لا تمل ولا تكل حكومة الانقلاب من محاولاتها المستمرة في نزع الأراضي والممتلكات بالأماكن المميزة الخاصة بالمواطنيين الفقراء، حيث تسعى إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 76% من إجمالي مساحة الجزيرة.
وقامت قوات أمن الانقلاب، السبت الماضى ، حملة مداهمة واسعة النطاق في جزيرة الوراق النيلية بمحافظة الجيزة، بغرض إخلاء العديد من منازل الأهالي وهدمها بالقوة، تحت ذريعة أخذ قياسات الأراضي المقامة عليها، ضمن أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد بالجزيرة.
ودافع الأهالي عن منازلهم بصدورهم في مواجهة ضباط الشرطة وأفرادها المكلفين بتنفيذ الحملة، ما أجبر قوات الأمن على التراجع إلى أطراف الجزيرة، علما بأن النزاع القائم يدور حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير، بعد إعلان وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فدانا من أصل 1295 فدانا، بما يعادل 76% من إجمالي مساحة التطوير.
الحملة جاءت بعد أيام من اجتماع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان شريف الشربيني، ومدير إدارة المساحة العسكرية اللواء أحمد فتحي، ومدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي، من أجل متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الجزيرة.
وشدد مدبولي في الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير، والتصدي بحسم لأية محاولات للبناء المخالف بالجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية فيها، على حد تعبيره.
استحواذ إماراتي
وفي 9 يوليو 2024، وقعت مجموعة صفوت القليوبي “SKG ” وشركة “KSH” الإماراتية للاستثمار على اتفاقا لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل بجزيرة الوراق.
حيث بلغ الاتفاق قيمته 24 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار)، يشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20 ألف متر.
والشركة الإماراتية تتبع للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، حيث تعد الإمارات هي إحدى الدول الخليجية الرئيسية التي تملك استثمارات في مصر.
وفي فبراير الماضي، وقعت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، صفقة تاريخية قيمتها 35 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب مشروعات أخرى.
قضاء ملاكي
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في 28 مارس 2023، حكما برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، والتي طالبوا فيها بوقف قرار الحكومة نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة، من دون منحهم تعويضات مناسبة، أو التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة للقانون والدستور.
وأورد الأهالي، في الدعوى، أنهم فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم، والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 مترا بمحيط الجزيرة، تحت ذريعة تنفيذ مجتمع عمراني جديد في الجزيرة بمنطقة الكورنيش لصالح مستثمر إماراتي.
تعويضات هزيلة
ورصدت حكومة الانقلاب 7 مليارات جنيه لتعويض نحو 200 ألف مواطن، يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء.
ووصفت منظمات حقوقية مصرية، في وقت سابق، تعويضات الحكومة بـ”الهزيلة”، والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأراضي في الجزيرة، مدينة سلسلة الإزالات والإخلاء القسري التي تمارسها السلطات الأمنية بحق الأهالي في الجزيرة منذ سنوات.
وكانت قوات أمن الانقلاب قد نفذت حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في جزيرة الوراق، فضلا عن مركز الشباب الوحيد أيضا، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسرا، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة”.
