحسين دخول أصحاب المعاشات، ورفع قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة اليومية، بما يضمن توفير مستوى معيشة أكثر ملاءمة بعد انتهاء سنوات العمل.
الحد الأدنى 5 آلاف جنيه
وطالب برفع الحد الأدنى للمعاش إلى نحو 5 آلاف جنيه، معتبرًا أن هذه القيمة ستكون أكثر ملاءمة لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة والضغوط المالية المتزايدة.
وأشار أبو العطا إلى أن قيمة المعاش الحالية، التي تبلغ 2080 جنيهًا وفقًا لما ورد في تصريحات مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب، لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، سواء للفرد الذي يعيش بمفرده أو للأسرة، في ظل ارتفاع نفقات السكن والخدمات ومستلزمات الحياة اليومية.
الاحتياجات الأساسية
وأوضح أن الزيادة السنوية للمعاشات تُطبق بصورة دورية وفقًا للقانون وبالنسبة المقررة للعلاوة الدورية، مشددا على أن تطبيق الزيادة القانونية لا يعني بالضرورة حدوث تحسن حقيقي في الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
وشدد أبو العطا على أن تقييم أثر الزيادة يجب أن يرتبط بمدى قدرتها على تغطية الاحتياجات الأساسية ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وليس بمجرد زيادة القيمة النقدية للمعاش.
وكشف أن المشكلة، من وجهة نظره، لا ترتبط بنقص الموارد أو غياب الإطار القانوني، وإنما بغياب الإرادة اللازمة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات بصورة ملموسة.
وأشار أبو العطا إلى عوائد استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية، مطالبًا بالاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس على قيمة المعاشات ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.
