أثار اللواء عادل عزب زعرب، المسئول السابق عن ملف الإخوان بجهاز أمن الدولة، جدلًا واسعًا بعد ظهوره مع الإعلامي مصطفى بكري، زاعمًا أنه عثر على ورقة مكتوبة بخط يد الرئيس محمد مرسي، عقب القبض عليه يوم 27 يناير 2011، وتتضمن ثمانية بنود لخارطة طريق، كان آخرها السماح بدخول "إسرائيل" إلى سيناء، على حد روايته.
وقال عزب إن الورقة كانت ضمن أوراق عُثر عليها مع مرسي، وإنها تضمنت ما وصفه باتفاق مع أطراف خارجية.
لكن الرواية فتحت سؤالًا قانونيًا وسياسيًا مباشرًا: إذا كانت هناك وثيقة بهذه الخطورة، فلماذا لم تُعرض أصلًا أمام جهات التحقيق والمحاكم في القضايا الهزلية التي حوكم فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي؟ وأين أصل الورقة ومحاضر ضبطها وسلسلة حيازتها، وما الأدلة التي تثبت صحة نسبتها إليه؟ ثم ماذا عن اعتراف السيسي بلقاءاته بعد 13 عاما مع نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وماذا عن اعترافات النتن ياهو نفسه بـ6 لقاءات سرية جمعته بالسيسي ولم يجب عنها السيسي بوقتها كما غاب جهاز أمن الدولة عن شهادة الصحفي مجدي الجلاد عن لقاء العقبة السري جمع بين جنباته السيسي ونتنياهو للانقلاب على الرئيس محمد مرسي لمواقفه الناصعة التي شهد بها الجميع.
وتساءل م/ إبراهيم عبد المجيد عبر حسابه @IbrahemAbdElHam : "ولماذا مستند خطير مثل هذا لم يُقدم أثناء محاكمة دكتور محمد مرسي؟ مستند خطير يجلب لحامله تهمة الخيانة العظمى، والعقوبة الإعدام بدون منازع. ده أكبر دليل على الكذب والتدليس".
كما علّق وكيل وزارة الصحة الأسبق الدكتور مصطفى جاويش @drmgaweesh مستغربًا أن تأتي الرواية من مسئول سابق، بينما كان الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع في عهد الرئيس مرسي، وكتب ساخرًا: "ولكن اللواء هذا فاته أن يقول بأن الفريق السيسي كان هو وزير الدفاع الذي اختاره الرئيس مرسي لتنفيذ محتوى تلك الورقة".
https://x.com/drmgaweesh/status/2122363875488038964
وتتسع دائرة التفاعل الرافض للتصريحات والروايات التي خرج بها مسئولون سابقون في أجهزة الدولة المصرية، وعلى رأسهم اللواء عادل عزب، المسئول السابق عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بوزارة الداخلية، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، بشأن رئيس الجمهورية الشهيد د.محمد مرسي وأحداث ثورة يناير ومجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.
وتأتي هذه التصريحات بعد سنوات طويلة من وقوع الأحداث، وفي سياق ظهور متكرر لمسئولين سابقين وإعلاميين في برامج تلفزيونية وبودكاستات، يعيدون طرح اتهامات وروايات مثيرة للجدل بشأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، دون أن يصاحب بعض هذه الروايات عرض مستندات أصلية أو أدلة مادية متاحة للرأي العام تسمح بفحصها والتحقق منها.
ويرى متابعون أن إعادة فتح هذه الملفات إعلاميًا تثير تساؤلات بشأن توقيت ظهور هذه الادعاءات، ولماذا لم تُطرح الأدلة المزعومة كاملة أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة إذا كانت موجودة بالفعل، خصوصًا أن بعضها يتعلق باتهامات بالغة الخطورة، من بينها التخابر والتفريط في السيادة الوطنية.
لماذا الآن؟
الدكتور وصفي عاشور أبو زيد @dr_wasfy رأى أنها حملة منظمة لإعادة إنتاج الاتهامات بحق الرئيس محمد مرسي، معتبرًا أن ظهور وزراء ومسئولين سابقين ودبلوماسيين وإعلاميين، بعد ثلاثة عشر عامًا من الأحداث، بروايات لا يقدم أصحابها أدلة معلنة عليها، يطرح علامات استفهام حول توقيت هذه التصريحات وأهدافها.
وأشار إلى أن الاستقواء على رجل توفي ولم يعد قادرًا على الدفاع عن نفسه أو الرد على اتهاماته لا يمثل دليلًا على صحة الروايات، لافتًا إلى أن ردود الفعل التي رصدها على منصات التواصل اتجهت في حالات عديدة إلى الترحم على مرسي وانتقاد أصحاب التصريحات بدلًا من تبني اتهاماتهم.
وكتب: أين كانت هذه الحقائق طوال تلك السنوات؟ ولماذا لم نسمع هذه البطولات إلا بعد أن صار الرجل في قبره، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أو يرد على من يتهمونه؟
وأضاف أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ تعيد التذكير بالرئيس الراحل وما تعرض له من محاكمة وسجن وظروف انتهت بوفاته أثناء إحدى جلسات المحاكمة.
محمد إبراهيم ورواية باطلة عن مجزرة رابعة
وفي ملف آخر، عادت تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، بشأن فض اعتصام رابعة العدوية إلى واجهة النقاش، بعد تداول روايات منسوبة إليه تتحدث عن إطلاق المعتصمين النار على بعضهم بعضًا لزيادة أعداد الضحايا، وعن جلب جثامين من محافظات أخرى لتضخيم أعداد القتلى.
وتثير هذه الادعاءات أسئلة تتعلق بإمكانية وقوع مثل هذه الأحداث، وكيفية إدخال جثامين إلى اعتصام كانت القوات الأمنية تحاصره وتسيطر على مداخله أثناء عملية الفض، فضلًا عن غياب الأدلة الجنائية المعلنة التي تُثبت هذه المزاعم بصورتها المتداولة.
واللافت أن محمد إبراهيم سبق أن أدلى بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في 4 فبراير 2018، خلال جلسة سرية في قضية فض اعتصام رابعة، وقال إن المعتصمين بدأوا إطلاق النار على الشرطة، وإن بعض الوفيات نتجت عن أعيرة نارية لا تستخدمها قوات الداخلية، كما تحدث عن ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين.
وهو ما وثقته تقارير صحفية معاصرة للجلسة، بينها الجزيرة والأهرام، وبالتالي فإن من الضروري التمييز بين ما ورد في شهادته القضائية عام 2018 وبين الروايات الجديدة المتداولة، والتحقق من النص الكامل لكل تصريح ومصدره وأدلته.
https://www.aljazeera.net/news/2018/2/4/محمد-إبراهيم-معتصمو-رابعة-أطلقوا
العلاقة بين السيسي ووزارة الداخلية
ونشر الدكتور مراد علي @mouradaly رواية مطولة عن كواليس تعيين اللواء محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية في يناير 2013، مستندًا إلى ما قال إنه سمعه من المهندس خيرت الشاطر والمهندس أيمن هدهد.
وقال إن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، طلب من المهندس خيرت الشاطر التدخل لدى الرئيس مرسي للتراجع عن تعيين محمد إبراهيم وإعادة أحمد جمال الدين، لكن الشاطر رفض التدخل في قرار رئاسي.
كما نقل عن أيمن هدهد رواية تتعلق بسؤال محمد إبراهيم عن علم الرئيس مرسي بوجود تنسيق بين وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين ووزارة الدفاع بشأن أحداث الاتحادية.
وأكد مراد علي أن ما أورده بشأن هذه الوقائع هو رواية ينقلها كما سمعها، وليس وثائق منشورة تثبت تفاصيلها.
وأضاف أن العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية شهدت، بحسب متابعته لتلك المرحلة، تغيرات تدريجية، وصولًا إلى أحداث يونيو 2013.
وفي ختام منشوره، تساءل عن الأدلة التي تسند الروايات الجديدة المتعلقة برابعة، وعن كيفية حدوث الوقائع المزعومة في ظل الحصار الأمني للميدان.
https://x.com/mouradaly/status/2122407086978212239
وعلق الدكتور أحمد الرحيم @ArrahimDr بسخرية على الرواية المنسوبة إلى وزير الداخلية الأسبق بشأن إطلاق المعتصمين النار على بعضهم لزيادة أعداد الضحايا، متسائلًا عن منطق هذه الرواية، ومشيرًا إلى أن وجود أسلحة لدى المعتصمين، إذا ثبت، لا يفسر وحده الادعاء بأنهم تعمدوا قتل بعضهم بعضًا لتضخيم أعداد الضحايا.
كما أعادت هذه التصريحات إلى النقاش أسئلة تتعلق بالمسئولية عن سقوط القتلى خلال عملية الفض، وضرورة الاستناد إلى تحقيقات مستقلة وأدلة جنائية بدلًا من الاكتفاء بالروايات الإعلامية المتبادلة.
مواقف مرسي في مواجهة العدوان
وفي مقابل تداول الاتهامات المتعلقة بالرئيس الشهيد، أعاد متابعون نشر مواقفه وتصريحاته بشأن القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مستحضرين موقفه خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2012، حين صدرت عنه تصريحات تؤكد رفض ترك غزة وحدها في مواجهة العدوان.
وتزامن ذلك مع إعادة تداول مواقف سياسية للرئيس مرسي بشأن القضية الفلسطينية، في سياق الجدل الدائر حول الرواية التي تحدثت عن السماح لإسرائيل بدخول سيناء.
ويضع هذا التباين بين الاتهامات المتداولة والمواقف الموثقة المنشورة أمام الرأي العام ضرورة الرجوع إلى النصوص الأصلية والتصريحات الرسمية والوثائق، وعدم التعامل مع أي رواية باعتبارها حقيقة نهائية لمجرد صدورها عن مسؤول سابق.
أسئلة عن محاكمة مرسي ووفاته
كما أعاد متابعون تداول رواية منسوبة إلى شاهد عيان لقناة الجزيرة، تتحدث عن أن الرئيس محمد مرسي طلب خلال إحدى جلسات محاكمته جلسة سرية للإدلاء بمعلومات قال إنها تتعلق بأمن مصر القومي، وإنها قد تؤثر في مسار القضية.
وتتضمن الرواية المنقولة عنه أنه اشتكى من عدم تمكنه من رؤية ما يجري داخل المحكمة، ومن محدودية قدرته على التواصل مع محاميه، قبل أن يرفع القاضي الجلسة، ثم يتعرض مرسي للإغماء وتعلن وفاته لاحقًا.
لكن تفاصيل طلب الجلسة السرية والعبارات المنسوبة إليه تحتاج إلى الرجوع إلى التسجيلات والمحاضر والشهادة الأصلية، وعدم الخلط بينها وبين الوقائع الثابتة المتعلقة بإعلان وفاته أثناء جلسة المحاكمة يوم 17 يونيو 2019.
وقد وثقت قناة الجزيرة إعلان الوفاة، مشيرة إلى أن مرسي تعرض لنوبة إغماء عقب رفع الجلسة.
https://www.aljazeeramubasher.net/news/politics/2019/6/17/وفاة-الرئيس-المصري-الأسبق-محمد-مرسي
وعن جانب آخر من التشويه أعاد الحقوقي هيثم أبو خليل ملف توظيف مشاهد رابعة في مسلسل الاختيار وعبر @haythamabokhal1 نشر مادة تتعلق بالمشاهد التي ظهرت في الحلقة الخامسة من الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، وتضمنت ما وصفه بظهور جثث متحركة، معتبرًا أن المقطع المستخدم يعود إلى عرض تمثيلي أقيم بجامعة الأزهر يوم 28 أكتوبر 2013، لتوثيق مجزرة رابعة.
وأثار المنشور تساؤلات بشأن دقة استخدام المواد المصورة في الأعمال الدرامية التي تتناول أحداثًا سياسية وتاريخية شديدة الحساسية، ومدى التزامها بالسياق الأصلي للمقاطع المصورة.
https://x.com/haythamabokhal1/status/2122422918244376923
من غزة إلى لحظات الوفاة
كما أعاد متابعون نشر تغريدة سابقة للإعلامي عبد الله الشريف @AbdullahElshrif تضمنت الإشارة إلى اختيار صحيفة «لا لوتشي» الإيطالية محمد مرسي رجلًا لعام 2019، في تقرير نشرته الصحيفة عن مواقفه السياسية وما تعرض له.
https://laluce.news/2019/12/31/mohamed-morsi-e-luomo-dellanno-2019/
وكتب حساب @newdeal2027 معلقًا على استمرار تداول الاتهامات بحق مرسي بعد وفاته، ومستحضرًا ما يراه من ظلم تعرض له، ومؤكدًا أن محاكمة الإنسان لا تتوقف عند محاكم الدنيا، بل إن الفصل النهائي في الخصومات إلى الله.
وتكشف التفاعلات المتداولة عن جدل يتجاوز مجرد اختلاف سياسي حول فترة حكم محمد مرسي، ليصل إلى قضية أساسية تتعلق بمعايير إثبات الاتهامات، ومصداقية الشهادات، ومسئولية المسئولين السابقين عن تقديم ما لديهم من وثائق إلى الجهات القضائية المختصة.
فاتهام رئيس سابق بالتخابر أو التآمر على سيادة البلاد، أو اتهام ضحايا مجزرة رابعة بقتل بعضهم بعضًا عمدًا، ليست مسائل يمكن حسمها بمقابلة تلفزيونية أو تصريح في بودكاست، وإنما تحتاج إلى مستندات أصلية وأدلة جنائية وتحقيقات قابلة للفحص والمساءلة.
إن استعادة الوقائع التاريخية لا تكون بتكرار الاتهامات، وإنما بإتاحة الوثائق، والتحقق المستقل، ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته، دون استثناء أو توظيف سياسي للإعلام.