كشفت مصادر فلسطينية عن ارتقاء شهداء جدد في مذابح الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي يأبى الاحتلال الصهيوني وقفها رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في اكتوبر من العام الماضي.
وأكد مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيونى على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس الأحد.
وسبق ذلك بساعات قليلة، أن زعم جيش الاحتلال أنه هاجم أمس في خان يونس قائدا في نخبة حماس شارك في طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 .
يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن ارتفعت وفقاً لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية إلى نحو 73,420 شهيداً، وما يزيد على 174,360 مصاباً، مع استمرار أعمال انتشال الجثامين من تحت الأنقاض.
وفي الإحصاءات العامة للضحايا بلغ إجمالي الشهداء: 73,420 شهيداً.
أما إجمالي المصابين: أكثر من 174,360 جريحاً.
وعن المفقودين تحت الأنقاض: يُقدر وجود نحو 15,000 مفقود ورفات تحت الركام.
قوة حماية دولية
خلال ذلك، أكدت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على الحاجة بشكل عاجل لوجود قوة حماية دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز فى تصريحات صحفية : نحتاج بشكل عاجل لوجود قوة حماية دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الصهيونىي للأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أن الانتهاكات بحق الفلسطينيين لا تزال مستمرة في غزة والضفة الغربية، مؤكدة استمرار استهداف مصادر المياه وفرض قيود على حركة السكان ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وكشفت فرانشيسكا ألبانيز أن جنودًا صهاينة ومستوطنين يواصلون، قطع أنابيب المياه في عدد من المناطق بالضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على بلدة قصرة جنوب نابلس، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من نمط متواصل من الانتهاكات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين.
تدمير شامل
وفي قطاع غزة، وصفت المقررة الأممية الوضع بأنه لا يزال يشهد «تدميرًا شاملًا»، إلى جانب استمرار سقوط الضحايا، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأكدت أنه قتل أكثر من 1200 شخص في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم نحو 300 طفل، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على استمرار الخسائر البشرية حتى خلال فترة التهدئة.
وأوضحت فرانشيسكا ألبانيز أن التطورات الميدانية تعكس استمرار الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصة مصادر المياه، إلى جانب القيود المفروضة على السكان.
ودعت إلى معالجة الأسباب السياسية والقانونية للأزمة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن توفير الحماية الدولية للسكان يمثل حاجة عاجلة في ظل استمرار التوتر والانتهاكات.
تأتي تصريحات المقررة الأممية وسط استمرار التحذيرات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، ومطالبات بتوفير الحماية للمدنيين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
