كشف هاني قدري دميان، وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري، أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو القادم، بسبب تأثر قطاع السياحة بحادثة إسقاط الطائرة الروسية بسيناء في نهاية أكتوبر الماضي.
وكانت طائرة روسية قد تحطمت في سيناء يوم 31 أكتوبر الماضي بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 224 أغلبهم روس، وأعلنت دول أوروبية عقب ذلك تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ.
ونقلت وكالة بلومبرغ الإخبارية عن دميان أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 4-4.25% مقابل 5.5% في التقديرات السابقة للحكومة.
وقال دميان إن "قطاع السياحة المتضرر من سقوط الطائرة يعد واحدا من القطاعات الكبرى، ليس فقط لأنه قائد للنمو وواحد من أكبر المصادر في ميزان المعاملات الجارية، ولكن لأن له تأثيراً مضاعفاً أكبر على الصناعات الأخرى".
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، "زاد العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من 2015-2016 إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع ذاته من العام السابق، متأثرا بتراجع الإيرادات السياحية في تلك الفترة بمعدل 17.5%".
وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجاري إلى 251 مليار جنيه (32 مليار دولار)، بنسبة تبلغ 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 9.9% مستهدفة كنسبة للعجز في هذا العام.
ووفقا لوكالة بلومبرغ، فإن "تمويل الخليج كان عاملاً محورياً لتغطية عجز الموازنة، فقد اعتمدت مصر بشكل قوي على مساعدات الخليج منذ انقلاب السيسي على الرئيس، محمد مرسي، في يوليو 2013، حيث ضخت تلك الدول عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح واستثمارات".