استمرار التنكيل بـ”الدكتورة بسمة” وإخفاء “عمر” و”عمرو” منذ سنوات

- ‎فيحريات

نددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” باستمرار التنكيل بالطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع” مع استمرار حبسها منذ أن تم اعتقالها في 6 مارس 2016 والحكم عليها بتاريخ 22 يوليو 2017 بالسجن المشدد 15 عاما على خلفية اتهامات مسيسة لا صلة لها بها .

وأشارت إلى الاتهامات غير المنطقية الموجهة لها في القضية رقم 1300 لسنة 2016 بينها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمها بما تدعو الجماعة إليه وتخريب مبان وممتلكات عامة.

وذكرت أنها تقبع داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز لا تتناسب وحالتها الصحية، حيث تعاني من ارتجاع في أحد صمامات القلب وتورم بالثدي بسبب فطام رضيعها بشكل مفاجيء.

 

استمرار إخفاء عمر طه قسريا منذ نوفمبر 2017

إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء الشاب “عمر طه خالد” منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من محافظة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت أن الضحية  يبلغ من العمر 26 عاما، وهو طالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر ومقيم بقرية “الحي” مركز الصف بالجيزة.

ورغم قيام أسرته باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مكان احتجازه إلا أن مصيره مجهول حتى الآن، حيث قامت الأسرة بإرسال تليغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والتي تنكر علاقاتها باعتقاله، ووصل الأمر إلى تجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه.

وأشار “الشهاب” إلى أن أحد الذين كانوا محتجزين بمقر الأمن الوطني بأكتوبر في وقت سابق أبلغ أسرة “عمر” بأنه موجود هناك، وأنه يتعرض للتعذيب الشديد ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.

ومع استمرار تجاهل الجهات المعنية لشكاوى وبلاغات أسر المختفين قسريا تتواصل الجريمة وتتصاعد وسط أسئلة الأهالي والمتابعين لشئون حقوق الإنسان ، لماذا الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر، خاصة من قبل النائب العام وهو المسؤل دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية ؟.

 

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/photos/a.1703713349901586/3398776960395208/

 

للعام الرابع.. إخفاء عمرو فؤاد منذ اعتقاله في 2018

الجريمة ذاتها تتواصل بحق “عمرو أحمد محمد فؤاد محمد” ويبلغ من العمر 27 عاما ويقيم بالهرم في الجيزة ويعمل بالتسويق والدعاية للعام الرابع على التوالي ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

وذكرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” أن الضحية تم اعتقاله يوم 12 يونيو 2018  في الساعة الثانية ظهرا من أمام باب نادي ٦ أكتوبر بالحي السابع، حيث تلقى اتصالا من أفراد زعموا أنهم عملاء بالشركة التي يعمل بها وتوجه بالفعل لمقابلتهم، وعندما وصل إلى باب النادي قاموا بالقبض عليه وانتظروا وصول سيارة الشرطة ووضعوه بها، وحسب شهادة صديقه الذي شاهده وقت القبض عليه فقد كانوا حوالي أربعة أشخاص بملابس مدنية ومعهم سيارة شرطة “بوكس” وسيارة ملاكي.

وأضافت الحملة أنه في نفس اليوم مساء توجه أفراد من الأمن الوطني في سيارة شرطة إلى منزله، حيث قاموا بتفتيشه وبعثرة محتوياته ومصادرة الهواتف المحمولة بالمنزل ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه.

بدورها قامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=217144917521788&set=a.179901484579465

 

الإخفاء القسري جريمة 

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.