أثار رحيل اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ، الأسبق، عن عمر ناهز 93 عاماً، اليوم ،الثلاثاء، موجة واسعة من التفاعلات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، عكست إجرامه و ممارسته التعذيب والانتهاكات التي ارتبط اسمه بها خلال سنوات عمله في الأجهزة الأمنية .
و شهدت منصات التواصل موجة من التعليقات المناهضة له، تضمنت دعوات بعدم الترحم عليه، وعبارات احتفلت بوفاته، واستعادت ما وصفه أصحابها بانتهاكات ارتكبها بحق المعتقلين السياسيين والإسلاميين.
ولم تكن هذه المواقف وليدة إعلان وفاته، بل تعكس خلافاً ممتداً حول طبيعة الدور الذي لعبه علام في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ العلاقة بين الدولة العسكرية البوليسية والتيارات الإسلامية، خصوصاً أن اسمه ارتبط بالتحقيق مع قيادات الإخوان في الستينيات، وملف قتله للشهيد كمال السنانيري داخل السجن ، فضلاً عن شهادته بشأن الساعات الأخيرة في حياة المفكر الشهيد سيد قطب قبل إعدامه.
لماذا تتصاعد الدعوات المناهضة له؟
تكشف التفاعلات التي أعقبت إعلان الوفاة عن أن قطاعات من معارضي علام لم تنظر إليه باعتباره مجرد ضابط شرطة سابق، وإنما باعتباره أحد رموز المنظومة الأمنية التي تولت إدارة المواجهة مع الإسلاميين، وارتبطت في شهادات معتقلين سابقين باتهامات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة.
وتداول مستخدمون على منصة إكس منشورات تستعيد الاتهامات الموجهة إليه، ووصفه بعضهم بألقاب من بينها "ملك التعذيب"، كما ربطت تعليقات أخرى بين اسمه وإعدام سيد قطب، معتبرة أن مسيرته الأمنية لا يمكن تقييمها بمعزل عن الانتهاكات التي تحدث عنها خصومه وشهود من فترات الاعتقال السياسي.
وظهرت أيضاً تعليقات ذات طابع ديني وسياسي احتفت بوفاته، واعتبر أصحابها أنها نهاية لرجل حملوا إليه مسؤولية معاناة معتقلين إسلاميين وأسرهم على مدى عقود.
ويبدو أن " علام" كان يمثل الكيان الإجرامي لأمن الدولة و يتجاوز شخصه إلى الصراع الأوسع بشأن إرث أجهزة الأمن المصرية، وحدود مسؤوليتها عن الانتهاكات التي شهدتها السجون ومقار الاحتجاز، وطبيعة المواجهة التي خاضتها الدولة مع الجماعات الإسلامية.
الشهيد سيد قطب.. الواقعة الأكثر ارتباطاً باسمه
تعد قضية تنظيم الإخوان عام 1965، المعروفة بقضية الشهيد سيد قطب، واحدة من أبرز المحطات التي صنعت مكانة فؤاد علام داخل المؤسسة الأمنية،
فقد شارك في فريق التحقيقات مع قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية التي انتهت بمحاكمة هزلية للشهيد سيد قطب وعدد من قيادات التنظيم، وإعدام قطب في 29 أغسطس 1966.
وتحدث علام في روايات إعلامية لاحقة عن مشاركته ضمن فريق ضم 23 ضابطاً،، كما استعاد تفاصيل التحقيقات مع شخصيات إخوانية بارزة، من بينها مأمون الهضيبي، الذي أصبح مرشداً عاماً للجماعة فيما بعد.
لكن ارتباط اسمه بالشهيد سيد قطب لم يتوقف عند التحقيقات، إذ كشف علام في مقابلة تلفزيونية عام 2017 أنه كان الضابط الذي اصطحب الشهيد قطب من السجن الحربي إلى سجن الاستئناف، حيث نُفذ حكم الإعدام ، في زمن الطاغية المعروف جمال عبد الناصر .
وفي حوار آخر عام 2019، قدم تفاصيل إضافية عن الرحلة الأخيرة، قائلاً: "إن قطب لم يكن يعلم، بحسب اعتقاده، أن الرحلة تتجه إلى تنفيذ حكم الإعدام، وإنه ظن أن قراراً بالعفو عنه صدر نتيجة وساطات عربية لدى الرئيس جمال عبد الناصر".
وأوضح علام أنه كان برتبة نقيب وقتها، ولم يكن يحمل سلاحاً، بينما كان قطب مقيداً بالأصفاد، وجلس حارسان مسلحان إلى جانبيه داخل السيارة.
وهكذا لم يكن ارتباط علام بإعدام الشهيد سيد قطب مجرد اتهام من خصومه، بل واقعة استندت إلى شهادته الشخصية بشأن دوره في اصطحابه إلى مكان تنفيذ الحكم، وهو ما جعل هذه المحطة حاضرة باستمرار في الانتقادات الموجهة إليه.
كمال السنانيري.. الجريمة الأكثر خطورة
إذا كان اصطحاب الشهيد سيد قطب إلى تنفيذ حكم الإعدام من الوقائع التي أقر بها علام، فإن قضية القيادي الإخواني كمال السنانيري كانت من أكثر الملفات إثارة للجدل بشأن مسؤوليته عن الانتهاكات داخل السجون المصري،
ففي عام 1981، توفي السنانيري داخل محبسه، بعد اعتقاله ضمن حملة سبتمبر التي شهدت توقيف عدد كبير من المعارضين والسياسيين ورجال الدين والمثقفين.
وأثارت وفاته خلافاً حاداً بين جماعة الإخوان والأجهزة الأمنية، حيث أكد قياديون بالجماعة ضباطاً أمنيين بتعذيبه حتى الموت، ورفضوا الرواية الرسمية التي تحدثت عن انتحاره شنقاً داخل السجن.
وفي سبتمبر 2006، تقدم القيادي الإخواني والمستشار السابق علي جريشة ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه علام بالتورط في تعذيب السنانيري حتى الموت.
كما اتهمه محمد حبيب، نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، بالمسؤولية عن تعذيب السنانيري، وطالب بفتح تحقيق في الواقعة.
وتحدث القيادي في الجماعة الإسلامية أسامة رشدي عن مشاهدته عمليات تعذيب داخل المعتقل، وقال "إنه سمع صرخات السنانيري ورأى الجنود يحملونه بعدما عجز عن السير، قبل أن يكتشف وفاته داخل زنزانته".
في المقابل، نفى علام هذه الاتهامات بصورة قاطعة، وقال في حوار مع صحيفة المصري اليوم في 14 سبتمبر 2006 إنه لم يعذب معتقلاً واحداً، ولم يصدر أوامر بالتعذيب، مؤكداً أنه أحال ضباطاً إلى المحاكمة في قضايا من هذا النوع.
وقدم رواية مغايرة لوفاة السنانيري، قائلاً "إنه مات منتحراً شنقاً داخل دورة مياه السجن، مستنداً إلى ما قال إنها نتائج تحقيقات النيابة والطب الشرعي".
كما ذكر أن نشاطه داخل الجهاز كان قد جُمّد لمدة عام تقريباً، وأنه عاد إلى العمل في الأسبوع الأخير من أكتوبر 1981، أي بعد وفاة السنانيري بأيا،.
ولم تقتصر الروايات المتداولة على اتهامات خصوم علام، إذ قدم مختار نوح، القيادي الإخواني السابق الذي كان مسجوناً خلال تلك الفترة، شهادة عام 2023 قال فيها "إن علام لم يكن له علاقة بوفاة السنانيري، وإنه لم يكن موجوداً لحظة وفاته".
وهكذا ظلت القضية محل خلاف بين روايات متعارضة، وأصبحت إحدى أبرز الوقائع التي يستند إليها منتقدو علام عند الحديث عن إرثه الأمني.
سبعة عقود من المواجهة مع الإسلاميين
امتدت علاقة علام بملف الحركات الإسلامية إلى عهود ثلاثة رؤساء مصريين، هم الطاغية المعروف جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وشهدت هذه الفترات تحولات كبيرة في طبيعة العلاقة بين الدولة والجماعات الإسلامية.
ففي عهد الطاغية عبد الناصر، كان علام ضمن الضباط المشاركين في المواجهة الأمنية مع الإخوان، خصوصاً بعد قضية تنظيم 1965، التي انتهت بإعدام الشهيد سيد قطب وعدد من قيادات الجماعة.
أما في عهد السادات، فقد شهدت بداية الحكم انفتاحاً نسبياً على الحركة الإسلامية، في إطار الصراع مع التيارين الناصري واليساري، قبل أن تتدهور العلاقة مجدداً وصولاً إلى اعتقالات سبتمبر 1981.
وقدم علام روايته الخاصة بشأن تلك الاعتقالات، مؤكداً أنه لم يكن صاحب القرار، بل كان من المعارضين له.
ومع وصول حسني مبارك إلى السلطة، دخلت مصر مرحلة جديدة من المواجهة الأمنية مع الجماعات الإسلامية، خصوصاً بعد اغتيال السادات وتصاعد نشاط الجماعة الإسلامية وتنظيمات أخرى تبنت العمل المسلح.
وخلال تلك المرحلة، تحول علام إلى أحد أبرز المتحدثين عن الرؤية الأمنية للدولة تجاه الإخوان والحركات الإسلامية، وشارك في النقاشات العامة المتعلقة بالتنظيمات المتطرفة وأفكارها وعلاقاتها الداخلية والخارجية.
أكاذيبه حول الإخوان
لم تقتصر مزاعم علام على الدفاع عن الإجراءات الأمنية، بل تحدث أيضاً عن ضرورة مواجهة التطرف فكرياً وسياسياً ودينياً واقتصادياً، وليس أمنياً فقط.
كما أبدى اهتماماً بالمراجعات الفكرية التي أجرتها الجماعة الإسلامية في التسعينيات، معتبراً أنها ساهمت في إنهاء موجة العنف المسلح.
لكن موقفه من جماعة الإخوان ظل أكثر تشدداً، إذ رفض في أحاديث متكررة فكرة الاكتفاء بالحوار أو المراجعات الفكرية معها، وذهب في حوار صحفي عام 2018 إلى أن القضاء على الجماعة أفضل من الرهان على مراجعاتها.
وكان هذا الموقف أحد أسباب استمرار حالة العداء بينه وبين قطاعات من المنتمين للجماعة والمتعاطفين معها، خصوصاً أن علام ظل حاضراً إعلامياً بعد تقاعده، مدافعاً عن سياسات الدولة الأمنية تجاه التنظيم.
وفي عام 1996، أصدر كتابه "الإخوان.. وأنا"، الذي واصل فيه التدليس والكذب زاعما أنه عرض فيه تجربته الشخصية والأمنية مع الجماعة، منذ سنوات نشأته في المنوفية وحتى مشاركته في التحقيقات مع قياداتها.
ويمثل الكتاب افتراء من داخل المؤسسة الأمنية على تاريخ العلاقة بين الدولة والإخوان، لكنه يظل رواية أحد أطراف الصراع، وليس دراسة محايدة، ما يجعل مقارنته بشهادات المعتقلين السابقين والوثائق التاريخية أمراً ضرورياً لفهم الوقائع المتنازع عليها.
وكان ناشطون قد استعدوا سوابق "علام السوداء" المتعلقة بالتعذيب ووفاة السنانيري، إلى جانب دوره في اصطحاب الشهيد ، سيد قطب إلى تنفيذ حكم الإعدام، وظهرت تعليقات اعتبرت وفاته مناسبة لاستعادة ملفات المعتقلين والانتهاكات التي تحدث عنها أصحابها.
وبين هذين الموقفين، يبقى إرث علام مرتبطاً بمرحلة طويلة من الصدام بين الدولة المصرية والحركات الإسلامية، وهي مرحلة لم تُحسم كل ملفاتها التاريخية والقانونية، وظلت روايات أطرافها متعارضة بشأن المسؤولية عن الانتهاكات التي شهدتها السجون ومقار الاحتجاز.
ولذلك، فإن موجة الغضب التي صاحبت إعلان وفاته لا تتعلق فقط بشخص الضابط السابق، بل تعكس أيضاً استمرار الخلاف حول تاريخ الأجهزة الأمنية المصرية، وحدود مسؤوليتها عن ممارسات الاعتقال والتعذيب، وطبيعة المواجهة السياسية والأمنية مع المعارضة الإسلامية.
من هو فؤاد علام؟
وُلد فؤاد محمد توفيق علام في الأول من أكتوبر 1935 بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرة ارتبطت بالعمل الشرطي، إذ كان والده ضابط شرطة.
والتحق بكلية الشرطة عام 1952، وتخرج عام 1957 حاصلاً على ليسانس الحقوق ودبلوم كلية الشرطة، وبدأ مسيرته المهنية في مديرية أمن السويس، حيث أمضى نحو عامين، قبل انتقاله إلى المباحث العامة عام 1959.
ومنذ تلك المرحلة، ارتبط اسمه بملف الجماعات الإسلامية، وتدرج في المواقع الأمنية بين المباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة، وتولى مسؤوليات قيادية في متابعة نشاط التنظيمات الإسلامية، وصولاً إلى منصب وكيل الجهاز ونائب رئيسه، إلى جانب عمله مديراً لأمن بورسعيد ومساعداً لوزير الداخلية.
وكان علام يتحدث عن أن اهتمامه بجماعة الإخوان بدأ قبل التحاقه بالشرطة، مشيراً إلى احتكاكه ببعض المنتمين إليها في قريته، وتعرضه لاعتداء خلال دراسته الجامعية على خلفية خلافات مرتبطة بانتخابات اتحاد الطلاب.