بعد الكيماوية والمعدنية.. “مستقبل مصر” يقترب من وضع يده على الشركة القابضة للصناعات الغذائية

- ‎فيتقارير

في حلقة جديدة من مسلسل إعادة توزيع أصول الدولة وتوسيع النفوذ الاقتصادي لجهاز مستقبل مصر، تجري حكومة السيسي مناقشات بشأن نقل ملكية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة من شأنها أن تضع قطاعات واسعة من منظومة الغذاء والصناعات المرتبطة بها تحت إدارة الجهاز، الذي بدأ نشاطه في المجال الزراعي قبل أن يمتد إلى قطاعات استثمارية وصناعية وعقارية وسياحية متعددة.

ويعتبر مراقبون أن ذلك توسع جديد في السيطرة على أصول الدولة، وبحسب مصدر مطلع على ملف السلع الغذائية بالجهاز، قال موقع "المنصة" "إن المناقشات تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية للشركة القابضة، وزيادة إيراداتها ورفع كفاءتها التشغيلية، فضلًا عن زيادة مساهمتها في توفير السلع الاستراتيجية، غير أن نقل تبعية واحدة من أهم الكيانات الحكومية العاملة في مجال الغذاء يفتح تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الإدارة الجديدة وحدود صلاحيات الجهاز وآليات الرقابة والمحاسبة".

أصول استراتيجية في دائرة النقل

وتأتي شركات السكر ضمن أبرز القطاعات المرشحة للاستفادة من عملية النقل، إذ تمتلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات تعمل في إنتاج السكر من القصب والبنجر، بما يتيح، وفق التصور المطروح، زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال التصنيع والتوسع في المنتجات المرتبطة بها، مع الاستفادة من المشروعات الزراعية التابعة لجهاز مستقبل مصر لزيادة الإنتاج.

ويستهدف الجهاز زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، تتوزع على مناطق الدلتا الجديدة والسادات والمنيا وبني سويف واللاهون وأسوان والداخلة والعوينات وشرق العوينات وسيناء، وفق عرض قدمه الجهاز إلى رئيس الوزراء. وتتصدر الدلتا الجديدة هذه المشروعات بمساحة مستهدفة تبلغ 2.2 مليون فدان، إلى جانب منطقة صناعية أولى على مساحة 100 فدان، يقدمها مسؤولو الجهاز باعتبارها منصة تجمع بين الزراعة وتصنيع الغذاء والخدمات اللوجستية.

ولا يتوقف الأمر عند صناعة السكر، إذ تمثل شركات المطاحن أحد الأنشطة الرئيسية التي يمكن أن يشملها التوجه، حيث تضم القابضة الغذائية سبع شركات للمطاحن، هي مطاحن شمال القاهرة، وجنوب القاهرة والجيزة، وشرق الدلتا، ووسط وغرب الدلتا، والإسكندرية، ومصر الوسطى، ومصر العليا.

وتتجاوز أهمية هذه الشركات إنتاج الدقيق البلدي المدعم المستخدم في صناعة الخبز، إذ تمتلك مواقع تخزينية وصوامع مرتبطة بتداول الأقماح وطحنها، ما يجعلها جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للأمن الغذائي وإدارة المخزون الاستراتيجي، فضلًا عن امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية يمكن توظيفها في أنشطة أخرى.

كما تدخل شركات الزيوت التابعة للقابضة الغذائية ضمن دائرة الاهتمام، في ظل خطط إنشاء ثلاثة مجمعات صناعية متخصصة في استخلاص وتكرير وتعبئة زيوت الطعام، بمناطق برج العرب بالإسكندرية والسادات بالمنوفية وسوهاج، وتستهدف الشركة تنفيذ هذه المجمعات لإنتاج الزيوت والمنظفات بمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير محطة الزيوت بمنطقة المكس بالإسكندرية، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتخزينية للقطاع.

من الزراعة إلى الصناعة.. تمدد متواصل للجهاز

وكان القطاع الزراعي النواة الأساسية لنشاط جهاز مستقبل مصر، قبل أن يتوسع في مجالات استثمارية أخرى، بينها العقارات والسياحة والصناعة، وهو التوسع الذي أثار انتقادات وتساؤلات بشأن حدود دوره الاقتصادي، ومدى تأثيره على القطاع الخاص، في ظل تداخل أنشطته مع اختصاصات مؤسسات حكومية أخرى.

وتكتسب المناقشات الحالية أهمية إضافية بالنظر إلى أنها تأتي بعد تداول أنباء عن دراسة نقل ملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى الجهاز، ضمن خطة إعادة توزيع أصول الشركات المملوكة للدولة عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في فبراير الماضي.

وتضم القابضتان الكيماوية والمعدنية شركات تعمل في قطاعات صناعية حيوية، بينها الأسمدة والكيماويات والصناعات المعدنية، بما يعني أن انتقال تبعيتهما، إلى جانب القابضة الغذائية، سيمثل توسعًا كبيرًا في نطاق الأصول الصناعية والإنتاجية التي قد يديرها الجهاز.

إعادة توزيع نحو 60 شركة

وبحسب ما نشر بشأن خطة إعادة توزيع أصول قطاع الأعمال العام، فإن التصور المطروح لا يقتصر على نقل الشركات القابضة الثلاث إلى جهاز مستقبل مصر، بل يتضمن أيضًا نقل أربع شركات قابضة أخرى إلى صندوق مصر السيادي، هي الغزل والنسيج والأدوية والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، إلى جانب الشركات التابعة للقوابض الست، التي يقدر عددها بنحو 60 شركة.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام تشرف على محفظة تضم 146 شركة مملوكة للدولة، قبل إلغائها في فبراير الماضي، لتبدأ مرحلة إعادة توزيع الأصول والاختصاصات بين جهات مختلفة، دون أن تتضح بصورة كاملة حتى الآن تفاصيل منظومة الإدارة والرقابة والمحاسبة بعد إعادة التوزيع.

السيسي وقانون يفتح الباب لنقل الأصول

هناك تطور قانوني بالغ الأهمية يستحق إضافته إلى التقرير، وهو صدور القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فالمادة 86 من القانون تجيز نقل ملكية أصول الدولة وأسهم الشركات المملوكة لها إلى الجهاز أو الصندوق الخدمي، وكذلك نقل تبعية الشركات المملوكة بالكامل للدولة، بقرار من السيسي، بعد أخذ رأي الوزير المختص والجهة المالكة. 

والأكثر إثارة للتساؤلات أن المادة 87 تعتبر الشركات المنقولة إلى الجهاز كيانات ذات أغراض قومية أو استراتيجية أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، وتنص على عدم سريان أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها على هذه الشركات. 

وهذا التطور التشريعي يجعل القضية أكبر من مجرد مناقشات إدارية لنقل الشركات، ويطرح تساؤلات جوهرية حول ضمانات الرقابة والشفافية والمحاسبة، ومدى خضوع الأصول المنقولة لقواعد حوكمة ملكية الدولة. 

وفي 7 نوفمبر 2026، أعلن مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الاستقرار على نقل أربع شركات قابضة إلى الصندوق السيادي، هي الغزل والنسيج والأدوية والسياحة والتشييد، بينما لا يزال مصير القابضتين الكيماوية والمعدنية قيد الدراسة، وهذا يوضح أن إعادة توزيع الأصول دخلت مرحلة أكثر تقدمًا، لكنه لا يعني أن نقل القابضة الغذائية إلى جهاز مستقبل مصر قد أصبح قرارًا نهائيًا.

لا جدول زمني لنقل القابضة الغذائية

وفيما يتعلق بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد المصدر لـ«المنصة» عدم وجود إطار زمني محدد لتنفيذ عملية نقل الملكية حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار المناقشات ودراسة الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية قبل بلورة تصور نهائي للتنفيذ.

وبالتالي، لا يزال نقل الشركة في إطار المناقشات ولم يُعلن عن قرار نهائي بإتمامه، كما لم تتضح طبيعة الهيكل الإداري والمالي الذي ستخضع له الشركات التابعة حال إقرار النقل، أو مصير العاملين وحقوقهم، أو آليات الرقابة على إدارة هذه الأصول الاستراتيجية.

الملكية والرقابة والمنافسة

وبينما تقدم حكومة عبدالفتاح السيسي هذه التحركات تحت عناوين إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل، فإن اتساع نطاق الأصول المرشحة للانتقال يفرض أسئلة جوهرية حول طبيعة الدور الذي بات يلعبه جهاز مستقبل مصر في الاقتصاد، وحدود توسعه في إدارة قطاعات تتجاوز نشاطه الزراعي الأولي.

فالأمر لا يتعلق بمجرد تغيير الجهة الإدارية التابعة لها الشركات، بل بإعادة توزيع السيطرة على أصول عامة تمثل جزءًا مهمًا من القاعدة الصناعية والإنتاجية المصرية، وترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والسلع الأساسية والصناعة والعمالة والأسواق.

كما أن غياب التفاصيل المعلنة بشأن تقييم الأصول، وآليات اتخاذ القرار، والرقابة المالية والبرلمانية، وضمان تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، يجعل الحديث عن تعظيم العائد الاقتصادي غير كافٍ وحده لتبرير هذا التوسع.

وتبقى القضية الأهم هي ما إذا كانت إعادة الهيكلة ستؤدي بالفعل إلى تطوير الشركات وزيادة إنتاجها وتحسين إدارتها، أم ستقتصر على نقل تبعيتها من جهة حكومية إلى كيان آخر، مع تركيز مزيد من النفوذ الاقتصادي في يد جهاز واحد، دون ضمانات واضحة للشفافية والمحاسبة وحماية المال العام.