فى الوقت الذى تزعم فيه حكومة الانقلاب تحقيق انجازات فى مختلف القطاعات تتكشف أكاذيب الحكومة وخداعها للشعب المصرى، ما يؤكد أنها لا تعمل لصالح المصريين بل لإرضاء صندوق النقد والبنك الدولى إلى جانب الفساد وأعمال السلب والنهيب من جانب عصابة العسكر على حساب الغلابة .
فى هذا السياق مازالت أزمة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير من العاملين في الجهاز الإداري تراوح مكانها، وكانت حكومة الانقلاب قد كلفت لجنة لحصر أعدادهم بزعم الاستفادة من خبراتهم، في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات دولة العسكر والجامعات الجديدة والحكومية، من نقص واضح في التخصصات العلمية المطلوبة.
إحصائية رسمية
يُشار إلى أنه حتى الآن، لا توجد إحصائية رسمية ، تحدد العدد الإجمالي لحملة الدكتوراه والماجستير العاملين فعليا داخل الجهاز الإداري لدولة العسكر، فى الوقت الذى تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الحاصلين على درجات علمية عليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" بلغ حوالي مليون شخص خلال آخر 10 سنوات.
وكشف الجهاز أن هناك حوالي 300 ألف خريج من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين بلا تعيين رسمي في الجهاز الإداري منذ عامي 2013 و2014، حيث توقفت التعيينات المباشرة منذ ذلك الحين.
وأشار إلى أن عدد الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية، بلغ حوالي 122900 درجة عام 2024، من بينهم نسبة تتوزع على الماجستير والدكتوراه، موضحا أن غالبية الحاصلين على درجات علمية عليا، في مجالات الإدارة والقانون والأعمال والعلوم الإنسانية، سواء من المعينين في السلك الجامعي أو الجهاز الإداري الحكومي أو الخاص أو غير المعينين.
وأوضح الجهاز أنه في عام 2024 حصل 122900 دارس على درجة علمية (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)، مقابل 100.5 ألف درجة علمية عام 2023، و122 ألف درجة علمية (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) عام 2022، و110.5 ألف درجة علمية عام 2021.
وفي عام 2020 نحو 100.5 ألف درجة علمية من الدبلومات والماجستير والدكتوراه، وفي عام 2019 نحو 115.6 ألف درجة علمية (دبلوم – ماجستير -دكتوراه)، 2019 مقابل 119.8 ألف درجة علمية عام 2018.
طلب إحاطة
من جانبه، قدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس نواب السيسي طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، حول عدم موافاة مجلس نواب السيسي بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس وزراء الانقلاب رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، والمختصة بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية.
وانتقد "منصور" ، تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن هناك آلاف الكوادر العلمية من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين يعملون حاليًا في وظائف وأعمال إدارية لا تتواءم مع مؤهلاتهم العلمية، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات الجديدة والحكومية وعدد من قطاعات الدولة نقصًا في التخصصات العلمية المطلوبة.
نتائج أعمال اللجنة
وقال إنه سبق مناقشة هذا الملف مرارًا تحت قبة برلمان السيسي، وتلقى النواب وعودًا من مسئولي الانقلاب بموافاتهم بنتائج أعمال اللجنة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن .
واعتبر "منصور" أن استمرار التأخير يمثل تسويفًا غير مقبول في ملف يتعلق بأحد أهم موارد دولة العسكر، وهو رأس المال البشري.
وأوضح أن آلاف الأسر أنفقت ملايين الجنيهات لإعداد الكوادر وتأهيلها علميًا والحصول على الدرجات العلمية العليا، ولذلك من غير المقبول أن تظل تلك الخبرات حبيسة الوظائف الروتينية، بينما تحتاج المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية إلى الاستفادة من تخصصاتها.
المجلس الأعلى للجامعات
ولفت "منصور" إلى أن آخر خطاب صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، قبل نحو 8 أشهر، طالب بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر، داعيا إلى ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لإنهاء هذا الملف والاستفادة من الكفاءات العلمية.
وطالب حكومة الانقلاب بتوظيف كل صاحب علم وخبرة في المكان المناسب، بما يُسهم في دفع عجلة الإنتاج وتطوير المنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة متابعة الملف حتى إنصاف حملة الماجستير والدكتوراه وتحقيق الاستفادة من خبراتهم في مختلف المؤسسات.