19 جهة إسرائيلية تعمل على تهجّير المقدسيين… الاستيطان وهدم المنازل يحاصران الوجود الفلسطيني في القدس

- ‎فيعربي ودولي

يتواصل الضغط الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة عبر منظومة متشابكة من الإجراءات الإدارية والقانونية والأمنية والعمرانية، تشمل عرقلة تراخيص البناء، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وإخلاء العائلات، بالتوازي مع توسيع المستوطنات وإقامة مشروعات سياحية وأثرية في محيط البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية.

وتكشف معطيات أوردها تقرير لمراسل الشؤون الحقوقية في موقع "زمان إسرائيل"، عومار شارفيت، عن مشاركة 19 جهة حكومية وعامة إسرائيلية في هذه المنظومة، التي تستهدف، بحسب التقرير، تقليص قدرة الفلسطينيين في شرقي القدس على البناء والاحتفاظ بممتلكاتهم، مقابل تسهيل نقل الأراضي إلى الدولة والمستوطنين، وتوفير الظروف اللازمة للتوسع الاستيطاني.

ونقل التقرير عن بيانات جمعية "عير عميم" الحقوقية، أن هذه الإجراءات اكتسبت زخما ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت أكثر وضوحا في عمليات إخلاء العائلات وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب التوسع الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية، بما يدفع بعض المقدسيين إلى مغادرة المدينة والانتقال إلى مناطق الضفة الغربية.

منظومة حكومية لتغيير واقع القدس

و لا تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على جهة واحدة، وإنما تتوزع الأدوار بين وزارات وهيئات حكومية وبلدية وأمنية، بما يخلق شبكة متداخلة من القرارات التي تؤثر في حق الفلسطينيين في السكن والملكية والتخطيط العمراني.

وتتولى وزارة القضاء، تسهيل نقل الأراضي والأصول إلى الدولة والمستوطنين من خلال أمين الوقف العام وهيئات تسجيل الأراضي، بينما تستخدم وزارة المالية آليات مماثلة عبر أمين أموال الغائبين، بما يفتح الباب أمام نقل ملكية ممتلكات فلسطينية إلى جهات أخرى.

وفي الوقت نفسه، تعمل وزارتا الإسكان والداخلية، بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، على دفع مشروعات البناء الاستيطاني فوق الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها، وإقرار خطط توسع جديدة، بينما تظل الأحياء الفلسطينية محاصرة بقيود التخطيط وتراخيص البناء.

كما تخصص وزارة شؤون القدس ميزانيات لدعم مشروعات استيطانية، فيما تنفذ الشرطة والبلدية أوامر هدم المنازل التي تُصنف على أنها مبنية دون ترخيص، رغم القيود التي تواجه السكان في الحصول على تراخيص قانونية للبناء أو توسيع مساكنهم.

ويشير التقرير إلى أن هذه السياسة تتخذ أبعادا إضافية في سلوان، حيث تشارك هيئة الطبيعة والمتنزهات وجمعية "إلعاد" الاستيطانية في إقامة مشروعات توصف بأنها سياحية وأثرية، وتُقدم تحت عناوين حماية المتنزهات والتراث المرتبط باليهودية، لكنها تؤدي، بحسب التقرير، إلى تعزيز الوجود الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية.

ولا تتوقف الآليات عند مصادرة الأراضي أو هدم المنازل، بل تشمل أيضا إجراءات تسجيل الملكية ونقل الأصول بين جهات مختلفة، إذ أشار التقرير إلى مسارات تنتقل خلالها الأراضي من أمين أموال الغائبين إلى الصندوق القومي اليهودي وجمعية "إلعاد"، فضلا عن جمعيات استيطانية أخرى، من بينها "هيكداش بنفنيستي" و "عطيرات كوهانيم".

وفي المقابل، تواجه مخططات البناء التي يقدمها سكان الأحياء المقدسية رفضا من لجان التخطيط المحلية، بينما تحظى مخططات المستوطنين بفرص أكبر للترويج والموافقة، وفقا لما أورده التقرير.

هدم المنازل وغياب التراخيص

وتبرز مظاهر التمييز العمراني بصورة واضحة في تعامل السلطات الإسرائيلية مع منازل الفلسطينيين في شرقي القدس، إذ ترفض دائرة الرقابة ورئاسة البلدية، بحسب التقرير، دفع مخططات لتسوية أوضاع عدد من المنازل أو إقرار مخططات رئيسية تسمح بالتوسع العمراني، وهو ما يضع السكان أمام خطر متزايد من الهدم.

وتنعكس هذه القيود على حياة المقدسيين، الذين يواجهون نقصا في الأراضي والمساحات المتاحة للبناء، إلى جانب صعوبة الحصول على التراخيص، ما يدفع بعضهم إلى البناء دون ترخيص، ليصبحوا عرضة لاحقا لأوامر الهدم والغرامات والإخلاء.

وأشار التقرير إلى أن هدم المنازل يرتبط أيضا بمشروعات استيطانية وعمرانية، من بينها مشروع "حديقة الملك" في حي البستان بسلوان، الذي يواجه سكانه تهديدات بإزالة منازلهم لصالح تنفيذ المشروع.

كما لفت إلى أن تعديلا أُدخل عام 2019 على قانون البناء والتخطيط الإسرائيلي، واستهدف تسريع هدم المباني في التجمعات العربية، قلّص قدرة المحاكم على تأخير تنفيذ أوامر الهدم، وأدى إلى تقليص الفجوة الزمنية بين صدور الأوامر وتنفيذها.

وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، ارتفع معدل هدم الوحدات السكنية في شرقي القدس من نحو 50 وحدة سنويا إلى ما يقارب 200 وحدة بعد إدخال التعديل، في مؤشر على تسارع وتيرة عمليات الهدم خلال السنوات اللاحقة.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على حي بعينه، بل تمتد إلى مناطق واسعة من شرقي المدينة، وتتركز بصورة بارزة في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، ومنها سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتداخل عمليات الهدم ومصادرة الأراضي والقيود على البناء مع مشروعات التوسع الاستيطاني.

الشيخ جراح وأم طوبى والولجة تحت التهديد

وتشمل المناطق التي تواجه مخاطر الإخلاء والهدم، وفقا للتقرير، أحياء الشيخ جراح وأم طوبى والولجة والنعمان، حيث تتعرض عائلات فلسطينية لتهديدات تتعلق بمنازلها وأراضيها.

وفي قرية النعمان، يجري الترويج لهدم منازل القرية البالغ عددها 45 منزلا، بينما يواجه 115 منزلا في مجمع البستان بسلوان خطر الهدم، في إطار مشروعات تستهدف تغيير الطابع العمراني والديموغرافي للمناطق الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة.

كما أشار التقرير إلى مستوطنة "بيت عروت" المقامة على المنحدرات الغربية لجبل الطور، باعتبارها أحد الأمثلة على التوسع الاستيطاني الذي يتقدم داخل النسيج العمراني الفلسطيني، وسط مخاوف من تداعياته على السكان وممتلكاتهم.

وتكشف هذه الحالات، بحسب التقرير، عن تفاوت في طبيعة الإجراءات التي تواجه العائلات الفلسطينية، بين قرارات الإخلاء ومطالبات إخلاء الملكية وأوامر الهدم والقيود التخطيطية، لكنها تلتقي في محصلة واحدة تتمثل في زيادة الضغوط على السكان ودفعهم إلى مغادرة مناطقهم.

استيطان حول البلدة القديمة

وتتزامن هذه الإجراءات مع توسع المستوطنات في الأحياء الفلسطينية، بما يغير تدريجيا طبيعة المناطق المحيطة بالبلدة القديمة، ويزيد من صعوبة استمرار الوجود الفلسطيني فيها.

وتنشط جمعيات استيطانية، من بينها "إلعاد" و "عطيرات كوهانيم"، في الاستحواذ على العقارات والأراضي، وإقامة بؤر ومشروعات استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، بينما تستخدم السلطات الإسرائيلية أدوات التخطيط والتسجيل والرقابة والهدم لتسهيل هذه العمليات أو توفير الغطاء الإداري والقانوني لها.

ويرى التقرير أن اتساع عدد الجهات المشاركة في هذه الإجراءات يعكس طبيعة منظومة العمل الإسرائيلية في القدس، حيث لا تتخذ قرارات تغيير الواقع العمراني والديموغرافي بصورة منفصلة، وإنما عبر تنسيق بين مؤسسات حكومية وبلدية وأمنية وهيئات عامة وجمعيات استيطانية.

وفي المقابل، يفتقر الفلسطينيون، وفق التقرير، إلى تمثيل فعلي في لجان التخطيط والعديد من المؤسسات التي تتخذ القرارات المتعلقة بمستقبل أحيائهم، ما يحرمهم من التأثير في السياسات التي تحدد مصير منازلهم وأراضيهم.

اختلال ديموغرافي وضغوط على الوجود الفلسطيني

وتشير الأرقام التي أوردها التقرير إلى أن شرقي القدس لا تزال تضم نحو 400 ألف فلسطيني، مقابل قرابة 240 ألف إسرائيلي في أحياء استيطانية، من بينها رامات شلومو وبسغات زئيف وجيلو.

أما في نطاق البلدة القديمة وسلوان، فتشير البيانات الواردة إلى وجود نحو 100 ألف فلسطيني مقابل قرابة 7 آلاف إسرائيلي، وهي أرقام تبرز حجم الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، رغم عقود من التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل.

وتعكس هذه المعطيات، بحسب التقرير، أن السياسات الإسرائيلية لا تقتصر على إقامة مستوطنات جديدة، بل تشمل أيضا إعادة تشكيل البيئة التي يعيش فيها الفلسطينيون، عبر تقليص المساحات المتاحة للسكن، وفرض قيود على البناء، وتهديد المنازل القائمة، وتوسيع المشروعات الاستيطانية والسياحية.

وتضع هذه الإجراءات المقدسيين أمام خيارات بالغة الصعوبة؛ فإما البقاء في منازل غير مرخصة تحت تهديد الهدم والغرامات، أو تحمل تكاليف مرتفعة لمحاولة تسوية أوضاعها، أو مغادرة المدينة بحثا عن مساكن في مناطق أخرى، بما يحمله ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية وقانونية.

وبينما تتوسع المشروعات الاستيطانية في محيط البلدة القديمة وداخل الأحياء الفلسطينية، تتزايد المخاوف من أن تؤدي القيود العمرانية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل إلى تغيير تدريجي في التركيبة السكانية للقدس، وتقويض قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على وجودهم في المدينة.

وتكشف حصيلة الإجراءات التي رصدها التقرير عن شبكة مؤسسية واسعة تتداخل فيها قرارات التخطيط والملكية والهدم والاستيطان، بما يجعل معركة المقدسيين من أجل الاحتفاظ بمنازلهم وأراضيهم جزءا أساسيا من الصراع على مستقبل القدس وهويتها.