خبراء بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار: الأسر المصرية ليس أمامها إلا شد الحزام والقادم أسوأ

- ‎فيتقارير

مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خاصة المواد الغذائية يرى خبراء اقتصاديون أنه لم يعد هناك حل أمام المصريين إلا شد الأحزمة والتقشف، مؤكدين أن القادم أسوأ والأوضاع تتجه إلى احتمالية حدوث مجاعة. 

وقال الخبراء إن هناك أسرا لم تعد تجد طعامها ولقمة عيشها، معربين عن أسفهم لأن هذه الأوضاع أدت إلى انتشار التسول وتؤدى قريبا لانتشار السلب والنهب.

وأكدوا أن زمام الأمور بدأ يفلت بالفعل من أيدى حكومة الانقلاب متوقعين أن تشهد مصر حالة من الفوضى وانتشار البلطجة وافتقاد الأمن والأمان.

 

النفقات المنزلية

حول موقف الأسر المصرية من ارتفاع الأسعار ومواجهة موجة الغلاء قالت سارة أحمد "ربة منزل": أسرتي تتكون من أربعة أفراد منهم طفلان "11عاما- 8 أعوام"،  ومع ارتفاع الأسعار اضطررت لوضع نظام لتدبير النفقات المنزلية.

وأضافت سارة في تصريحات صحفية: قررت إلغاء التسوق والشراء من «الهايبر ماركت»، ونظرا للعروض المقدمة منه كنت أقوم بشراء كميات من السلع لا استخدمها، واستبدال ذلك بشراء الاحتياجات التي تكفيني لمدة يومين، كما قمت بإلغاء الأكل خارج المنزل نهائيا ولكن يمكن أن يحدث ذلك كل فترة طويلة بعدما كان في السابق أسبوعيا. 

وأشارت الى أنها اضطرت كذلك الى إلغاء ما يلزم من شراء حلوى لأطفالها واستبدالها بالعصائر والفاكهة الطبيعية ويمكن شراء بعض المعجنات من المخابز، واستبدال أي طعام سريع التحضير بأشياء يمكن صناعتها في المنزل، مثل "السمك المشوي، البرجر، الكيك".

وتابعت سارة: بالنسبة لشراء الملابس، قررنا شراء ما يلزمنا فقط  أي احتياجاتنا الفعلية وعدم الإسراف في شراء الملابس تحت مقولة " أهو ينفع للسنة الجاية"، وبالتوفير في بعض البنود بالإضافة إلى تخصيص «ظرف للطوارئ» هذا الظرف لا قدر الله إذا صادف وأحد من أفراد أسرتي للعلاج والكشف، أو للمجاملات.

ولفتت الى أنه رغم هذا النظام الصعب الذي اتبعه تحدث أزمات وعجز بالميزانية لكن يمكن أن نعبر هذا العجز خلال فترة ليست طويلة.

 

الضروريات

وقال حسام عبد الفتاح" مهندس": قمت بتقليل النفقات غير الضرورية وتوجيه بنودها إلى تدعيم النفقات الهامة والاستغناء عن الرفاهيات والسلع غير الهامة مطالبا كل رب أسرة بتوجيه النفقات الى الضروريات فقط 

وأضاف عبدالفتاح فى تصريحات صحفية: اكتفيت أنا وأسرتي المكونة من خمسة أفراد عند الذهاب للنزهات العائلية بالسير في أي مكان كالمولات الترفيهية، كما قمت باستبدال كافة اللمبات الموجودة بلمبات موفرة وتشغيل التكييف وقت الحاجة فقط، بجانب إلغاء مصروفي الخاص وإعادة توجيهه لميزانية المنزل .

وأشار الى أن زوجته تقوم بإعداد وتحضير وجبة إفطار له من المنزل بدلا من شراء إفطار من أي مطعم على عكس ما كان يحدث قبل ذلك.

 

قرارات المركزي

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إن قرارات البنك المركزي الأخيرة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، والتي نتج عنها انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ستؤدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع والمنتجات.

وأضاف أبوزيد، في تصريحات صحفية، أن قرارات الحكومة (الانقلابية) الاستباقية لن تخفف من تداعيات تحرير سعر الصرف عبر زيادة الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بتكلفة إجمالية ٧٦ مليار جنيه تدبر من الاحتياطات العامة بالموازنة العامة للدولة التي بلغت ١٣٥ مليار جنيه.

وأكد أن المواطن في كل الأحوال هو الذى يتحمل تبعية هذه القرارات، وأنه ليس أمام المواطن في مواجهة تلك القرارات إلا أن يعيد أولويات الإنفاق وأن يوجه نفقاته نحو الضروريات فقط، والبعد عن الإنفاق التفاخري، الذي يؤدى إلى استنزاف الموارد المالية والتحوط قدر المستطاع بالابقاء على قدر من المال يتم توجيهه نحو الادخار إذا أمكن ذلك.

 

ضغوط تضخمية

 وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي ، انه فى ظل وجود ضغوطات تضخمية ووصول معدل التضخم لحوالي ١٨ % خلال الشهر الماضي يجب على المواطن أن يكون لديه الوعي الاستهلاكي والسعي لترتيب أولوياته والعمل على تقليل الطلب على السلع الكمالية والترفيهية وعدم التوجه لزيادة الضغوط على ميزانية الأسرة بالدخول في نظم التقسيط والشراء الأجل إلا لسلع ضرورية واحتياجات أساسية للأسرة .

وقلل الإدريسي، في تصريحات صحفية، مما تقوم به الدولة بزعم أنها تعمل على توفير «برامج حماية اجتماعية» للمواطن، وتقديم منافذ بيع للسلع الأساسية بأسعار تنافسيةـ مشيرا إلى أن المواطن لن يحقق منها أي استفادة.

وأوضح أنه ليس أمام رب الأسرة إلا البحث عن استمرار العمل والتشغيل والبحث عن أوجه استثمار يكون ضامنا لزيادة دخل الأسرة ومواجهة الضغوط التضخمية.

 

مشروع صغير

 وقال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس إنه حتى يستطيع المواطن تخطي الظروف التضخمية الحالية يجب عليه أن يفعل الآتي:

أولا: استهلاك المنتجات المحلية كبديل لأي منتج مستورد قدر المستطاع وتشجيع المنتج المحلي والصناعات المحلية لأن وجود عجز في الميزان التجاري مسئولية المجتمع كله، لذا يجب على كل فرد أن يتولى مسئوليته ويستبدل المنتج المستورد الذي يستخدمه بالمنتج المحلي وهذا سيزيد من الطلب على المنتج المحلي ويشجع الصناعة المحلية فنصنع محليا أكثر مما نستورد.

ثانيا: إذا كان للفرد بعض المدخرات المالية أنصحه بشراء الشهادة البلاتينية التي لها عائد ادخار بنسبة 17.5% .

ثالثا : إقامة مشروع صغير أو متوسط يكون هدفه الإنتاج -أى تصنيع منتج- في ظل وجود تشجيع ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم "أنيس" بأن هذه المقترحات مجرد خطوط عريضة لن تفيد بالطبع فى كل الحالات لكن يمكن لأي فرد الأخذ بها لتدبير نفقاته ومواجهة ارتفاع الأسعار المتواصل والذي لن يتوقف في الأمد القريب.